رأي.. إردام أوزان يكتب: الاختصارات الخطيرة لدبلوماسية الصفقات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
الشرق الأوسط يُدار، ولا يُفهم. تحل الصفقات قصيرة الأجل محل الرؤية، مما يُوقع الناس في فوضى القرارات العابرة. يُجسّد هذا النهج نهج القوى العالمية وبعض الجهات الفاعلة تجاه المنطقة.
لقد أدى عدم الانخراط، مقترنًا بالدبلوماسية المعاملاتية، إلى خلق ديناميكية خطيرة. تُختزل القضايا المعقدة في صفقات تُعطي الأولوية للمنافع الفورية على الحلول المستدامة. ولا تزال التحديات الجوهرية، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى الأزمات الإنسانية، دون معالجة.
لنأخذ نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا مثالًا. خلال صراع المنطقة مع الحرب والنزوح والدمار الاقتصادي، انصبّ تركيز الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على إدارة تدفق المهاجرين إلى حدوده. وُصفت ترتيبات، مثل اتفاقيات اللاجئين وحزم المساعدات المالية في الدول المجاورة، بأنها أعمال إنسانية. في الواقع، تُجسّد هذه الترتيبات فكر الصفقات والدبلوماسية المعاملاتية: استراتيجية تهدف إلى الحد من الاضطرابات في أوروبا بدلاً من حل الفوضى الكامنة في سوريا نفسها.
إن تكاليف هذه النظرة قصيرة الأجل واضحة في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة. في الأزمة الإنسانية المُريعة التي تشهدها غزة، وفي السياسة الخارجية الأمريكية القائمة على الرسوم الجمركية، وفي تزايد الاعتقاد بأن الغرب لم يعد يتعامل مع الشرق الأوسط كشريك، بل كمتهرب. ومع ذلك، لا تتحمل القوى العالمية وحدها مسؤولية هذه التحديات، بل يجب على دول المنطقة نفسها أن تُواجه دورها في استمرار الاضطرابات، وإخفاقات الحكم، والتنافسات المُثيرة للانقسام.
فخ الدبلوماسية المعاملاتية
عندما تفقد الدبلوماسية فائدتها، تفقد العلاقات قيمتها الاستراتيجية. وكثيرًا ما دارت السياسة الخارجية الغربية في الشرق الأوسط حول ما يمكن تحقيقه في تلك اللحظة، مهمشةً أي اعتبار للعواقب بعيدة المدى.
ومن الأمثلة على ذلك تعليق برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دول مثل لبنان والأردن. وقد أدى تعطل العمليات الإنسانية إلى معاناة الفئات السكانية الضعيفة من انعدام الأمن الغذائي، ونقص الرعاية الصحية، وانهيار أنظمة التعليم. من ناحية أخرى، أدت الرسوم الجمركية الشاملة على صادرات الشرق الأوسط، والتي وُضعت دون مراعاة الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل، إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. وستؤدي رسوم جمركية تصل إلى 41% على سوريا والعراق إلى تعطيل تدفقات التجارة، وزيادة التضخم، وإبعاد الحلفاء التقليديين. ربما بدت هذه التخفيضات مناسبة آنذاك، لكنها فاقمت الأزمات القائمة وقوضت الثقة في قدرة الغرب على العمل كقوة استقرار.
ومن الأمثلة البارزة الأخرى "اتفاقيات إبراهيم". فرغم الإشادة باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية باعتبارها تاريخية، إلا أنها أهملت الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى حد كبير. وقد أعطى هذا النهج التبادلي الأولوية للمنافع الاقتصادية والاستراتيجية على معالجة قضايا الاحتلال وإقامة الدولة التي لم تُحل بعد. ورغم أن هذه الاتفاقيات حققت مكاسب فورية لموقعيها، إلا أنها عمقت أيضًا التهميش الفلسطيني، تاركةً الصراع الأساسي دون معالجة، ومُديمةً حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
في نهاية المطاف، يُقوّض تقليص الدبلوماسية إلى حلول مؤقتة الشراكات طويلة الأمد، ويُفاقم التحديات العالقة. قد يُسفر التفكير التبادلي عن فوائد قصيرة الأجل، لكن آثاره المتتالية تُفاقم عدم الاستقرار وتُضعف الثقة في جميع أنحاء المنطقة.
سوريا.. المسؤوليات والعواقب المشتركة
يكشف مسار سوريا نحو التعافي عن الهشاشة التي تُعززها الدبلوماسية المعاملاتية، ولكنه يُبرز أيضًا مسؤوليات الأطراف الإقليمية. تواجه الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تحدياتٍ جسيمة. سنوات من الحرب الأهلية، التي غذّاها بشكل رئيسي قمع نظام الأسد الوحشي للمعارضة، مزّقت البلاد على أسس عرقية وطائفية وسياسية. خلق هذا الفشل الداخلي فراغًا سمح لقوى خارجية مثل روسيا وإيران بترسيخ نفوذها، وحوّل سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة.
لقد فاقم التفكير المعاملاتي في سوريا انهيارها الاقتصادي. وفي الوقت الذي تُناقش فيه أضرار العقوبات، ستُفاقم رسوم ترامب الجمركية على الصادرات السورية وتعليق برامج المساعدات الحيوية من اضطراب التجارة والتنمية. ومع ذلك، تقع المسؤولية أيضًا على عاتق الجهات الفاعلة الإقليمية التي يجب أن تلتزم بإصلاح الحوكمة والشمولية. وبدون هذه الجهود، ستظل خطط إعادة إعمار حكومة الشرع مُعرقلة، مما يترك السوريين في حالة من الضعف المستمر.
غزة: إخفاقات محلية وسط إهمال عالمي
تكشف حرب غزة المستمرة عن الفشل المشترك للدبلوماسية المعاملاتية والانقسام الداخلي. دُمّرت أحياء بأكملها، وقُتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وغزة على شفا الانهيار، في ظل حصارٍ مُفرطٍ للغذاء والماء والإمدادات الطبية. وقد أدى دعم إدارة ترامب القوي لإسرائيل، واختيارها خفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. علاوةً على ذلك، واجهت الفصائل الفلسطينية صعوباتٍ في بناء جبهةٍ موحدة.
أدت الانقسامات بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى عرقلة التقدم وإضعاف النفوذ الدبلوماسي. تُعمّق هذه التنافسات الداخلية الأزمة الإنسانية، وتُديم دوامة العنف، وتعيق بلورة استراتيجية متماسكة للسلام. تُعدّ محنة غزة مثالًا صارخًا على كيفية مساهمة التدخل الخارجي والفوضى الداخلية في المأساة المستمرة.
دعوة للمساءلة الجماعية
إذا كان هناك درسٌ واحدٌ يُمكن استخلاصه من الدبلوماسية المعاملاتية، فهو أن الشرق الأوسط يتطلب استراتيجيةً لا سجلّ نتائج. فتحديات المنطقة هائلة، ومترابطة، وعميقة الجذور، وتتطلب توازنًا بين المشاركة الخارجية والمساءلة الداخلية.
يجب على الغرب إعادة بناء الثقة مع حلفائه، وضمان أن تُعرّف الشراكات بالموثوقية والقيم المشتركة، لا بالمصالح الشخصية. يجب أن تُركز الدبلوماسية مع إيران على إحياء الاتفاق النووي كأساس لمحادثات أمنية إقليمية أوسع. في سوريا، يُعدّ اتباع نهج شامل لإعادة الإعمار، بدعم من التحالفات الدولية، أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار ومواجهة التأثيرات الخارجية الضارة.
وبالمثل، يجب على دول الشرق الأوسط النهوض لمواجهة هذه التحديات. يجب أن يحل التماسك والتعاون الإقليمي محل الخصومات والانقسامات المريرة. بدءًا من معالجة الانقسامات الطائفية وصولًا إلى إصلاح هياكل الحكم، يجب على قادة المنطقة إعطاء الأولوية للحلول التي تُمكّن شعوبهم وتُقلل الاعتماد على التدخلات الخارجية.
أخيرًا، لا يمكن أن يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجرد مسألة ثانوية مهملة. يتطلب السلام المستدام دبلوماسية دولية وتماسكًا محليًا، حيث يُسهم كل طرف في تقديم التنازلات الصعبة والضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار.
ضرورة إعادة تعريف الشرق الأوسط
الشرق الأوسط ليس سوقًا يُشترى فيه الاستقرار ويُباع. إنها منطقة غنية بالتاريخ والثقافة والإمكانات، لكنها غارقة في تعقيداتها. ربما أوحت الدبلوماسية التبادلية بالتقدم، لكن عواقبها على المدى البعيد كانت وستظل وخيمة. يجب على القوى العالمية ودول الشرق الأوسط تحمل مسؤولياتها، والتخلي عن المناورات قصيرة المدى، لصالح استراتيجيات تعاونية مبنية على المبادئ.
وإذا ظلت الدبلوماسية لعبة تعتمد على اختصارات خطيرة، فإن الشرق الأوسط سوف يستمر في دفع الثمن، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
نشر الأربعاء، 16 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فی سوریا یجب على
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: الحوثيون كبديل لنظام الأسد في انتاج حبوب "الكبتاغون" في اليمن (ترجمة خاصة)
كشفت مجلة أمريكية عن امتداد تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة من سوريا إلى اليمن، ممولةً بذلك جماعة الحوثي.
وقالت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" في تقرير تحت عنوان: "الحوثيون يقتحمون تجارة المخدرات" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أدى إلى فراغ في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن الحوثيين هم البديل حاليا لإنتاج هذا الصنف من المخدر.
وأضافت أنها "فرصة يحرص الحوثيون في اليمن - الذين لا يترددون أبدًا في تفويت أي مشروع مربح - على استغلالها.
وتابعت "للجماعة تاريخ طويل في زراعة وبيع القات، وهو منشط شائع في اليمن. والآن، ينتقل الحوثيون المدعومون من إيران إلى تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساهمت طويلًا في دعم الديكتاتور السوري السابق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضبطت مؤخرًا 1.5 مليون حبة كبتاغون في طريقها إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وتتراوح أسعار الحبة في المملكة العربية السعودية بين 6 دولارات و27 دولارًا لهذا المخدر الشبيه بالأمفيتامين. استمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو، حيث اعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب الأخرى في عمليات متعددة.
وقال "مع تراجع انتشار مختبرات الكبتاغون في سوريا، يُنتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. تُتيح حدود اليمن الطويلة والسهلة الاختراق نسبيًا مع السعودية للحوثيين الوصول إلى سوق استهلاكية كبيرة للكبتاغون وغيره من المخدرات".
ودعت المجلة الأمريكية واشنطن إلى التنبه لهذا. وقالت "يمكن للحوثيين استخدام عائدات هذه المبيعات لشراء صواريخ وذخائر أخرى لشن هجمات على إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية".
وزادت "من الواضح أن تجارة الكبتاغون لا تزال نشطة، ولا يزال للولايات المتحدة دورٌ في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية، التي امتدت إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وقد وقعت إحدى أكبر عمليات ضبط الكبتاغون المسجلة في إيطاليا، حيث ضبطت السلطات 84 مليون حبة كبتاغون بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار في ميناء ساليرنو عام 2020".
وتابعت "لم يصل الكبتاغون بعد إلى الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة ليست بعيدة المنال. فشبكات المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت السلطات الإماراتية 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية مجهولة الهوية، كانت مُهرَّبة إلى الإمارات العربية المتحدة من كندا عبر إسبانيا.
تشير الدلائل الآن -حسب التقرير- إلى أن اليمن قد يصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون. وبينما لا تزال عمليات ضبط الكبتاغون في اليمن تُمثل جزءًا ضئيلًا من تلك المُسجلة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم السوقية.
"في عام 2023، أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي حصلت على مواد لمصنع لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، أن الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج الكبتاغون على أراضيهم. وأضاف معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام في إيران.
وكما تشير عمليات الضبط الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون العالمية لم تزدهر مع بشار الأسد. يجب على واشنطن مراقبة الصعود المحتمل لمراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان لا تزال نشطة. يمكن لصانعي السياسات الاستمرار في محاسبة تجار المخدرات من خلال فرض عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات المحددة في استراتيجية إدارة بايدن بين الوكالات. وفق المجلة.
وختمت مجلة ذا ناشيونال انترست" بالقول "بدون إجراءات مُحدثة ومستمرة من واشنطن، ستستمر تجارة الكبتاغون حتى لو تغير اللاعبون الرئيسيون فيها".