وزير المالية: نستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/ 2026، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
قال الوزير، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري حيث استعرضت اللقاءات مقومات الاستثمار بالسوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات.
وقد استهل الوزير اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China العاملة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وكذا حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
الاستفادة من الخبرات الصينيةوأكد الوزير حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المستدامة، لافتاً إلى استمرار الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة وبما يسهم في زيادة جاذبية مصر في هذا القطاع الهام.
كما التقى الخطيب مسؤولي شركتي Wanda boto و Tercelo tires لتصنيع الإطارات حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في هذا المجال، حيث تسعى الدولة لتوطين صناعة الإطارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الهام.
والتقى الوزير أيضا مسؤولي شركة Speco العاملة في قطاع تحلية المياه حيث استعرض اللقاء توجهات ومستهدفات الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي وفرص الاستثمار بالسوق المصري في هذا المجال، حيث تستهدف مصر زيادة إنتاج المياه المحلاة
وذلك من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذا الصدد، وتسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تطوير وتشغيل محطات التحلية، وكذا توطين صناعة مكونات تحلية المياه في مصر وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا الصدد.
وعقد «الخطيب» لقاءً مع مجموعة من شركات المنسوجات، ومن بينها شركة Sumac الرائدة في مجال صناعة المنسوجات، حيث استعرض اللقاء المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة والجودة العالية للقطن المصري والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير، وإمكانيات النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
كما تم استعراض فرص الاستثمار المتميزة في هذا القطاع الحيوي وحرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
والتقى «الخطيب» أيضاً مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي في مجال الصوب ، حيث أكد حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، وكذا أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني