وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة الجديدة مجلس النواب مجتمع الأعمال التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط