القبض على رئيس قسم التحقيق السابق في صيدنايا لارتكابه جرائم حرب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، في خطوة جديدة ضمن مسار ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن فرع الأمن العام في محافظة اللاذقية تمكن، بعد عملية أمنية دقيقة، من اعتقال داغستاني، مشيرة إلى تورطه في ارتكاب “جرائم حرب”، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وكان داغستاني قد شغل عدة مواقع أمنية بارزة في النظام السوري السابق، من بينها رئاسة قسم التحقيق في سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون إثارة للجدل في البلاد، بالإضافة إلى رئاسته للجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث لعب دوراً أساسياً في تنفيذ ملفات “المصالحات” التي أثارت جدلاً واسعاً حينها.
ويُذكر أن سجن صيدنايا، الذي يُلقب بـ”المسلخ البشري”، عاد إلى الواجهة بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ولجوء الرئيس السابق بشار الأسد إلى موسكو.
ومنذ ذلك الوقت، تكشفت تفاصيل صادمة عن ما كان يدور داخل أقبية السجن، بعد أن تم فتح أبوابه وكُشف عن مصير المئات من المعتقلين.
وخرج آلاف السجناء من زنازينه، بعضهم كان قد فُقد أثره منذ سنوات طويلة، في حين اعتقدت عائلاتهم أنهم قضوا نحبهم تحت التعذيب أو الإعدام.
وقد روى عدد من الناجين مشاهد مرعبة عن أساليب التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها داخل السجن.
ويُنظر إلى توقيف داغستاني كخطوة أولى في سلسلة من الإجراءات المحتملة، تهدف إلى محاسبة شخصيات بارزة في النظام السابق، وسط مطالبات شعبية ودولية بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
إقرأ أيضًا:
الشرع: فلول النظام يحاولون جرّ سوريا لحرب أهلية لتقسيمهاالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتقال جرائم حرب سالم داغستاني سجن صيدنايا سوريا
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.