الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.4% خلال الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
على الرغم من الحرب التجارية التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على الصين تأتي الحكومة الصينية بتصريح عكس التوقعات حيث أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا سنويًا بلغ 5.4% خلال الربع الأول من العام، مدعومًا بصادرات قوية سبقت الزيادات الجمركية الأمريكية الأخيرة.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق في النزاع التجاري، إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على معظم الواردات الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة، شملت فرض رسوم بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بفتح الأسواق أمام التجارة والاستثمار الأجنبي.
المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شنج لاي يون، قال في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني يواجه "ضغوطًا قصيرة المدى" بسبب الرسوم الجمركية، لكنه أبدى ثقة في مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف، حسبما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأشار إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أصبحت تمثل أقل من 15% من إجمالي الصادرات، انخفاضًا من أكثر من 19% قبل خمس سنوات.
ونقلت "جلوبال تايمز" عن "شنج" قوله: "الأساس الاقتصادي للصين مستقر ومرن وذو إمكانات هائلة. لدينا الثقة والقدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافنا التنموية".
لكن على الرغم من هذا التفاؤل، أوضح هذا النمو على أساس ربع سنوي علامات تباطؤ، حيث بلغ 1.2% فقط، مقارنة بـ1.6% في الربع الأخير من عام 2024.
كانت الصادرات أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الماضية. فقد ارتفعت صادرات الصين بأكثر من 12% في مارس الماضي على أساس سنوي، ونحو 6% بالدولار الأمريكي خلال الربع الأول، إذ سارعت الشركات إلى تصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقفزت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في شهري فبراير ومارس، مستفيدة من فترة السماح قبل تطبيق الرسوم، وكان هذا الارتفاع أحد أبرز محركات النمو في الربع الأول.
كما شهد الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بقيادة قطاع تصنيع المعدات الذي قفز بنسبة 11%. وسُجّل أقوى نموًا في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما إنتاج المركبات الكهربائية والروبوتات الصناعية، التي زادت بنسب 45.4% و26% على التوالي.
وبحسب تقرير لـوول ستريت جورنال، فإلى جانب الرسوم، تخطط إدارة الرئيس ترامب لاستخدام المفاوضات التجارية مع أكثر من 70 دولة للضغط عليها من أجل منع الصين من تصدير منتجاتها عبر أراضيها، وعدم السماح بإنشاء مصانع صينية للالتفاف على الرسوم الأميركية، والحد من دخول السلع الصناعية الصينية منخفضة التكلفة إلى أسواقها.
ضبابية في التوقعات:المحللون الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أعربوا عن حذرهم إزاء توقعات النمو في ظل عدم وضوح سياسات واشنطن. وكتب خبراء بنك UBS في تقرير حديث: "من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تطور الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع تقلب موقف ترامب في الأسابيع الأخيرة".
بينما أبدى صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي بعض التفاؤل بتوقع نمو يبلغ 4.6% خلال العام، خفّض بنك UBS توقعاته إلى 3.4%، مع احتمال انخفاضها إلى 3% بحلول عام 2026 إذا استمرت القيود التجارية.
إجراءات داخلية في الصيني لمواجهة التحديات:كثفت بكين من جهود التحفيز المحلي، عبر تقديم حوافز لتشجيع الاستهلاك، خاصة في قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية، كما ضخت تمويلات جديدة في قطاع الإسكان والمشاريع التي تعاني من نقص السيولة، حسبما ذكر الإعلام الرسمي في الصين.
وتراهن الحكومة الصينية على زيادة الإنفاق الداخلي والاستثمار الخاص لتعويض تراجع الطلب الخارجي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين التنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245%
الصين تدين الهجمات الإلكترونية الأمريكية على بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية
«البيت الأبيض»: ترامب متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الولایات المتحدة الربع الأول
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية