المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط التنمیة الاقتصادیة مشروع خطة التنمیة ة والتعاون الدولی التخطیط والتنمیة المالی الجدید للعام المالی وثیقة الخطة ذات الصلة فی إطار ة الـم
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض دور المرأة في مسيرة التنمية
تغطية- فاطمة الحديدية "تصوير- شمسة الحارثية"
نظّم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم اليوم جلسة حوارية بعنوان "المرأة العمانية ورحلة التمكين والعطاء" تزامنا مع احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام.
وشهدت الجلسة مناقشة شاملة لدور المرأة العمانية كشريك فاعل في بناء المجتمع ومساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية، منذ بداية النهضة المباركة، عبر تمكينها في التعليم، ومشاركتها السياسية في الانتخابات لمجلس الشورى، وانخراطها في عضوية مجلس الدولة، وصولاً إلى توليها مناصب مهمة في مؤسسات الدولة.
كما ناقشت الجلسة التحديات التي واجهت المرأة العمانية في مختلف المراحل، لا سيما في مشاركاتها البرلمانية بمجلس الشورى، والتي شملت التحديات الذاتية مثل المؤهل العلمي، والثقة بالنفس لمواجهة النقاشات، والإلمام بالتشريعات والقوانين، إلى جانب التحديات الاجتماعية المتمثلة في التكتلات القبلية والتحيز في الترشيح، وتأثير الثقافة المجتمعية التي يهيمن عليها الفكر الذكوري.
وأشارت بشرى الكندية إلى ضرورة إعداد المرأة العمانية منذ الصغر، سواء في المدارس أو الجامعات، من خلال دعم متكامل من الأسرة والمؤسسات التعليمية، لغرس الصفات الحسنة وتنمية الذكاء العاطفي والاجتماعي لديها، بما يؤهلها لخوض تجربة الترشح لمجلس الشورى بثقة وكفاءة. هذه المهارات تسهم في تعزيز قدرتها على فهم مشاعر الآخرين وإدارة التفاعلات الاجتماعية بفعالية، وبناء علاقات إيجابية مع الناخبين، والتعامل بحكمة مع مختلف المواقف داخل المجلس، بما ينعكس إيجابا على جودة أدائها البرلماني ودورها في تطوير العمل التشريعي والرقابي.
وأكدت الكندية على أهمية وجود قدوات نسائية ناجحة كنماذج يحتذى بها، لما لذلك من أثر تربوي واجتماعي في تعزيز القيم الإيجابية لدى الفتيات والنساء مشيرةً إلى أن المرأة العمانية يمكن أن تستلهم من نماذج وطنية ناجحة في مجالات التعليم، والطب، والإعلام، والعمل التطوعي، وريادة الأعمال، لتعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم العطاء والطموح والمثابرة. وأوضحت أن الاقتداء بهذه النماذج لا يعني التقليد، بل الاستفادة من تجاربها وتطويرها بما يتوافق مع طموحات كل امرأة تسعى للتميز وخدمة وطنها.
كما تناولت الجلسة كيفية إعداد الفتاة العمانية كاستثمار للمستقبل في المشاركة بالمجالس الوطنية، حيث تم تقديم عدة توصيات وحلول لتعزيز نجاحها، شملت إجراء دراسات علمية متخصصة، ووضع آليات لتسهيل وصولها إلى المناصب البرلمانية، وتحسين التوازن الانتخابي بين الرجل والمرأة، من خلال سن تشريعات وقوانين تضمن حق المرأة في الانتخاب والترشح على مستوى المجالس البلدية.
وأكدت الجلسة على الدور البارز للأكاديمية السلطانية للإدارة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، ومن بينها المرأة العمانية، لتمكينها من أداء أدوار فاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني، بما في ذلك المشاركة في مجلس الشورى. وتسعى برامج الأكاديمية إلى تنمية المهارات القيادية وصقل القدرات التحليلية والإدارية، مما يؤهل المرأة لفهم أعمق لآليات العمل البرلماني وأساليب صناعة القرار.
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة العمانية والحلول المقترحة لتجاوزها، حيث شاركت ريما الزدجالية تجربتها في انتخابات مجلس الشورى لعام 2019، مستعرضة التحديات الأسرية والاجتماعية التي واجهتها كونها تعمل في سلك المحاماة، والتضحيات التي قدمتها لضمان نجاحها في العملية الانتخابية مشيرةً إلى أن الأسرة كانت الداعم الأول لها، فيما تؤثر ثقافة المجتمع على مسيرة المرأة في المجلس.
من جانبها، أضافت الدكتورة لبنى الكندية أن محدودية الانتخاب داخل الولاية الواحدة، وتباين الكثافة السكانية بين الولايات، لهما دور كبير في نتائج الأصوات، كما أشارت إلى غياب التوعية السياسية المبكرة للمرأة في مراحل التعليم، مما يؤثر على وعيها. الانتخابي ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة