صحار وروتردام.. شراكة اقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
محمد بن رامس الرواس
خلال الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا الصديقة، مثلت الجوانب الاقتصادية واحدة من أهم أهداف هذه الزيارة، بجانب توطيد العلاقات الدبلوماسية والتاريخية بين البلدين.
وعند الحديث عن الجوانب الاقتصادية، لا يمكننا أن نتجاهل ميناء صحار وميناء روتردام الهولندي اللذين يلعبان أهم الأدوار الاقتصادية في كلا البلدين، ففي عالم يشهد تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية، تبرز الموانئ الاستراتيجية بوصفها مفاصل اقتصادية حيوية تقود التنمية وتدعم الاستقرار.
وفي موقع استراتيجي على بحر عُمان يقع ميناء صحار ويمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني العُماني، وقد استطاع الميناء في سنوات قليلة أن يتحول إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، يستقطب الاستثمارات الأجنبية ويحتضن منطقة حرة من الأكثر تطورًا في المنطقة.
وقد ساهم الميناء في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، كما شكّل منصة لمجالات النقل البحري، والصناعي، والخدمات اللوجستية والتبادل التجاري العالمي، بينما ميناء روتردام، فهو الأكبر في أوروبا والأكثر تطورًا من حيث التقنيات والاستدامة. يقع على الساحل الجنوبي لهولندا، ويُعرف بكونه نقطة التقاء رئيسية للبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا، ويُدار الميناء بأعلى معايير الكفاءة البيئية والرقمية، ويُعد رائدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، ما جعله نموذجًا عالميًا في إدارة الموانئ.
ففي عام 2002، وُلدت شراكة اقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا تمثلت في تأسيس "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بشراكة استراتيجية بين الحكومة العُمانية و"ميناء روتردام"، وقد نقلت هذه الشراكة خبرات روتردام المتقدمة إلى صحار، وأسهمت في بناء منظومة تشغيلية على مستوى عالمي، الأمر الذي عزز من قدرة الميناء العُماني على استقطاب خطوط الشحن الدولية ومنافسة الموانئ الإقليمية.
وكان الهدف هو نقل خبرات أكبر موانئ أوروبا إلى الخليج العربي، والمساهمة في بناء اقتصاد لوجستي حديث ينسجم مع رؤية "عُمان 2040".
وقد نوّه عدد من الاقتصاديين الدوليين والإقليميين ان هذا التكامل، سواء من الناحية التشغيلية أو من حيث الدور الجغرافي لميناء صحار كونه بوابة بحرية بين الشرق والغرب، حيث قال البروفيسور جان فان هوفن من جامعة إيراسموس في روتردام: "ان تكامل ميناء صحار مع روتردام ليس مجرد تعاون تجاري بل هو انتقال للمعرفة الأوروبية إلى بيئة خليجية قادرة على المنافسة عالميًا".
ولقد أشار العديد من الاقتصاديين الأوربيين الى أن ميناءي صحار وروتردام يشكلان جسرًا لوجستيًا يمتد من شمال أوروبا إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، في تجربة تُعد من الأنجح عالميًا في تكامل الموانئ.
ويقول مارك فان دير فليت الخبير بإدارة الموانئ إن "ميناء صحار استفاد من النموذج الهولندي لكنه أضاف طابعًا خاصًا يتوافق مع الموقع الجغرافي والأسواق الإقليمية، وهو ما يجعل من التجربة أكثر من مجرد تقليد، بل ابتكارًا مشتركًا".
ختامًا.. في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تظل الموانئ أكثر من مجرد محطات لنقل البضائع؛ إنها محركات تنمية، وروافد استقرار، وقنوات لتبادل الخبرات. ويبرهن التعاون بين ميناء صحار وروتردام على أن الاستثمار في البنية التحتية البحرية هو استثمار في المستقبل، وبوابة لتحقيق تنمية مستدامة تربط بين ضفتي الخليج وأوروبا.
وعليه يعكس كل ذلك تكامل ميناء صحار وروتردام نجاح الدبلوماسية الاقتصادية، وقوة الشراكة الدولية عندما تُبنى على الثقة والرؤية المستقبلية. فالموانئ لم تعد مجرد مراسٍ للبضائع؛ بل أصبحت قواعد استراتيجية للنمو، ومنصات لتبادل الخبرات وبناء جسور بين الحضارات.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وصف بالتهديد غير المسبوق لحركة الملاحة شمال إسرائيل
إعلام عبري: إعلان ميناء حيفا هدفًا، يشكّل تصعيدًا كبيرًا من اليمن ضد »إسرائيل« يقظة وخشية متصاعدة في الغرب من تأثير اقتصادي كبير نتيجة التصعيد اليمني
.. في 20 مايو الجاري الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي ، بدأ سريان قرار الحظر البحري الشامل على ميناء حيفا، والذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بذات اليوم ، وكان للقرار الذي جاء في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي ، المتمثل بقرار حكومة المتطرفين والإرهابيين الصهاينة توسيع العمليات العدوانية على غزة، وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء من حصار وتجويع ومجازر مروعة من قبل الكيان الغاصب، كان له تداعيات وردود أفعال واسعة في الأوساط الصهيونية ، سواء داخل «إسرائيل» أو خارجها ، وذلك لما يمثله الميناء من أهمية استراتيجية وعالمية تمس اقتصاد وتجارة الكيان الصهيوني مع العالم الخارجي بشكل عام.. الأهمية والردود ،الأبعاد والتداعيات لإعلان الحظر على الميناء تقرأونها في الحصيلة التالية :
الثورة / أحمد المالكي
تصعيد كبير
ردود الأفعال والقلق والمخاوف الصهيونية بدأت في الظهور إلى العلن عقب إعلان قرار الحظر مباشرة ، وصداه بدى واضحاً من خلال تناول المحللين الصهاينة ، ووسائل الإعلام العبرية لخطورة تداعيات الحظر اليمني على ميناء حيفا الاستراتيجي ، حيث قال موقع «هابورا» العبري : إن الإعلان من اليمن بفرض حصار على ميناء حيفا يثير مخاوف كبيرة بشأن استمرار تشغيل التجارة البحرية عبر الميناء، أحد الموانئ الرئيسية في ‹إسرائيل» ، وأشار الموقع إلى أن توسيع نطاق العمليات إلى البحر الأبيض المتوسط وإعلان ميناء حيفا هدفًا، يشكّل تصعيدًا كبيرًا في أنشطة من أسماهم «الحوثيون» ضد «إسرائيل».
كذلك موقع «كيباه» العبري قال : «إن الحـوثـيـين» يعلنون ضم ميناء «حيفا» إلى قائمة أهدافهم ، وأن الإعلان يشكّل تهديداً غير مسبوق لحركة الملاحة في شمال إسرائيل ، وأشار الموقع إلى أن اليقظة تتزايد في الغرب خشيةً من تأثير اقتصادي كبير نتيجة التصعيد القادم من اليمن.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «نوردن» للشحن «جان ريندبو»: « لم أشهد طوال 30 عاماً في الشحن شيئاً كهذا، وما يحدث الآن غير مسبوق!»
مؤكدا أن الوضع يزداد توتراً في البحر الأحمر والمتوسط، ومخاوف من شلل الملاحة وارتفاع التكاليف عالمياً.
ويعتبر ميناء حيفا أحد أقدم وأكبر الموانئ في فلسطين التاريخية، ويعد أهم وأكبر ميناء لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يليه ميناء أشدود، وميناء إيلات. ويعد ميناء حيفا ميناءً طبيعياً ذا مياه عميقة، ويعمل على مدار السنة، ويخدم كلاً من الركاب والسفن التجارية، وهو واحد من أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط، ويوصف بأنه «بوابة التجارة الإسرائيلية»، حيث تنقل حوالي 99 % من جميع البضائع من وإلى «إسرائيل» عن طريق البحر، ويملك ميناء حيفا حصة الأسد منها.
أرباح سنوية
وتوضح بيانات التقرير الرسمي لميناء حيفا أن الإيراد السنوي للميناء يصل إلى ما يقارب 800 مليون شيكل ما يعادل 230 مليون دولار 20 % يتحصل عليها من البضائع الجافة والسائبة ، وسفن السياحة والركاب وسفن النفط ، و80 % من سفن الحاويات ، ويصل صافي ربح الميناء قبل الفوائد والضرائب إلى 130 مليون شيكل ما يقارب 36 مليون دولار ، بينما إجمالي الأصول في الميناء يتعدى 3 مليار شيكل ، وتبرز الأهمية الاقتصادية لميناء حيفاء بالنسبة للكيان أنه يمثل نحو 50 % من إجمالي الواردات إلى الأراضي المحتلة، حيث يتم عبره تداول 28 مليون طن ، بنحو 1.4 مليون حاوية ، وتشكل ما نسبته 49 % من إجمالي واردات البحر للكيان الصهيوني ، ويعمل في ميناء حيفا 1025 موظفاً دواماً كاملاً، وقد حصل الميناء على جائزة navis للتميز عام 2015 و 2019.
ووفق تقرير منظمة الاقتصاد الدولية OECD يعتبر ميناء حيفاء هو رابع ميناء من حيث الفعالية في العالم.
تداعيات اقتصادية
بدوره الخبير والباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أكد أن قرار الحضر اليمني سيكون له تداعيات اقتصادية واستراتيجية كبيره على العدو الصهيوني ، باعتبار أن الميناء يحتل الرقم واحد بين الموانئ الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وله أهمية كبيرة في مجال الشحن البحري والتجارة الدولية بالنسبة للعدو مع العالم الخارجي ، لا سيما وأن 99 ٪ من التجارة الدولية لإسرائيل يتم التعامل معها عبر موانئها البحرية حيث يتم تداول 57 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الموانئ ، وأكثر من 60 % من الناتج القومي الإجمالي للكيان يعتمد على التجارة.
كما يشكل ميناء حيفاء أهمية اقتصادية كبيرة من إجمالي الـ 57 مليون طن التي يتم تداولها ، والتي تتوزع على الموانئ الإسرائيلية وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي ، حيث يتصدر ميناء حيفا القائمة ، وعبره يتم تداول 28 مليون طن تشكل نسبة 49 % ، يليه ميناء أسدود 24 مليون طن بنسبة ، 42 % ، وبقية الموانئ إيلات وغيره يتم فيها تداول 5 ألف طن بنسبة 9 %.
منشآت حيوية
وأوضح الجعدبي أن ميناء حيفا يحتوي على مرافق ومنشآت اقتصادية، واستراتيجية حيوية، كمحطة توزيع النفط وخطوط الأنابيب والمصافي، منها مرافق شركة سونول بالقرب من ميناء حيفا، وتشمل محطة توزيع وقود مبتكرة تعمل 18 ساعة يوميًا، وتوزع 2,500,000 لتر يوميًا.
حظر شامل
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قد أصدر قرارًا بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، وذلك بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على الميناء.
وأوضح المركز أنه ووفقا للقرار يحظر على السفن التحميل أو التفريغ من وإلى ميناء حيفا سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، وأن سريان القرار سيبدأ في 20 مايو 2025م.
ودعا المركز شركات الشحن إلى التدقيق وبذل العناية الواجبة في جميع تعاملاتها والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيعرض الشركة واسطولها للعقوبات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل