إعلان العيون.. برلمان أمريكا الوسطى يدعم الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الواقعي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، كارلوس ريني هيرنانديز، اليوم الأربعاء بالعيون، إعلانا مشتركا بمناسبة تخليدا الذكرى العاشرة لانضمام برلمان المملكة المغربية بصفة عضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى.
وثمن إعلان العيون، « المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي تمت معاينته خلال زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ووفق مبادئ برلمان أمريكا الوسطى القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها والبحث عن الحلول السلمية والحوار ».
واستحضارا لروح إعلان العيون، أكد برلمان أمريكا الوسطى، « احترامه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها، ودعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها الحل الواقعي وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي ».
وقال الإعلان إنه ومنذ « سنة 2015، أضحى برلمان المملكة المغربية أول برلمان مغاربي، إفريقي وعربي ينضم إلى برلمان أمريكا الوسطى كعضو ملاحظ دائم ».
لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، وفقا للقيم والمبادئ العامة التي تؤسس العلاقات بين الطرفين، على أساس التفاهم والتوافق والاحترام المتبادل.
الدعم المشترك لتنظيم الملتقى الجهوي حول الهجرة، المزمع تنظيمه نهاية شهر أبريل 2025 بجمهورية الدومنيكان، وترسيخه كموعد سنوي لتدارس القضايا المرتبطة بالهدرة والمهاجرين، وكذا الاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة المغربية في هذا المجال.
وثمن الطرفان المبادرة الأطلسية المغربية، التي تهدف إلى تحسين ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من شأنها أن تجعل الواجهة الأطلسية للمملكة منصة للربط اللوجستي مع بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية والكراييب على العموم.
كما اتفقا على « العمل المشترك من أجل تنزيل غايات وأهداف منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ودعم تفعيل إنشاء الأمانة العامة للمنتدى بمقر مجلس المستشارين ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان أمریکا الوسطى
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]