تصدروا المشهد في الربع الأول من العام! إليكم أكثر الأدوات الاستثمارية ربحاً في الأسواق.
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، أصبح من الواضح أي السلع في الأسواق العالمية حققت أعلى مكاسب للمستثمرين. فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والنحاس بنسبة 26% خلال الربع الأول، لتبلغ مستويات قياسية، كما شهدت أسعار القهوة أيضًا ارتفاعات حادة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، صرح خبير أسواق السلع، ظافر إرجزين، قائلاً: “إذا استمر الاتجاه الصاعد في المعادن الصناعية خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يكون النحاس هو القائد لهذا المسار.
وقد شهدت أسواق السلع خلال الربع الأول من العام الحالي تقلبات حادة بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي. ففي هذه الفترة، سجلت أسعار الذهب والنحاس والقهوة ارتفاعات قوية. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وردود الفعل الانتقامية من الدول الأخرى، أبقت المخاوف من تصاعد الحروب التجارية قائمة، في حين لعبت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين — ثاني أكبر اقتصاد في العالم — دورًا مؤثرًا في حركة أسواق السلع.
وأشار محللون إلى أن ضعف الطلب المحلي في الصين يشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد، مؤكدين أن ديون الحكومات المحلية وتراجع قطاع العقارات يواصلان التأثير سلبًا على الاقتصاد الصيني. كما تراجعت صادرات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي، متأثرة بزيادة الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية واستمرار القلق من تصاعد الحروب التجارية.
في المقابل، فإن الأخبار التي تحدثت عن نية الحكومة الصينية تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية للأفراد، واتخاذ خطوات لدعم الطلب المحلي، ساهمت في التأثير الإيجابي على اتجاهات سوق السلع.
كما أسهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من الصين في تعزيز أسواق السلع، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بضعف الطلب الناتج عن تصاعد التوترات التجارية. وبالرغم من ذلك، استمرت مخاوف الطلب العالمي في الضغط سلبًا على أسعار النفط الخام، بينما أدى قرار الصين الحد من استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى إبقاء أسعار الحبوب تحت الضغط.
وأشار محللون إلى أن تراجع العولمة وبروز السياسات الحمائية قد يؤديان إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يرفع الطلب طويل الأجل على المعادن الصناعية والطاقة والمنتجات الزراعية.
كما أن الغموض المحيط بخطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعريفات الجمركية أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، فيما ساعدت سياسات ترامب والتوترات الجيوسياسية في دفع أسعار الفضة نحو الأعلى.
أما تصريحات الرئيس ترامب حول اعتزامه “إنقاذ” صناعة السيارات، فقد دعمت أسعار البلاديوم والبلاتين.
وبحسب هذه التطورات، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والبلاتين بنسبة 10.2%، والبلاديوم بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2025.
عاصفة النحاس تهب في أسواق المعادن الأساسية
أدت البيانات الاقتصادية المعلنة في الصين، والتي أشارت إلى تحسن النشاط الصناعي، إلى تأثير إيجابي على أسعار المعادن الأساسية بشكل عام. كما ساهمت التوقعات باتخاذ تدابير تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد، إلى جانب الخطوات المتبعة لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية، في دفع الأسعار نحو الأعلى.
ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النحاس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونغرس عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النحاس.
وبالنظر إلى أداء المعادن الأساسية في السوق خارج البورصة، فقد ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 26% لكل رطل، والرصاص بنسبة 3.2%، والنيكل بنسبة 3.6%، في حين تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.8%، والزنك بنسبة 4.5%. وسجل سعر رطل النحاس مستوى قياسيًا بلغ 5.33 دولار.
النفط ينفصل عن الاتجاه الإيجابي ويغلق الربع الأول بتراجع طفيف
اقرأ أيضاتركيا تكشف عن أول تخطيط استراتيجي شامل لحيزها البحري
الأربعاء 16 أبريل 2025أما في قطاع الطاقة، فقد أنهى خام برنت الربع الأول بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. بينما سجل سعر الغاز الطبيعي، المتداول في بورصة نيويورك بوحدة مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، ارتفاعًا بنسبة 13.4%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الربع الأول من أسواق السلع
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2007
تفوق الذهب على جميع الأصول الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية تلو الأخرى في عالم تهزه الحروب والصراعات السياسية وعدم اليقين السياسي والمخاوف الاقتصادية وعبء ديون الحكومة الأمريكية المتزايد باستمرار.
ومع سعي المستثمرين حول العالم إلى ملاذ آمن في الذهب، ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 26% مسجلًا أفضل أداء له في نصف عام منذ عام 2007، وبلغت مكاسب المعدن خلال عام واحد 41%.
لا أحد يستطيع التنبؤ بيقين بعوائد الاستثمار بنهاية العام، لكن العوامل التي أشعلت شرارة ارتفاع الذهب القياسي لا تزال قائمة: الحرب الدائرة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم، مما يزيد من احتمالية الركود التضخمي ومشروع قانون ضريبي يبدو أنه سيُغرق واشنطن في ديون أكثر فأكثر.
كيف كان أداء الذهب في النصف الأول من العام؟
واصل الذهب أداءه الاستثنائى خلال أوائل الربع الثاني من عام 2025، بعد أن تجاوز حاجز 3000 دولار في منتصف مارس، منهياً نصفًا أولًا مذهلًا من العام بارتفاع قوي بلغت نسبته أكثر من 26%، وقد حقق المعدن النفيس مكاسب فى ستة من أصل السبعة أرباع الأخيرة، مسجلًا عائدًا تراكمياً مثيرًا بنسبة 77% خلال تلك الفترة.
وبعد أن سجل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500 دولار في أبريل الماضي، أمضى بقية الربع الثاني تقريبًا في التماسك واستيعاب هذه المكاسب، مع بقائه قريبًا من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم ظهور مؤشرات متزايدة على الإرهاق في السوق.
ومع دخول النصف الثانى من العام، لم يعد السؤال المطروح يتعلق باستمرار الاتجاه الصعودى طويل الأجل للذهب (الذي لا يزال قائمًا) بل بمدى قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة المكاسب الحالية.
ومع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة من الشراء فى وقت سابق من هذا العام في برنامج تداول المعادن والعملات يبدو أن فترة التماسك الحالية صحية وربما ضرورية، بل إن حدوث تصحيح سعري في النصف الثاني لا ينبغى أن يُعد مفاجئًا، خاصة مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استعادة مؤشر ستاندرد آند بورز كامل خسائره من فبراير بل وتحقيقه مكاسب إضافية، هذه الديناميكية قد تضعف الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، مما قد يؤثر سلبًا على التوقعات الإيجابية السابقة.
تراجع الثقة في الدولار الأمريكي والسندات
تدهورت الثقة في الدولار الأمريكي وسندات الخزانة خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تزايد القلق بشأن تفاقم الدين والعجز المالي في ظل غياب خطوات فعالة لاحتوائهما، وقد زاد الضغط مع عودة التوترات التجارية وطرح مشروع قانون غير ممول لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، ما يثير الشكوك حول استقرار سوق السندات، خاصة مع تقارير عن خفض الصين لحيازاتها، ورغم تسجيل مؤشر S&P 500 مستويات قياسية، فإن أي خفض جديد للتصنيف الائتماني الأمريكي قد يزعزع الأسواق ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لا يزال طلب البنوك المركزية قويًا
تواصل البنوك المركزية بقيادة الصين تعزيز احتياطاتها من الذهب كجزء من تنويع الأصول مبتعدة عن الدولار الأمريكى، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط مشتريات البنوك أكثر من 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، في وتيرة غير مسبوقة منذ الستينيات، كما أظهر مسح حديث أن نحو 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعًا من 69% فى العام الماضي.
عوامل قد تُؤثر على الذهب
مع بلوغ الذهب مستويات قياسية دون تصحيحات ملحوظة، قد يتراجع الطلب خصوصًا من البنوك المركزية التي تقيّم الشراء بناءً على القيمة، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم في النصف الثاني من العام، ما لم يعوّضه طلب التجزئة والصناديق المتداولة في البورصة.
في المقابل، يظل العرض عاملاً مهمًا، على عكس البلاتين الذي شهد نقصًا ملحوظًا، لا يُعاني الذهب من قيود كبيرة في الإنتاج، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع شركات التعدين لزيادة المعروض.
كما تبرز منافسة الذهب مع أصول بديلة، فالفضة تجاوزت 30 دولار وقد تجذب اهتمام المستثمرين، في حين أن استمرار صعود الأسهم أو توجه المستثمرين نحو العملات المشفرة مثل البيتكوين قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ماذا عن الطلب على الملاذ الآمن في النصف الثاني من العام؟
شكّل الطلب على الذهب كملاذ آمن أحد أبرز عوامل دعمه في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمخاوف الجائحة والتضخم والصراعات الجيوسياسية، ومؤخرًا، زادت تقلبات السياسات التجارية في عهد ترامب من جاذبيته، خاصة مع مواقفه المتشددة تجاه الصين.
ورغم تراجع التوتر بين إسرائيل وإيران، لا تزال الحربان في أوكرانيا وغزة مستمرتين، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة ويُعزز دور الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن أي تهدئة مفاجئة أو تقدم في المفاوضات، خصوصًا في الملف الأوكراني، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب على المعدن.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات