خطة عراقية واعدة لإنتاج كبير للكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بغداد– في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية المزمنة في العراق، أعلنت وزارة الكهرباء -على لسان وزيرها زياد علي فاضل، في 6 أبريل/ نيسان الجاري- عن الشروع في تنفيذ مشاريع تعتمد بشكل أساسي على الوقود المحلي بديلاً عن المستورد.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز المحلي، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويأتي الإعلان في ظل معاناة العراق من نقص حاد بالطاقة الكهربائية تفاقم بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي أدت إلى توقف استيراد بغداد للغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة، وقد حذر مختصون من أن الصيف المقبل قد يكون الأصعب على العراقيين ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان من العام الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاواط، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط.
كهرباء بلا وقودأكد علي فاضل أن وزارته أطلقت مشاريع تعتمد على الدورات المركبة والطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة توفير الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى حوالي 50 ألف ميغاواط من الطاقة وفقاً لمركز السيطرة الوطني، بينما يتراوح الإنتاج الفعلي لوزارة الكهرباء بين 28 و29 ألف ميغاواط خلال فصل الصيف.
إعلانوقال -في تصريح للجزيرة نت- إن ثمة مشاريع قائمة للدورات المركبة على أرض الواقع تعتمد على انبعاثات الغاز، وتُعرف باسم "كهرباء بلا وقود" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أطلق مشاريع في محافظات بابل والديوانية والنجف والحلة وعكاز للدورات المركبة بقدرة 4 آلاف ميغاواط تعتمد على الانبعاثات.
ويُشار إلى أن الدورة المركبة في عملية توليد الكهرباء تتكون من محركات حرارية تعمل بالتتابع بنفس مصدر الحرارة التي تحول بدورها مصدر الحرارة هذا لطاقة ميكانيكية تُستخدم مباشرة في توليد الكهرباء باستخدام مولدات كهربائية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً عن النموذج المالي للمحطات البخارية التي تعتمد على الوقود المحلي (النفط الثقيل) وأن هذه المحطات ما زالت قيد الدراسة وطرح العروض على الشركات المتقدمة، وقد أحالت الوزارة بعض العروض إلى استشاري، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية.
وأوضح أن ثمة جداول زمنية للمشاريع، لكن كل مشروع يختلف جدوله الزمني عن الآخر، مشيراً إلى مشروع توتال الذي يؤمل أن يدخل الخدمة بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لفت فاضل إلى أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز المصاحب من 5 حقول نفطية في البصرة، من خلال إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، تُنفذ على مرحلتين:
الأولى: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 3 سنوات. الثانية: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 5 سنوات.وأضاف الوزير أن الاستثمارات "تشمل تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفق خطط زمنية معدة لهذا الغرض.
كهرباء بالوقود المحليمن جانبه، أكد المستشار الحكومي علاء الفهد أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء محطات توليد بخارية بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط، تعتمد بالكامل على الوقود المحلي.
إعلانوأوضح الفهد -في تصريح للجزيرة نت أن الوزارة لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لكل مرحلة من هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الوزارة ماضية في تنفيذها ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأضاف المستشار الحكومي أن خطة الوزارة تتوزع حول المحاور التالية:
محطات غازية: 2430 ميغاواط. منظومات الدورة المركبة: 3811 ميغاواط. محطات بخارية: 8759 ميغاواط. مشروع تنمية الغاز المتكامل مع "توتال إنيرجي": يشمل استخراج النفط، واستثمارات الغاز، ومشروع حقن المياه، ومشروعا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط. تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى: بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد. استثمار الغاز المصاحب بحقول البصرة وميسان وذي قار: تستهدف إضافة أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الوطني.وأشار الفهد إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من إستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5 سنواترجح خبير الطاقة حمزة الجواهري أن تكتمل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية المخطط لها بالعراق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات قادمة، مؤكداً على وجود تحركات جادة لتجاوز التحديات السابقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الجواهري في حديث للجزيرة نت إن وزارتي الكهرباء والنفط تعملان حالياً على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى معالجة الغاز المصاحب المحروق، مشيراً إلى أن استكمال هذه المشاريع بحلول نهاية 2028 أو مطلع 2029 سيوفر للعراق طاقة تقدر بنحو 1600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهو ما يمثل إضافة نوعية وكبيرة لمنظومة الطاقة.
ونوه بأن العراق أبرم مؤخراً عقوداً جديدة مع الجانب الأميركي لإنشاء محطات كهربائية حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط، كما يجري العمل مع الجانب الأميركي كذلك على مشاريع لإنتاج 3 غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، متوقعاً ألا يستغرق إنجاز هذه المشاريع من 4 إلى 5 سنوات.
إعلانوعلى صعيد نقل الطاقة، لفت الخبير النفطي إلى مشروع مد خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالٍ بطول إجمالي يبلغ 1000 كيلومتر عبر أنحاء العراق، بالتعاون مع الجانب الأميركي ويهدف إلى تعزيز شبكة التوزيع الكهربائي في البلاد.
وأشار الجواهري إلى مشروع هام آخر قيد التنفيذ مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة البصرة.
وأكد أن مجمل هذه المشاريع، سواء المنفذة بالشراكة مع الجانب الفرنسي أو الأميركي أو الشركات المحلية، يتوقع أن تكتمل على مراحل مختلفة خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030، مع توقع إنجاز بعضها أعوام 2027 و2028 و2029.
ويأمل الجواهري أن تتسم هذه المشاريع بالجدية والمتابعة الفعالة، وأن تتجنب معوقات الفساد التي شابت مشاريع سابقة، خاصة بعد أن تأكد العراق من صعوبة الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج، وأصبح التوجه نحو الاعتماد على الذات أمراً حتمياً.
وأشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز المصاحب والغاز الحر، مع وجود حقول جاهزة للتطوير مثل المنصورية وعكاز وحقول في الشمال ومحافظة ديالى، والتي تم التعاقد على تطويرها مع شركات صينية. كما لفت إلى الاتفاق المبدئي مع شركة دانة غاز وشقيقتها الإماراتية العاملة في حقل خورمر لتزويد مناطق الوسط والجنوب بالغاز، نظراً لوجود احتياطيات كبيرة وقابلة للزيادة.
وانتقد الجواهري التدخلات الخارجية التي عطلت تنفيذ مشاريع الطاقة في السنوات السبع أو الثماني الماضية، مؤكداً أن التوجه الحالي يبدو أكثر جدية وعزماً على تجاوز هذه المعوقات، خاصة مع تزايد حاجة العراق إلى الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
وأكد أن العراق بحاجة إلى أكثر من 20 غيغاواط من الكهرباء لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي، سواء لتلبية الاستهلاك الداخلي أو تشغيل المشاريع التنموية الكبيرة التي يعتزم تنفيذها، معتبراً أن الوصول إلى هذا الرقم بحلول عام 2030 سيكون ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وتقلیل الاعتماد على الطاقة الکهربائیة الاکتفاء الذاتی الطاقة الشمسیة وزارة الکهرباء ملیون قدم مکعب الغاز المصاحب هذه المشاریع ألف میغاواط من الکهرباء تعتمد على من الطاقة مع الجانب أن العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل مصر مع عجز الطاقة في صيف حارق؟
مع انخفاض الإنتاج اليومي وارتفاع الطلب، وخاصة على توليد الكهرباء، برز أمن الطاقة كقضية وطنية بالغة الأهمية.
بينما تُحذّر بعض التقارير من أزمة وشيكة، تُشير التطورات الجديدة إلى أن مصر لا تكتفي بتحمل الضغوط. بل تتّبع الحكومة نهجًا متعدد الجوانب: استيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تفعيل مصادر الوقود الطارئة كالمازوت، والتفاوض مع شركاء رئيسيين مثل إسرائيل، وتسريع الاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة المتجددة والعقود الدولية.
تواجه مصر نقصًا واضحًا في ميزانها من الغاز الطبيعي، إذ ينخفض إنتاجها اليومي إلى حوالي 4.5 مليار قدم مكعب، مقابل استهلاك يبلغ حوالي 6 مليارات. ويضع هذا التفاوت النظام تحت ضغط متزايد، لا سيما خلال ذروة الطلب في فصل الصيف.
وفي مقابلة نشرت على بوابة «الأهرام أونلاين» المصرية، أوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن «معدل الانخفاض الفعلي في إنتاج الغاز لا يتجاوز 1.7 مليار قدم مكعب يومياً»، مؤكداً أن الفجوة التي يتم الحديث عنها كثيراً والبالغة 3 مليارات قدم مكعب «مبالغ فيها ولا تعكس الواقع بدقة».
خطط بديلة لتأمين الإمداداتولمعالجة هذا العجز، قامت الحكومة بتفعيل خطة طوارئ تتضمن جلب ثلاث سفن لتحويل الغاز الطبيعي المسال وسفينة راسية في ميناء العقبة، وسيتم تقاسمها بالتناوب بين مصر والأردن.
لكن مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق يرى أن الأزمة «لم تُحل بالكامل حتى الآن، حيث لم تصل الباخرة الرابعة، كما أن إحدى السفن لم تعمل بكامل طاقتها، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال موجة الحر، خاصة في المناطق الريفية».
ورغم هذه التحديات، لم تنهار شبكة الكهرباء الوطنية، بل حافظت إلى حد كبير على أدائها في ظل أحمال قياسية.
وأكد القليوبي: “ما حدث لا يمكن اعتباره انقطاعات مجدولة، وإنما أعطال فنية محدودة بسبب موجة الحر”، مضيفا أن الانقطاعات في بعض المناطق لم تتجاوز 15 دقيقة، مشيداً بقدرة الشبكة على تحمل حمل يومي يبلغ 40 ألف ميجاوات.
