بعد تصريحات «جوزيف عون».. العراق يستدعي السفير اللبناني
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير اللبناني لدى بغداد، للتعبير عن احتجاجها الرسمي على التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني جوزيف عون، والتي تناول فيها الحشد الشعبي العراقي، بحسب ما أفاد موقع "العربية".
إقحام العراق في الشأن اللبناني الداخليوقال وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، محمد بحر العلوم، إن الحشد الشعبي يُعدّ جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق، وهو كيان حكومي وقانوني، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن عون لم تكن موفقة، وكان الأجدر تجنب إقحام العراق في الشأن اللبناني الداخلي.
وأضاف بحر العلوم أن تصريحات الرئيس اللبناني أثارت حالة من الاستياء داخل الأوساط العراقية، خاصة وأن العراق لم يتأخر يومًا في دعم لبنان خلال أزماته المختلفة، معربًا عن أمله في أن يُعاد النظر في هذه التصريحات، بما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين، ويعكس الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وخصوصيتها.
لن أكرر الخطأوكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح في مقابلة إعلامية، بأنه لن يستنسخ تجربة «الحشد الشعبي» في العراق عبر استيعاب «حزب الله» ضمن الجيش اللبناني كوحدة مستقلة.
وأوضح أنه من الممكن لعناصر الحزب الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، كما حدث مع عدد من المجموعات المسلحة عقب الحرب الأهلية «1975-1990».
وأكد عون في تصريحاته أن هدفه خلال العام الجاري هو «حصر السلاح بيد الدولة» مشددًا على أن نزع سلاح «حزب الله» سيتم عبر الحوار لا القوة.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني، الذي كان قائده السابق، يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى آخر مواجهة مسلحة مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، بما في ذلك في مناطق الجنوب وأحيانًا في شمال البلاد.
اقرأ أيضاًالعراق.. الإعدام للمتهمين بقتل عائلة كاملة «8 أفرد» في مدينة الصدر
العراق.. الإعدام للمتهمين بقتل عائلة كاملة «8 أفرد» في مدينة الصدر
ترامب يشيد بمقتل قيادي فى تنظيم داعش بالعراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق الجيش اللبناني بغداد وزارة الخارجية العراقية الحشد الشعبي جوزيف عون السفير اللبناني في بغداد
إقرأ أيضاً:
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)
صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي
في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.
في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!