سندات إعمار خيار ذكي للاستثمار والمساهمة في بناء الوطن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشاريع البنى التحتية، طرحت وزارة المالية سندات إعمار بثلاث إصدارات كفرصة واعدة للمواطنين للاستثمار الآمن والمضمون، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة للادخار، بل تمثل مساهمة فعلية في نهضة البلاد، حيث توجه عائداتها نحو إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
ويرى مختصون أن سندات إعمار التي أطلقها مصرف الرافدين تعود بفوائد نصف سنوية منظمة وسريعة، وتضمن عوائد مجزية للمواطنين، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في تنمية أموالهم بثقة، ودون مخاطرة، ضمن إطار وطني مسؤول ومثمر.
ويوضح مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح آلية عمل السندات وفق الرؤية الاقتصادية، مبينا أن "سندات إعمار تعمل في دعم خزينة الدولة باتجاهين الأول هو تحويل فوائض الجمهور من مدخراتهم او مكتنزات الى ادوات دين سيادية مضمونة الدفع وتحمل فائدة سنوية مجزية حسب سنوات الاستحقاق بين عامين وأربعة أعوام".
وأضاف صالح، أن "الفائدة تدفع كل ستة أشهر من خلال النظام المصرفي وبشكل مضمون ومنتظم، ويمكن تداولها في السوق الثانوية (سوق العراق للاوراق المالية) وتعد اوراق دين ممتازة في الضمان والرهن".
وتابع أن "مشاريع التنمية والبنية التحتية كانت تتوقف على تعثر السيولة الحكومية، في حين أن أدوات الدين وتحديداً سندات الإعمار هي تدفقات من موارد مالية وطنية تذهب لتمويل المشاريع التنموية دون تعثر او توقف بسبب نقص التمويل".
ويضيف صالح، أن "سندات إعمار هي عملية تمويلية من خارج الاتكال على المورد النفطي بل تشجع على جذب فوائض الجمهور الراكدة نحو برامج تمويل التنمية واستدامة مشاريعها العمرانية بالاعتماد على القدرات الذاتية التمويلية للأفراد لقاء موثوقية عالية عند الاسترداد في اوقات السداد او دفع المردود لحامليها كونها أدوات دين سيادية ممتازة."
وختم صالح، أن "سندات إعمار تعد من التجارب الناجحة التي تحول الفوائض المالية الراكدة لدى المواطنين الى قدرات تمويلية وطنية لاستدامة مشاريع التنمية في البلاد دون توقف او تعثر ".
من جهته يؤكد الخبير المالي صفوان قصي، أنه "مع انخفاض اسعار النفط دون السبعين دولار اصبح من الواضح أن هناك حاجة لإصدار سندات يمكن من خلالها تمويل الانفاق الاستثماري الذي يحتاج الى الأموال بهدف تشغيل العاطلين واستدامة برنامج حكومة السوداني في انشاء مشاريع ترتبط بالبنية التحتية لأهميتها".
وأضاف، أنه " لا تزال هناك مساحة لتمويل الانفاق العام عن طريق القروض الداخلية من خلال السندات وسحب جزء من الكتلة النقدية الموجودة في المنازل ولدى الشركات والشركات واستثمارها بشكل سندات مجرد الدخل وبعائد مضمون".
ويوضح قصي، ان "هذه العملية ستمكن الدينار العاطل من ان يصبح دينار منتج بالمقابل، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية التي يمكن من خلالها ان يساهم الاقتصاد العراقي في خلق الوظائف بعيدا عن التعيين الحكومي"، مؤكدا ان "اصدار السندات سيؤدي الى استدامة إمكانية الحكومة في اطلاق الدفعة الثانية من مشاريع فك الاختناقات وتمويلها وكذلك المساهمة في اكمال مشاريع الطاقة وكذلك الطرق".
كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "إصدار سندات إعمار يُعد خطوة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد، مثل الطرق، الجسور، المدارس، والمستشفيات، دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مما يسهم في تقليل أعباء الديون على الدولة".
وأوضح صدام، أن "عوائد هذه السندات، في حال تم توجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها أن تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وفي المقابل، يستفيد المواطن حامل السند من عوائد مالية منخفضة المخاطر تُصرف بشكل نصف سنوي أو سنوي، وهو ما يشجع على زيادة معدلات الادخار وتقليل الاستهلاك"، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع واضحة ومعلنة لتحقيق نتائج ملموسة".
وأعلن مصرف الرافدين، الأحد الماضي، بدء صرف فوائد السنة الأولى عن الإصدارية الأولى لسندات إعمار، فيما أكد أن عملية الصرف تتم بآلية منظمة وسلسة تضمن سرعة الإنجاز.
وأطلقت وزارة المالية العراقية حتى الآن ثلاث إصدارات من "سندات الإعمار"، وذلك ضمن جهودها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023–2025.
وأطلقت الوزارة الإصدارية الأولى في عام 2023 بقيمة 1.5 تريليون دينار عراقي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى اكتمال الاكتتاب بها بالكامل.، فيما اطلقت الثانية في عام 2023 ايضاً وبنفس القيمة والآلية السابقة، لتلبية الطلب المتزايد على السندات.
وفي كانون الثاني 2024 أطلقت الوزارة الإصدارية الثالثة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي.
وتتضمن الفئات المطروحة: فئة 500,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين، وفئة 1,000,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.
وأكدت الوزارة أن السندات تتمتع بمزايا أنها قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومعفاة من الضرائب، وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، وتصدر بضمانة وزارة المالية العراقية.
المصدر: وكالة الأنباء الرسمية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سندات إعمار دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
سوق السندات الخضراء الصينية تتفوق على نظيراتها الأميركية والأوروبية
تجاوز سوق السندات الخضراء الصينية منافسيها الغربيين لأول مرة هذا العام، مع تبّني بكين شكلا من أشكال التمويل المستدام، في ظل ضغوط متزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي عام 2025 أصدرت الصين رقما قياسيا قدره 70.3 مليار دولار من السندات، سواء المعتمدة أو المتوافقة مع مبادرة سندات المناخ، وهي منظمة دولية، وفقا لحسابات "فايننشال تايمز" المستندة إلى بيانات مجموعة بورصات لندن.
وساعد هذا الصين على التفوق في مجال التحول بمجال الطاقة على الدول الأخرى، إذ تواجه حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (إي إس جي) -التمويل والاستثمار لدعم البيئة والاستدامة والحوكمة الرشيدة- رد فعل عنيفا بقيادة الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستحوذت الصين على أكثر من 17% من إصدارات السندات الخضراء العالمية هذا العام، في حين شكلت الولايات المتحدة 3%.
إرهاق أميركي أوروبيونقلت "فايننشال تايمز" عن أليسيا غارسيا هيريرو كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في "ناتيكسيس" قولها "لم تعد الولايات المتحدة موجودة، وأوروبا تعاني، ثمة نوع من الإرهاق في سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأوروبية".
والسندات الخضراء هي شكل من أشكال الديون التي تصدرها الشركات، وأحيانا الحكومات، وتُخصص عائداتها للإنفاق على المشاريع البيئية، وقد اكتسبت شعبية، -ولا سيما في أوروبا- على مدى العقد الماضي، إذ سعى مديرو الأصول الحريصون على صقل مصداقيتهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى التركيز على إستراتيجيات الاستثمار المستدامة، مكافئين في بعض الأحيان الاقتراض "الأخضر" بتكاليف تمويل أقل.
لكن هذا الاتجاه اتخذ مسارا معاكسا، إذ خفف موقف ترامب من حماس القطاع المالي تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك في أوروبا.
إعلانوقالت كريستال غينغ رئيسة أبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في آسيا لدى "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول" إنه "من الواضح أن الصين هي المنطقة الوحيدة التي لا تزال تكثف جهودها".
والتزمت بكين ببلوغ ذروة انبعاثات الكربون في عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتبني الصين نحو 3 أرباع مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية العالمية، وهي الرائدة عالميا في مجال الطاقة الكهرومائية، وتخزين ونقل الطاقة المتجددة، ومرافق الهيدروجين الأخضر، ولديها أكبر عدد من محطات الطاقة النووية قيد الإنشاء بفارق كبير.
ويتحول هذا الاستثمار إلى مصدر مهم للنمو الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤا اقتصاديا ناجما عن انهيار قطاعها العقاري.
ولا تمول معظم المشاريع المستدامة الكبيرة في الصين بالسندات الخضراء، وحسب بنك الشعب الصيني، يبلغ إجمالي القروض الخضراء القائمة في البلاد 43.51 تريليون يوان (6.1 تريليونات دولار) مقارنة بنحو تريليوني يوان (280.5 مليار دولار) من السندات الخضراء القائمة.
وأحد الأسباب هو أن العديد من المقترضين للمشاريع الخضراء هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشركات ليست لديها تصنيفات ائتمانية ولا يمكنها الاستفادة من سوق السندات الخضراء.
توقعات إصدارات الصينومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تزيد الصين إصدارها للأدوات المالية الخضراء لتلبية احتياجات التمويل اللازمة للتحول في مجال الطاقة، فعلى سبيل المثال تحتاج البلاد إلى إضافة ما يُقدّر بـ6 آلاف غيغاواط من سعة الطاقة على مدى السنوات الـ25 المقبلة، بتكلفة تتراوح بين 12 و14 تريليون دولار، وفقا لروبرت جيلهولي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في أبردين.
وقالت غارسيا هيريرو إن من المرجح أن ينمو إصدار الصين السندات الخضراء منخفضة التكلفة نسبيا نظرا للتقلص السريع في الأرباح التي تحققها العديد من الصناعات، مثل الألواح الشمسية، مضيفة "ليس لديها مصادر تمويل عضوية، مما يعني أنها بحاجة للتوجه إلى السوق أكثر من أي وقت مضى".
وأطلق بنك الشعب الصيني سوق السندات الخضراء في الصين قبل عقد من الزمن، وأوضح ما جون كبير الاقتصاديين السابق في بنك الشعب الصيني مؤسس ورئيس معهد التمويل والاستدامة في بكين أن العديد من المشاريع -خاصة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق- تتطلب تمويلا طويل الأجل، لكن البنوك كانت مترددة في الإقراض في مثل هذه الفترات الزمنية.
وأضاف "قررنا إنشاء سوق للسندات الخضراء، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى مشكلة عدم تطابق آجال الاستحقاق في النظام المصرفي".
وقال الأستاذ المساعد في كلية إيسيك للأعمال في سيرجي بفرنسا آلان نيف إن التمويل الرخيص يعني أن المشاريع الخضراء في الصين يجب ألا تكون مربحة مثل المشاريع التقليدية أو مثل المشاريع الخضراء في دول أخرى.
وأشار إلى أن السلطات الغربية لم تتمكن من تقديم الدعم نفسه، لأن التمويل الأخضر يُنظر إليه على أنه قضية سياسية، ويجب اعتبار البنوك المركزية محايدة للسوق.
وأضاف نيف "في الصين، لا يوجد شيء من هذا القبيل، يمكن للبنك المركزي دعم مثل هذه المشاريع علنا".
إعلانولطالما سعت الصين إلى جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في سنداتها الخضراء، لكن المستثمرين الأجانب كانوا حذرين بشأن هذه الفئة من الأصول نظرا للمخاطر المتصورة المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، ومخاوفهم من عدم قدرتهم على بيع السندات في الأسواق الثانوية.
وقالت أنغيلا تشنغ رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة إستراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة "سي جي إس الدولية للأوراق المالية" إن معظم المستثمرين في سوق السندات الخضراء الصينية هم مؤسسات محلية.
وأضافت "هم في الأغلب بنوك تجارية وشركات تأمين ومديرو أصول".
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني