زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
وقال الوزير إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
حوافز الاستثمار
وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.
وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا، كما أن القوى العاملة في مصر على درجة عالية من المهارة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المواد الخام وفيرة ومصدرها محلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبيةمصر للمصنعين الدوليين.
ونوه الوزير إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كما أنه من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق متطورة.
وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن هذه الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات التونسية حيث تساهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية، كما أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.
وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معربا عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقا واعدا وبيئة استثمارية محفزة
للنمو والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس مجرد مصلحة مشتركة، بل هو أيضا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل يدا بيد مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مصر وتونس التجارة الاستثمار المزيد حجم التبادل التجاری تعزیز التعاون الوزیر إلى أن بالإضافة إلى مشیرا إلى أن بین البلدین فی مختلف فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهواء يقتلنا.. سكان قابس التونسية يطالبون بوضع حد للتلوث الصناعي
في مدينة قابس (جنوبي تونس) يختلط هواء المنازل برائحة غبار نفايات الفوسفات السامة، بينما تتزايد الإصابات بالأمراض السرطانية وسط تضارب المصالح بين الأهداف الاقتصادية وصحة الإنسان.
ولم تعد شريفة عطية، البالغة من العمر 74 عاما، تفتح نوافذ بيتها، بعدما تحول المصنع القريب من منزلها إلى مصدر دائم للقلق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يدفع الكوكب ثمن أسئلتنا لـ"شات جي بي تي"؟list 2 of 2الصورة الكبرى لتغير المناخ والذكاء الاصطناعيend of listفمنذ سنوات، يطالب سكان المنطقة بوقف التلوث الكبير الذي يتسبب، وفق قولهم، بتدهور الوضع الصحي في مدينتهم، وتسببه واحدة من أكبر وأهم المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الكيميائية في البلاد.
وكانت الحكومة قد وعدت بتفكيك المصنع على مراحل منذ عام 2017، لكنها أعلنت أخيرا العمل على زيادة عمليات استخراج الفوسفات بمقدار 5 أضعاف، ليصل الإنتاج الى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، علما بأنه اليوم يبلغ 3 أطنان، مما زاد من غضب سكان المنطقة.
وتقول شريفة، لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما الرائحة الخانقة تملأ منزلها وتنتشر على كامل المدينة التي تضم قرابة 400 ألف نسمة "إنه يقتلنا، هذا كل ما نتنفسه، نهارا وليلا".
ويُستخدم الفوسفات -الذي يستخرج من مناجم محافظة قفصة المتاخمة- لتصنيع الأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية. وتعتبر تونس عاشر أكبر منتج له في العالم، بعدما كانت خامسة في الترتيب عام 2010.
وجاء قرار الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيّد بإحياء القطاع الذي شلته الإضرابات الاجتماعية وتراجعت استثماراته خلال السنوات الأخيرة، علما بأنه يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي المثقل بالديون.
وبدوره، يقول منسّق المبادرة المحلية "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا المصنع يضر بالهواء والبحر وجميع أشكال الحياة".
إعلانويضيف "انتظرنا من الحكومات المتعاقبة أن تعمل على تنفيذ قرار 2017، لكن الحكومة الحالية تخلّت بوضوح عن الفكرة".
ويعتقد سكان المنطقة أن التلوث يسبب لهم أمراضا عدة منها السرطان. وتعزو شريفة إصابتها بسرطان الثدي والرحم -الذي تعافت منه- إلى التلوث المنتشر في الهواء.
وتقول إن التلوث الناتج عن عمل المنشأة الصناعية سبب لأختها نفطية -البالغة من العمر 76 عاما- مشاكل في القلب وطفحا جلديا.
وقد خلصت دراسات علمية إلى وجود ترابط وثيق بين نفايات عمليات تحويل الفوسفات وظهور أمراض سرطانية.
وأعلنت الحكومة أيضا أنها لن تصنف مادة "الفوسفوجبس" -وهي النفايات الرئيسية التي تطرحها المنشأة الصناعية في البحر بعد عمليات التحويل- مخلفات خطرة، وذلك بالرغم من وجود العديد من الأبحاث التي تثبت أنه مشع ومسبب للسرطان.
وفضلا عن ذلك، تطلق عمليات معالجة الفوسفات غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكبريت، كما يتسبب "الفوسفوجبس" في تلوّث التربة بمواد كيميائية مسببة للسرطان -مثل الرصاص- تتسرب إلى المياه الجوفية.
وخلصت دراسة أجراها مختبر "جيوسيانس إنفيرونمان" في مدينة تولوز الفرنسية -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- إلى أن مصنع قابس يطلق "مستويات عالية من الملوثات السامة".
وبينت الدراسة أن "عواقب مدمرة" تواجه السكان من قبيل "تشوهات في القلب" بالإضافة إلى "أمراض الرئة والأنف والثدي والكبد والكلى والمعدة والدم" و"أمراض خلقية".
وفي غياب البيانات الرسمية المتاحة، يظل من غير الممكن تحديد عدد المرضى في محافظة قابس المرتبطة أمراضهم بالتلوث من المنطقة الصناعية.
ولم ترد السلطات التونسية على طلب وكالة الأنباء الفرنسية الحصول على تعليق حول هذا الموضوع.
وتتطلع تونس إلى استخراج 14 مليون طن سنويا من مادة الفوسفات بحلول عام 2030، وهو معدل إنتاج غير مسبوق منذ افتتاح المصنع.
ورغم أن المصنع يمثل مشكلة كبيرة بالمنطقة، فإنه يوفر أيضا فرص عمل لما يقرب من 4 آلاف شخص في محافظة قابس حيث إن واحدا من كل 4 أشخاص في سن العمل عاطل عن العمل، وفقا للأرقام الرسمية لعام 2019.