5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات النیابة العامة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
دمشق-سانا
أكد المحامي العام في حماة أيمن عثمان أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حادثتي إساءة لأطفال أثارتا جدلاً واسعاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ولفت المحامي العام في تصريح لـ سانا، إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ولا سيما حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال والممارسات الضارة.
وأوضح المحامي العام أن الحادثة الأولى تمثلت في قيام صاحب إحدى الكفتيريات بالسماح بتقديم “الأراجيل” لأطفال ضمن منشأته، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحقوق الطفل، وقد تم توقيف صاحب الكفتيريا وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقه.
أما الحادثة الثانية، فقد تمثلت في انتشار مقطع مصور يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب المبرح على ابن شقيقه، في مشهد مؤسف ومرفوض شكل صدمة لدى الرأي العام، وعلى الفور تم التحقق من ملابسات الحادثة، وإلقاء القبض على المعتدي وتقديمه إلى القضاء.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، وخصوصاً الأطفال، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين أو الإضرار بالصالح العام.
ودعا المحامي العام المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات مشابهة حفاظاً على المجتمع وقيمه.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس