الاقتصاد نيوز - متابعة

أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون. 

وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.

ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.

ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.

وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".

وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.

وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من أجل

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات

أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

 

وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

 

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.

 

وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".

 

من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • ما فعلته الجالية اللبنانية في أميركا فاجأ عون
  • قراءة لبنانية لقرار استئناف الرحلات المباشرة مع أميركا
  • بعد لقاء البيت الأبيض... لبنان أمام استحقاق جديد والحزب يتجاهل رسالة ترامب: فهل أخطأ؟
  • الصحة اللبنانية: 4329 شهيداً و12233 جريحاً جراء العدوان الصهيوني
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • فواز عرب: التصعيد الأمريكي الإيراني لم ينعكس سلبا على المفاوضات اللبنانية حتى الآن
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
  • لهذا يمثل لقاء ترمب وعون خبرا سيئا لحزب الله وإيران