التمور السعودية تواصل انتشارها عالميًا بصادرات تتجاوز 1.695 مليار ريال
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضاًالمملكةانعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التمور السعودیة
إقرأ أيضاً:
81 مصنعاً جديداً.. 150 مليار ريال دعم الصندوق الصناعي للقطاع
البلاد (الرياض)
أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، أن الصندوق يواصل دوره الرائد على مدى أكثر من 50 عامًا، في تطوير أدواته التمويلية والاستشارية لتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، مشيرًا خلال مؤتمر التمويل التنموي إلى أن الصندوق دعم أكثر من 4200 مشروع بإجمالي مصروفات تتجاوز 150 مليار ريال، جذبت استثماراتٍ تُقارب 800 مليار ريال.
في السياق، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (95) ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما بدأت الإنتاج في (81) مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، ووفقًا لتقرير حديث أصدره المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر (2.4) مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من (942) فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال أكتوبر (1.3) مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ(1,922) وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة