ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته في مواجهة اتهامات بأنها تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي شهادة زوكربيرغ ضمن دعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية في عام 2020، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
وتتهم اللجنة شركة "ميتا" بممارسة هيمنة غير عادلة على السوق من خلال استحواذها على تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور عام 2012، وخدمة التراسل "واتساب" عام 2014.
وتسعى اللجنة إلى تفكيك شركة "ميتا" من خلال إجبارها على فصل "إنستغرام" أو "واتساب". في المقابل، تؤكد "ميتا" أن السوق يشهد منافسة قوية، لافتةً إلى وجود تطبيقات مثل "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" كمنافسين بارزين.
ظهر مارك زوكربيرغ مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وكان أول شاهد يُدلي بإفادته يوم الإثنين في المحكمة الفدرالية بواشنطن العاصمة ضمن محاكمة مكافحة الاحتكار التي من المتوقع أن تستمر لشهرين.
وقدمت لجنة التجارة الفدرالية رسائل بريد إلكتروني كدليل، بينها رسالة أرسلها زوكربيرغ في عام 2011 قال فيها: "يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة".
وفي العام التالي، كتب في رسالة أخرى: "نحن متأخرون لدرجة أننا لا نفهم حتى إلى أي مدى نحن متأخرون... وأخشى أن يستغرقنا اللحاق بهم وقتاً طويلاً".
وخلال شهادته، دافع زوكربيرغ عن هذه التصريحات، واصفاً الرسائل بأنها "محادثات مبكرة نسبياً" بشأن شراء التطبيق. وأضاف أن شركة "ميتا" قامت بتحسين "إنستغرام" وتطويره على مدار السنوات التالية.
الهدف من شراء تطبيق إنستغرام
قال مارك زوكربيرغ خلال شهادته إن الهدف من شراء إنستغرام لم يكن السيطرة على شبكة اجتماعية منافسة، بل الاستفادة من تكنولوجيا الكاميرا التي يمتلكها التطبيق. ومن المتوقع أن يستكمل شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء.
واتهمت لجنة التجارة الفدرالية "ميتا" بأنها دفعت مبالغ باهظة في صفقتي الاستحواذ على "إنستغرام" مقابل مليار دولار و"واتساب" مقابل 19 مليار دولار، وذلك كخطوة دفاعية لمنع المنافسة.
وقال محامي اللجنة، دانيال ماثيسون، في الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين: "قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأنه سيكون من الأسهل الاستحواذ على المنافسين بدلاً من التنافس معهم". وأضاف أن مذكرة كتبها زوكربيرغ عام 2012 تحدث فيها عن "تحييد" إنستغرام تشكل "دليلاً دامغاً".
لكن "ميتا" ردت بأن الدعوى القضائية "مضللة"، مشيرة إلى أن اللجنة نفسها كانت قد راجعت ووافقت على صفقتي الاستحواذ في ذلك الوقت.
وأكد محامي الشركة، مارك هانسن، أن الغرض من شراء إنستغرام وواتساب كان "تطويرهما وتنميتهما إلى جانب فيسبوك"، وأن هذا النوع من الاستحواذات لم يُعتبر غير قانوني من قبل.
ووفقاً لتقديرات شركة "إيماركيتر"، من المتوقع أن يُشكّل "إنستغرام" أكثر من نصف عائدات "ميتا" الإعلانية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما كشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر منصاتها بلغ 3.27 مليار مستخدم.
وتأتي المحاكمة في وقت تسعى فيه "ميتا" لتحسين علاقاتها مع الرئيس دونالد ترامب. فقد تبرعت الشركة بمليون دولار لصندوق تنصيبه، وعينت شخصيات قريبة منه في مجلس إدارتها مثل دينا باول ماكورميك ورئيس اتحاد UFC دانا وايت. كما خففت سياسات الإشراف على المحتوى التي اتهمها الجمهوريون بأنها تفرض رقابة عليهم.
وفي تطور لافت، وافقت "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بعد تعليق حساباته إثر أحداث اقتحام الكونغرس في 2021.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال" أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض مؤخراً، وضغط شخصياً على ترامب لوقف دعوى لجنة التجارة الفدرالية.
قضية الاحتكار ضد "ميتا" تنطلق وسط تصعيد رقابي في وادي السيليكون
بدأت لجنة التجارة الفدرالية أولى جلساتها في القضية الكبرى ضد شركة "ميتا"، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الأميركية معركتها القضائية الطويلة ضد "غوغل" بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت.
وكان القاضي أميت ميهتا قد حكم في المرحلة الأولى من قضية "غوغل" الصيف الماضي بأن الشركة تحتكر سوق البحث الإلكتروني، إذ تستحوذ على نحو 90% من الحصة السوقية. وكررت الحكومة الشهر الماضي مطلبها بتفكيك هذا الاحتكار.
لكن الخبراء يرون أن معركة لجنة التجارة الفدرالية ضد "ميتا" ستكون أصعب. وقالت لورا فيليبس-ساوير، الأستاذة المشاركة في قانون الأعمال بجامعة جورجيا، إن اللجنة "تواجه طريقاً شاقاً للغاية" قبل أن يُنظر جدياً في خيار تفكيك إنستغرام أو واتساب.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو وجود منافسة أكبر نسبياً في قطاع خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية، مقارنةً بسوق البحث الإلكتروني الذي تهيمن عليه "غوغل".
ولا تُعد "ميتا" الشركة الوحيدة تحت مجهر الجهات التنظيمية، إذ تواجه كل من "أمازون" و"آبل" أيضاً دعاوى احتكار رفعتها السلطات الأميركية، ما يعكس تصعيداً واسعاً في السياسات الرقابية تجاه عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لجنة التجارة الفدرالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
تواصل لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أداء دورها الفعّال كحلقة وصل بين القطاع والجهات الحكومية والرقابية، بهدف إزالة العقبات التي تعيق تقدم ونشاط المطاعم السياحية في مصر.
اتفاقات ضريبية تنهي سنوات من التعقيد
أثمرت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق مهم عبر لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الغرف السياحية ومصلحة الضرائب، بخصوص الرسوم الجزافية على حفلات المطاعم السياحية.
وأدى هذا الاتفاق إلى معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة حسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.
وأكد محمد فتحي أن التنسيق والتفاهم الذي يسود لجنة الضرائب السياحية، ووعي ممثلي مصلحة الضرائب، ساهم في فك طلاسم العديد من المشكلات القديمة، وخلق بيئة حوار مثمرة توصلت إلى حلول ترضي مختلف الأطراف.
دورات وندوات لنشر الوعي الضريبي
في إطار نشر الوعي الضريبي لدى أصحاب ومديري المطاعم السياحية، نظمت اللجنة سلسلة من الندوات والدورات التدريبية، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية ، ولتوضيح التشريعات واللوائح المنظمة لضريبة الملاهي وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الالكترونية التي تتيحها المصلحة وخاصة القطاع السياحي بكل سهولة ويسر، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى والنزاعات الضريبية.
حل مشكلة تصاريح المصنفات الفنية
لم تقف جهود اللجنة عند الجانب الضريبي فحسب، بل امتدت إلى التنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة جمال عيسى، رئيس الجهاز ، حيث نجحت اللجنة في حل مشكلة التصاريح المؤقتة التي كانت تُصدرها الرقابة للمطاعم والمنشآت السياحية.
وبحسب الاتفاق الجديد، أصبحت التصاريح تصدر وفقًا للتراخيص السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مع الالتزام بسداد الرسوم القانونية، وهو ما وفر استقرارًا تشغيليًا كبيرًا لأصحاب المطاعم.
تنسيق مباشر مع نقابة الموسيقيين لحل القضايا الخلافية
وفي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية ونقابة المهن الموسيقية، أعلن محمد فتحي عن اتفاق تم مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ينص على عدم إصدار أي قرارات تخص المطاعم السياحية دون التنسيق المسبق مع الغرفة، وهو ما ساعد في احتواء الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن عمل القاصرات.
كما تم الاتفاق على إصدار منشور رسمي من الغرفة بحظر عمل القاصرات بعد منتصف الليل، التزامًا بلوائح نقابة الموسيقيين، وحفاظًا على صورة وصناعة السياحة الترفيهية.
مراجعة الرسوم الفنية المفروضة على المطاعم
في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها النقابة على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.
وقد أبدى نقيب الموسيقيين تفهمًا واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.
التحركات النشطة لا تتوقف
تعكس التحركات النشطة التي تقودها لجنة السياحة الترفيهية حرص الغرفة على دعم قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، والتفاعل مع التحديات التي تواجهه بشكل عملي ومنظم، عبر تعاون مؤسسي بناء مع الجهات الحكومية والنقابية.
وتبقى هذه الجهود بمثابة رافعة حقيقية للارتقاء بالسياحة الترفيهية في مصر، باعتبارها جزءًا مهمًا من صناعة السياحة الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)