ديارنا.. طرح أكثر من 10 آلاف وحدة فاخرة في 16 مدينة بتسهيلات مميزة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا"، الذي يعد واحدًا من المشروعات المتميزة على مستوى المدن الجديدة.
ويشمل هذا الطرح 10,686 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على 16 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و154 مترًا مربعًا، مع مراعاة معايير التخطيط العمراني الحديث وتوفير بيئة سكنية تتسم بالخصوصية والرفاهية.
وفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الوحدات المطروحة موزعة على النحو التالي:
حدائق أكتوبر 468القاهرة الجديدة 312العبور الجديدة 416بدر 520حدائق العاصمة 312العاشر من رمضان 520السادات 1196برج العرب الجديدة 702بني سويف الجديدة 390المنيا الجديدة 1066أسيوط الجديدة 728ناصر الجديدة (غرب أسيوط) 754سوهاج الجديدة 2548غرب قنا 260طيبة الجديدة 494مميزات مشروع "ديارنا"أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن مشروع "ديارنا" يمثل نموذجًا متكاملًا للتجمعات العمرانية الحديثة، حيث يراعي الخصوصية والرفاهية من خلال توزيع المساحات الخضراء والتصميمات المعمارية العصرية. كما ينسجم المشروع مع المعايير التخطيطية التي تتبعها الدولة في مشروعاتها الجديدة لضمان جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والعمرانية.
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط المنظمة لعملية الحجز والتي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي على النحو التالي:
• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم، ويكون له أهلية التصرف والتعاقد.
• لا يحق للأسرة (الزوج/الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بنفس المشروع، ويُسمح بحجز وحدتين فقط في مشروعات مختلفة ضمن نفس الطرح.
• يعتبر كل من الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان له.
• إقرار من المتقدم بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات ووافق عليها، وأن سداد مبلغ جدية الحجز يعد موافقة نهائية على الشروط.
• التقديم على أي من الوحدات يُعد قرينة قاطعة بالمعاينة والعلم التام بموقع الوحدة.
• في حال وجود أي حالة لم يرد بشأنها نص، تُطبق القوانين واللوائح العقارية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• يُحظر تغيير الاستخدام السكني للوحدات، وفي حالة المخالفة يُفسخ العقد فورًا دون إنذار، ويتم تطبيق اللائحة العقارية المعمول بها.
• كل وحدة لها حصة من الأرض المقام عليها المبنى، بنسبة مساحة الوحدة إلى المساحة الإجمالية للوحدات.
• بعض وحدات الدور الأرضي تتضمن حدائق خاصة بمقابل انتفاع، حسب مخطط تنسيق الموقع.
• وحدات البنتهاوس تشمل تخصيص مساحة "روف" بسعر 50% من سعر متر الوحدة السكنية، بخلاف مقابل التميز.
• التسليم بحد أدنى بعد عامين من تاريخ الحجز (سيُحدد لاحقًا).
• الطرح لا يخضع لمبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، ويُتاح التمويل العقاري الحر فقط وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001، من خلال البنوك التجارية، دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء أو فروق تمويلية.
يُعد مشروع "ديارنا" أحد المبادرات المهمة لوزارة الإسكان لتوسيع قاعدة التملك العقاري وتلبية احتياجات المواطنين من السكن العصري والمتميز، لا سيما في المدن الجديدة التي تشهد طفرات عمرانية وتنموية متسارعة. ويعكس الطرح التزام الدولة بخططها في التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع ضمان الجودة والالتزام بالمعايير العالمية في البناء والتخطيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي ديارنا المزيد
إقرأ أيضاً:
أساطير عن الإقتصاد
أساطير عن الإقتصاد:
من الأساطير الشائعة عن الأقتصاد أن راس المال يهرب إلي حيث الأجور المنخفضة. في أفضل الحالات هذه نصف حقيقة. نظرة سريعة إلي تاريخ الصين الحديث، حيث اعظم تجربة تنموية في تاريخ البشرية، تشير إلي انجذاب راس المال الأجنبي إلي الصين مع بداية سياسة الإنفتاح في أواخر سبعينات القرن الماضي.
صحيح أن إنخفاض الأجور كان جاذبا للمستثمرين الأجانب ولكن هذا الإنخفاض لم يكن كافيا لوحده. فقد تعززت الجاذبية بوجود عمالة ماهرة، متعلمة، شديدة الإنضباط، كما عززها وجود بيئة سياسية وقانونية وحوكمية مستقرة تماما وسياسة عامة مدروسة ومتسقة داخليا ومنضبطة في وجود قوانين إستثمار موثوق بها. في غياب هذه العوامل لم ليكن إنخفاض الأجور وحده يعني الكثير، ولا نحتاج للاستدلال بان دولا أخري حول العالم تدنت فيها الأجور ولكنها لم تجذب سوي الذباب.
أضف إلي ذلك أن عصر الأجر المنخفض في الصين قد إنصرم مع ارتفاع متوسطه أكثر من أربعة مرات وما زالت الصين مغطيسا جاذبا للإستثمار نسبة لإرتفاع مهارة العمال والفنيين والمهندسين بأعداد مهولة (سلك سلك قدر ما الله خلق). وقد ذكر مستثمر أمريكي في مجال التكنولوجيا الرفيعة أنه لو أعلن عن وظائف لمهندسين في مدينة أمريكية فان المتقدمين المؤهلين يمكن إستقبالهم في غرفة ولكن لو فتح نفس الفرص في مدينة صينية فان المتقدمين المؤهلين يحتاجون لإستاد لإستقبالهم.
يعزز الجاذبية الإستثمارية وجود بنية تحتية هي الأفضل في العالم في جهات وبمقاييس متعددة من طرق سريعة وقطارات بسرعة الطلقة وموانئ من الدرجة الأولي وسلاسل قيمة مترابطة وجيدة التوزيع وسياسة إقتصادية ممتازة التصميم والتنفيذ. كل هذا يتيح خروج المنتج الصيني من المصنع ليبحر إلي أسواق البيع في الدول الأخري في نفس اليوم وبتكاليف نقل منخفضة بلا معاناة من قيود بيروقراطية أو لوجستية.
كما قلنا سابقا، وكثيرا، فان الماركسيين الصينيين وغيرهم هم أعمق من يفهم الراسمالية، بداية بماركس نفسه، أعظم دارس للرأسمالية معية ادم سميث – سميث الحقيقي وليس النسخة المضروبة منه التي أنتجتها الدعاية الراسمالية .
ما الذي يهم المستثمر ؟
عادةً ما يُطرح في الخطاب العام أن المستثمرين يبحثون فقط عن العمالة الرخيصة، ويتجهون إلى حيث تكون الأجور الأدنى. لكن هذه الفكرة ليست دقيقة تمامًا. فما يهم المستثمر حقًا ليس مستوى الأجور بحد ذاته، بل تكلفة وحدة العمل، أي التكلفة التي تتحملها الشركة لإنتاج كل وحدة من المنتج.
ما هي تكلفة وحدة العمل؟
لتوضيح الفكرة، لنأخذ هذا المثال البسيط:
في الدولة “أ”، يتقاضى العامل 30 دولارًا شهريًا وينتج 30 قميصًا في الشهر.
في الدولة “ب”، يتقاضى العامل 60 دولارًا شهريًا (ضعف الأجر) لكنه ينتج 90 قميصًا (ثلاثة أضعاف الإنتاج).
أين سيستثمر رجل الأعمال الذكي؟
تكلفة وحدة العمل في الدولة “أ” = 30 / 30 = 1 دولار للقميص.
تكلفة وحدة العمل في الدولة “ب” = 60 / 90 = 0.67 دولار للقميص.
النتيجة؟ حتى مع ارتفاع الأجور في الدولة “ب”، فإن إنتاجية العمال الأعلى تجعلها أكثر جذبًا للاستثمار نسبة لإنخفاض تكلفة إنتاج القميص الواحد ما يعني أن الربحية أعلي!
المغزى أن الأجور المنخفضة لا تعني بالضرورة استثمارًا أفضل. وأن انخفاض الأجور لا يكفي لجذب الاستثمار إذا كانت الإنتاجية متدنية. ففي بلد مثل السودان، قد تكون الأجور منخفضة، لكن انخفاض الإنتاجية يجعل تكلفة وحدة العمل مرتفعة، مما يثبّط المستثمرين. بينما في دول أخرى، قد تكون الأجور أعلى، لكن الإنتاجية العالية تحقق تكلفة وحدة عمل أقل، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية.
كيف نخفض تكلفة وحدة العمل؟
الحل ليس دائما في خفض الأجور، بل في رفع الإنتاجية من خلال:
التعليم الجيد والتدريب المهني – لأن العمالة الماهرة أكثر إنتاجًا.
تحسين بيئة العمل – عبر القوانين المدروسة والإدارة الفعّالة، والتكنولوجيا، والانضباط.
الاستثمار في البنية التحتية – لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
هذه الإجراءات ليست مجرد “رفاهية اجتماعية”، بل هي استثمار في التنمية الاقتصادية. فالإنتاجية الأعلى تتيح للشركات دفع أجور أفضل مع الحفاظ على القدرة التنافسية، مما يعود بالنفع على العمال والاقتصاد ككل.
الخلاصة: المستثمرون لا يهربون من الأجور المرتفعة، بل يهربون من الإنتاجية المنخفضة أو من مركب الإنتاجية والأجور. لذلك، إذا أراد السودان جذب الاستثمارات، فالحل ليس في إبقاء الأجور متدنية، بل في صناعة عمالة أكثر كفاءة، مما يخفض تكلفة الوحدة المنتَجة ويجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.
لهذا السبب عندما ندعو إلى التعليم المجاني وبرامج التدريب المجانية، فهي ليست مجرد دعوة أخلاقية لإعادة توزيع الموارد وانما هي من صميم التنمية ومحاربة الفقر.
يمكن أن يؤدي التعليم الجيد، النوعي، المدروس والتدريب المتوفر إلى زيادة إنتاجية العمل وبالتالي جعل البلاد جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتسمح الإنتاجية العالية للشركات بتقديم أجور أعلى مع الحفاظ على قدراتها على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%