عوائد وقود النفط – بتكلفة
وفي فترات الذروة تلجأ الحكومة إلى استخدام الوقود (المازوت) كبديل لتوليد الكهرباء.
ويشير يوسف إلى أن هذه السياسة ليست جديدة: فقد حققت مصر في السابق نحو 8.5 مليار دولار من صادرات الغاز عن طريق استبدال الغاز بالمازوت للاستخدام المحلي، مستفيدة من فارق السعر الكبير (50 دولاراً للغاز المصدر مقابل 16 دولاراً للمازوت المستورد).
أفادت مصادر رسمية بتوقف مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل، يُعزى إلى أعمال صيانة في حقلي ليفياثان وتمار. إلا أن تداعيات ذلك أوسع نطاقًا، إذ تمس توازن السوق واتفاقيات التجارة.
يعلق القليوبي قائلاً: “يظل السوق المصري الشريك الاستراتيجي الرئيسي للغاز الإسرائيلي، حيث يستقبل 800 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بـ 250 مليونًا فقط للسوق الأردنية. أي حديث عن تغييرات في الأسعار غير منطقي من الناحية الفنية، فالعقود ملزمة”.
لكن يوسف يعتقد أن “الاتفاقيات قد تمنح إسرائيل بعض المرونة لإعادة التفاوض على الأسعار إذا زادت مصر طلبها – وهو أمر طبيعي في أي سوق”.
تراجع حقل ظهر: طبيعي وليس فنياويعد الانخفاض الحاد في إنتاج حقل ظهر عاملاً رئيسياً في الأزمة الحالية، حيث انخفض الإنتاج من 3.8 مليار قدم مكعب يومياً إلى 1.8 مليار قدم مكعب يومياً.
يوضح القليوبي: “يعود هذا التراجع إلى انخفاض خصوبة الطبقات الجيولوجية، وهو تطور طبيعي في دورة حياة أي حقل، وليس عطلًا فنيًا”. وأشار إلى تكثيف جهود الاستكشاف في مناطق واعدة مثل البحر الأحمر وغرب البحر الأبيض المتوسط، حيث من المتوقع أن تدخل شركات كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل في عام ٢٠٢٥.
العقود طويلة الأجل كتحوط استراتيجيفي ظل تقلبات سوق الغاز العالمية، اتجهت مصر نحو توقيع عقود استيراد طويلة الأجل مع دول مثل قطر وروسيا والجزائر. وتوفر هذه الاتفاقيات ضمانًا أكبر للإمدادات والأسعار.
يقول القليوبي: «لأول مرة، تعتمد مصر هذا النوع من العقود، وهي خطوة بالغة الأهمية تُجنّبنا اللجوء إلى مناقصات طارئة والتفاوض تحت الضغط». ويضيف أن آليات تمويل مرنة متوفرة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
يُشيد يوسف بهذا النهج قائلاً: “تتبع دول كبرى مثل الصين واليابان النموذج نفسه. فالعقود الممتدة تحمي من تقلبات الأسعار وتعزز استقرار السوق”.
ورغم هذه المزايا، تواجه الدولة تحديات حقيقية في تأمين السيولة لتمويل الواردات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
يكشف يوسف: “تؤجل الحكومة حاليًا سداد بعض الشحنات. هذا يوفر مرونة مؤقتة، لكنه يزيد الأعباء المالية على المدى الطويل”.
الطاقة المتجددة: أمل طويل الأمدوتخطط مصر لتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، مع التركيز بشكل خاص على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
ويؤكد القليوبي: «الهدف هو إنتاج 28 ألف ميجاوات من الرياح و11 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال أربع سنوات، مع توفير الغاز للاستخدام الصناعي بدلا من حرقه لتوليد الطاقة».
مع ذلك، يبقى يوسف حذرًا: “لا تُغطي مصادر الطاقة المتجددة حاليًا أكثر من 10% من احتياجاتنا، بينما يُغطي الغاز حوالي 90% من مزيج الطاقة. وحتى بعد تشغيل محطات الطاقة النووية، سيظل الغاز المصدر الرئيسي لسنوات قادمة”.
سلالة انتقالية، وليست أزمة شاملةورغم ضغوط الطلب الصيفي وتراجع الإنتاج، يتفق الخبيران على أن مصر ليست على شفا الانهيار، لكنها تمر بمرحلة انتقالية تتطلب استكشافًا سريعًا، وعقودًا موسعة، وإدارة دقيقة للطلب.
يختتم القليوبي قائلاً: “نحن لا نعيش أزمة طاقة مفاجئة، بل مرحلة انتقالية تُدار بخطط واقعية”. ويضيف يوسف: “لا يمكن تحقيق أمن الطاقة إلا من خلال مزيج من الإنتاج والواردات والتحوط المالي الذكي”.
Tags: أزمة الكهرباء في مصرعجز الطاقة في مصرمصر
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة