792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، أنه جرى تسجيل 792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، وضبط وحجز 797 من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد، بجانب مصادرة 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 447 مخالفة مرتبطة بمخالفات التراخيص بعدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق و73 مخالفة عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد و137 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة و11 مخالفة صيد وحيازة ثروة الشارخة خارج الموسم ومخالفة واحدة تتعلق بصيد أو حيازة ثروة الروبيان خارج الموسم و37 مخالفة تشغيل عمالة وافدة 22 مخالفة صيد في مناطق محظورة و13 مخالفة تتعلق بالضغاوي و51 مخالفة أخرى بمجموع 792 مخالفة.
وجرى حجز وضبط 660 شباك صيد ممنوعة استخدامها و26 معدة صيد ممنوعة استخدامها و57 عمال وافدين و23 قارب صيد و31 محرك صيد بإجمالي 797 حالة حجز وضبط. وتم أيضا مصادرة 681 كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها خارج الموسم المحدد و345 كيلوجراما من الأسماك و183 كيلوجراما من ثروة الروبيان تم صيدها خارج الموسم المحدد بإجمالي 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خارج الموسم
إقرأ أيضاً:
سباق نحو ثروة السماء.. من يملك كنوز القمر في عصر التعدين الفضائي؟
لم يعد القمر مجرد قرص فضي يزين سماء الليل، بل تحول إلى هدف استراتيجي يحمل في باطنه ثروات قد تعيد رسم خريطة الطاقة والصناعة على كوكب الأرض.
ومع تسارع الخطط الدولية والخاصة لاستغلال موارده، يتصاعد سؤال محوري من سيحصل على نصيب الأسد من كنز القمر؟
كنوز مخفية على سطح القمريختزن القمر مجموعة نادرة من الموارد الطبيعية، أبرزها المعادن الثمينة، والهيليوم-3 الذي ينظر إليه بوصفه وقود المستقبل في مجال الاندماج النووي، فضلا عن الجليد المائي القادر على توفير الماء والأكسجين والوقود للبعثات الفضائية.
هذه الثروات تجعل القمر منصة محتملة لبناء اقتصاد فضائي قريب من الأرض، بقدرات هائلة على تغيير موازين الطاقة عالميًا.
التعدين القمري حمى الذهب الجديدةيشهد الفضاء سباق محمومًا بين شركات خاصة وبرامج حكومية لتطوير تقنيات التعدين القمري شركات مثل «إنترلون» و«أستروبوتيك» تعمل على ابتكار معدات قادرة على معالجة كميات ضخمة من تربة القمر، حيث صُممت حفارات كهربائية لمعالجة ما يصل إلى 100 طن في الساعة، مع خطط طموحة لاستخراج الهيليوم-3 خلال السنوات المقبلة.
الاهتمام بهذا العنصر تحديدا يعود إلى إمكاناته الهائلة في إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة عبر الاندماج النووي، ما يفتح الباب أمام استثمارات تكنولوجية واقتصادية غير مسبوقة.
سباق دولي على موطئ قدم قمريبالتوازي مع القطاع الخاص، تتحرك القوى الكبرى بخطوات مدروسة فالصين أعلنت هدفها إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030، وتعمل مع روسيا على إنشاء محطة أبحاث قمرية بحلول 2035 في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تنفيذ برنامج «أرتميس» لإرساء وجود بشري دائم على القمر.
ولا يقتصر المشهد على هذه القوى، إذ تشارك اليابان وأستراليا في مهمات خاصة، بينما تطور وكالة الفضاء الأوروبية أول مركبة هبوط قمرية لها، ليصبح القمر ساحة سباق علمي محتدم.
ثروات واعدة وأسئلة الملكيةرغم الإغراء الاقتصادي الكبير، تطرح الموارد القمرية تساؤلات معقدة حول الملكية وحقوق الاستغلال فغياب إطار قانوني واضح يثير مخاوف من احتكار الدول والشركات الكبرى للثروات، ما قد يوسع فجوة عدم المساواة بين الدول في عصر الفضاء.
مخاوف بيئية وعلميةلم يسلم الحماس للتعدين القمري من الانتقادات علماء الفلك والناشطون البيئيون يحذرون من أن الاستغلال المفرط قد يلحق أضرارا دائمة بسطح القمر، ويؤثر في الأبحاث العلمية المستقبلية.
كما أن تراكم الحطام والتلوث المحتمل قد يعرقل عمليات الرصد والدراسة.
وتزداد المخاوف في المناطق الأكثر غنى بالموارد، خاصة قطبي القمر حيث يتركز الجليد المائي، وهي مناطق مرشحة للتحول إلى بؤر توتر وصراع محتمل.
الحاجة إلى تشريع فضائي عادلمع اقتراب البشر من استغلال فعلي لموارد القمر، تتعاظم الدعوات لوضع اتفاقيات دولية ملزمة تنظم التعدين الفضائي، وتضمن تقاسمًا عادلًا للموارد، وتحمي مصالح الأجيال القادمة.
القمر فرصة أم صراع قادم؟اليوم، لم يعد القمر مجرد جرم سماوي بعيد، بل أصبح ميدانيا اقتصاديا وعلميا وجيوسياسيًا مفتوحًا.
وبين وعود الثروة ومخاطر الصراع، يبقى التحدي الأكبر هو إدارة هذا السباق بعقلانية ومسؤولية، حتى لا تتحول فرصة الفضاء إلى أزمة عالمية جديدة.