سندات إعمار خيار ذكي للاستثمار والمساهمة في بناء الوطن

الاقتصاد نيوز - بغداد

في ظل الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشاريع البنى التحتية، طرحت وزارة المالية سندات إعمار بثلاث إصدارات كفرصة واعدة للمواطنين للاستثمار الآمن والمضمون، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة للادخار، بل تمثل مساهمة فعلية في نهضة البلاد، حيث توجه عائداتها نحو إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

ويرى مختصون أن سندات إعمار التي أطلقها مصرف الرافدين تعود بفوائد نصف سنوية منظمة وسريعة، وتضمن عوائد مجزية للمواطنين، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في تنمية أموالهم بثقة، ودون مخاطرة، ضمن إطار وطني مسؤول ومثمر.

ويوضح مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح آلية عمل السندات وفق الرؤية الاقتصادية، مبينا أن "سندات إعمار تعمل في دعم خزينة الدولة باتجاهين الأول هو تحويل فوائض الجمهور من مدخراتهم او مكتنزات الى ادوات دين سيادية مضمونة الدفع وتحمل فائدة سنوية مجزية حسب سنوات الاستحقاق بين عامين وأربعة أعوام".

وأضاف صالح، أن "الفائدة تدفع كل ستة أشهر من خلال النظام المصرفي وبشكل مضمون ومنتظم، ويمكن تداولها في السوق الثانوية (سوق العراق للاوراق المالية) وتعد اوراق دين ممتازة في الضمان والرهن".

وتابع أن "مشاريع التنمية والبنية التحتية كانت تتوقف على تعثر السيولة الحكومية، في حين أن أدوات الدين وتحديداً سندات الإعمار هي تدفقات من موارد مالية وطنية تذهب لتمويل المشاريع التنموية دون تعثر او توقف بسبب نقص التمويل".

ويضيف صالح، أن "سندات إعمار هي عملية تمويلية من خارج الاتكال على المورد النفطي بل تشجع على جذب فوائض الجمهور الراكدة نحو برامج تمويل التنمية واستدامة مشاريعها العمرانية بالاعتماد على القدرات الذاتية التمويلية للأفراد لقاء موثوقية عالية عند الاسترداد في اوقات السداد او دفع المردود  لحامليها كونها أدوات دين سيادية ممتازة."

وختم صالح، أن "سندات إعمار تعد من التجارب الناجحة التي تحول الفوائض المالية الراكدة لدى المواطنين الى قدرات تمويلية وطنية لاستدامة مشاريع التنمية في البلاد دون توقف او تعثر ".

من جهته يؤكد الخبير المالي صفوان قصي، أنه "مع انخفاض اسعار النفط دون السبعين دولار اصبح من الواضح  أن هناك حاجة لإصدار سندات  يمكن من خلالها تمويل الانفاق الاستثماري الذي يحتاج الى الأموال بهدف تشغيل العاطلين واستدامة برنامج حكومة السوداني في انشاء مشاريع ترتبط بالبنية التحتية لأهميتها".

وأضاف، أنه " لا تزال هناك مساحة لتمويل الانفاق العام عن طريق القروض الداخلية من خلال السندات وسحب جزء من الكتلة النقدية الموجودة في المنازل ولدى الشركات والشركات واستثمارها بشكل سندات مجرد الدخل وبعائد مضمون".

ويوضح قصي، ان "هذه العملية ستمكن الدينار العاطل من ان يصبح دينار منتج بالمقابل، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية التي يمكن من خلالها ان يساهم الاقتصاد العراقي في خلق الوظائف بعيدا عن  التعيين الحكومي"، مؤكدا ان "اصدار السندات سيؤدي الى استدامة إمكانية الحكومة في اطلاق الدفعة الثانية من مشاريع فك الاختناقات وتمويلها وكذلك المساهمة في اكمال مشاريع الطاقة وكذلك الطرق".

كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "إصدار سندات إعمار يُعد خطوة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد، مثل الطرق، الجسور، المدارس، والمستشفيات، دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مما يسهم في تقليل أعباء الديون على الدولة".

وأوضح صدام، أن "عوائد هذه السندات، في حال تم توجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها أن تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وفي المقابل، يستفيد المواطن حامل السند من عوائد مالية منخفضة المخاطر تُصرف بشكل نصف سنوي أو سنوي، وهو ما يشجع على زيادة معدلات الادخار وتقليل الاستهلاك"، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع واضحة ومعلنة لتحقيق نتائج ملموسة".

وأعلن مصرف الرافدين، الأحد الماضي، بدء صرف فوائد السنة الأولى عن الإصدارية الأولى لسندات إعمار، فيما أكد أن عملية الصرف تتم بآلية منظمة وسلسة تضمن سرعة الإنجاز.

وأطلقت وزارة المالية العراقية حتى الآن ثلاث إصدارات من "سندات الإعمار"، وذلك ضمن جهودها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023–2025. 

وأطلقت الوزارة الإصدارية الأولى في عام 2023 بقيمة 1.5 تريليون دينار عراقي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى اكتمال الاكتتاب بها بالكامل.، فيما اطلقت الثانية في عام 2023 ايضاً وبنفس القيمة والآلية السابقة، لتلبية الطلب المتزايد على السندات.

وفي كانون الثاني 2024 أطلقت الوزارة الإصدارية الثالثة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي. 

وتتضمن الفئات المطروحة: فئة 500,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين، وفئة 1,000,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.

وأكدت الوزارة أن السندات تتمتع بمزايا أنها قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومعفاة من الضرائب، وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، وتصدر بضمانة وزارة المالية العراقية.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز