أحمد صبور: المطورون في مصر إيد واحدة.. والعقار قاطرة لـ100 صناعة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المطورين العقاريين في مصر يعملون بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن العلاقات بين العاملين في القطاع تتسم بخصوصية فريدة تُميز السوق المصري. ولفت إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع في الوقت الحالي يتمثل في آليات التمويل، والتي باتت تشكّل عنصرًا حاسمًا في استمرارية المشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate» اليوم الثلاثاء، والذي يناقش التحديات التي تواجه القطاع العقاري والحلول التمويلية المقترحة للنهوض به.
وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري لا يُعد مجرد قطاع اقتصادي، بل هو محرك رئيسي للاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن دوره المحوري في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر شهدت على مدار السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة، سواء من حيث حجم المشروعات المنفذة أو من حيث جودتها ورؤيتها المستقبلية. وأكد أن هذه النهضة جاءت نتيجة تخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية وأجنبية غيّرت من شكل الخريطة العمرانية في مصر، بما يعكس إمكانيات النمو الواعدة للقطاع في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري المطورين العقاريين السوق المصري التمويل المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة