بـ 25 إصدارا.. لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تم الكشف للتو عن نسخة خاصة من سيارة لاند روفر ديفندر الشهيرة في بطولة كأس العالم لركوب الأمواج بالطائرة الورقية (Kitesurf 2023) الجارية في سيلت، ألمانيا، وسيتم تحديد الطراز الجديد الذي يطلق عليه اسم مارين بلو ايديشن 90 (Defender 90 Marine Blue Edition) بـ 25 وحدة فقط.
سيتم تشطيب كل طراز من الطرازات الـ 25 بنفس الطلاء الأزرق البحري الذي تم استخدامه في سيارات ديفندر الكلاسيكية التي تم إنتاجها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
كما تم إجراء عدد من اللمسات المميزة على الجزء الداخلي من Defender 90 Marine Blue Edition. ويعتمد كل طراز على مستوى تجهيزات SEالموجود مسبقًا ويتضمن عناصر متباينة بيضاء ملفتة للنظر على عجلة القيادة والحواف الخارجية للوحة القيادة وألواح الأبواب. كما أنها تتميز بجلد بلون أسمر على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب والكونسول الوسطي، بينما تم أيضًا دمج بطانة السقف الفاخرة.
يتم بيع Defender 90 Marine Blue Edition حصريًا مع مجموعة نقل الحركة D250. وهذا يعني أنها تحتوي على محرك ديزل سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر يوفر قوة 245 حصانًا (183 كيلوواط) عند 4000 دورة في الدقيقة و (420 رطل قدم) من عزم الدوران 570 نيوتن متر بين 1250 دورة في الدقيقة و 2250 دورة في الدقيقة. قد تتضاءل هذه الأرقام مقارنة ببعض خيارات Defenderالأخرى مثل 394 حصانًا (294 كيلو واط) P400و 518 حصانًا (386 كيلو واط) P525ولكنها ستكون أكثر من كافية لمعظم المتسوقين.
تبيع لاند روفر الطراز المحدود فقط في ألمانيا، بسعر يبدأ من 99,800 يورو (108,000 دولار أمريكي) لكل منها، وتم الكشف عن سيارة الطرق الوعرة في كأس العالم لركوب الامواج بالطائرة الورقية لأن ديفندر هو الراعي الرئيسي للحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاند روفر
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.