زيادة مرتقبة في المعروض العالمي من الغاز.. وأوروبا تقود الطلب استعدادًا لشتاء قارس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل بيانات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن يشهد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال زيادة تُقدَّر بـ10 ملايين طن متري خلال صيف هذا العام، ليصل الإجمالي إلى نحو 208 ملايين طن، مدفوعًا ببدء تشغيل مشروعات جديدة في أمريكا الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا ستكون المحرك الأساسي لنمو الطلب خلال هذه الفترة، في الوقت الذي يُتوقع أن تشهد فيه آسيا صيفًا أكثر دفئًا من المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الآسيوي، خاصة في ظل التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على حركة التجارة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقال محللو "كبلر": "السباق بدأ الآن لإعادة بناء المخزونات الأوروبية قبل حلول فصل الشتاء المقبل".
وأكدوا أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال ستلعب دورًا محوريًا خلال الصيف، حيث ستُسهم في تعويض نقص الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، وتلبية الحاجة المتزايدة لعمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين.
وفي ظل هذه التطورات، تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعديل أهداف التخزين الحالية، وسط مطالبات بإتاحة مزيد من المرونة لتجنّب الارتفاع المفرط في الأسعار، مع تحذيرات من أن التشدد في القواعد التنظيمية قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعروض العالمي الطاقة أمريكا آسيا الاتحاد الأوروبي الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل: انقلاب موازين أسواق النفط والاقتصاد العالمي
في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط واحدة من أكثر فتراته اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، اندلع نزاع عسكري مباشر بين إيران وإسرائيل خلّف آثارا فورية على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة. فالهجمات المتبادلة التي وقعت خلال الساعات الماضية حرّكت الأسعار والأسواق بطريقة تُذكّر بالأزمات النفطية الكبرى في العقود الماضية.
وكما كان متوقعا، اشتعلت الأسواق العالمية نتيجة القلق المتزايد من تعطل إمدادات الطاقة، وخصوصا تلك التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي.
فقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 74.2 دولارا للبرميل، مع توقعات بصعود الأسعار إلى ما بين 90 و120 دولارا للبرميل إذا استمرت الحرب أو شملت منشآت نفطية داخل إيران، أو في حال إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمي المنقول بحرا.
من المتوقع أن يتعرض سوق النفط لهزة هي الأعنف منذ غزو العراق للكويت عام 1990. وفي المقابل، إذا ما تم احتواء الأزمة دبلوماسيا خلال أسابيع، فإن الأسعار قد تهدأ تدريجيا، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل حزيران/ يونيو.
كما امتدت تأثيرات الحرب إلى الأسواق المالية والاقتصادات العالمية، إذ سجلت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعا. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8 في المئة، وقفز سعر الذهب بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى مستويات تفوق 3,400 دولار للأونصة، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من فقدان الاستقرار المالي. وارتفعت أسعار البنزين في عدة دول، أبرزها أستراليا التي شهدت زيادة قدرها 12 سنتا للتر الواحد، وهو ما يُتوقع تكراره في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسبب استمرار الأزمة في رفع معدلات التضخم الأمريكية إلى 5 في المئة أو أكثر، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها.
وأيضا، بلا شك سترتفع تكاليف الشحن نتيجة تحوّل طرق الملاحة وزيادة أقساط التأمين، مما سيؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية. كما أن المخاطر الجيوسياسية العالمية ستشكّل ضغطا إضافيا على الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.
أين ليبيا من كل ذلك؟
في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تبرز ليبيا ذات الاقتصاد المنكشف على الخارج كلاعب يمكن أن يملأ جزئيا الفجوة التي قد تتركها صادرات إيران. بقدرة إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، بإمكان ليبيا بلا شك أن تقدم جزءا من الحل، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الليبي.
النفط الليبي قد يحقق مكاسب مباشرة من ارتفاع الأسعار، مما يعني دخولا إضافية قد تتجاوز 10–15 في المئة مقارنة ببداية العام. وإذا ما استغلت ليبيا هذه الفرصة بتحسين كفاءة التصدير، وتثبيت الاستقرار، ودعم قطاع النفط، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية-الأجنبية في القطاع، وتجاوزت القيود البيروقراطية، فقد تكون الأزمة مصدرا نادرا للتحفيز الاقتصادي وفرصة لاستدعاء رؤوس الأموال الأجنبية، وداعما نسبيا لقوة الدينار الليبي الذي تهاوى خلال الأشهر الأخيرة.
ختاما
الصراع الإيراني-الإسرائيلي لا يدور فقط في سماء طهران وتل أبيب، بل تمتد تداعياته إلى جيوب المستهلكين، وخزائن الدول، ومؤشرات الأسواق في طوكيو ونيويورك وطرابلس.
وفي حين أن الحرب تجلب معها الخوف والدمار، فإنها تفتح أحيانا نوافذ نادرة لبعض الدول للاستفادة الاقتصادية، إذا ما أحسنت إدارة الموقف. ويبقى النفط، كما كان دائما، ليس مجرد سلعة، بل سلاحا سياسيا ومحرّكا خفيا لعالم لا يعرف الاستقرار.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك