البرلمان العربي: قضية الأسرى ستبقى في مقدمة أولوياتنا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال البرلمان العربي، اليوم الخميس، إن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة أولوياته، وسيواصل حراكه على المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، لفضح ممارسات الاحتلال وسياساته بحقهم، وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهم، حتى نيلهم حريتهم الكاملة ورفع المعاناة عنهم.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البرلمان العربي:
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في مقدمة أولويات البرلمان العربي، وسيواصل تحركاته على كافة المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات وسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهم، حتى نيلهم حريتهم الكاملة ورفع المعاناة عنهم، معربًا عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وإنهاء الاحتلال وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
وقال اليماحي، إن يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من أبريل/ نيسان من كل عام ليس مجرد مناسبة عادية أو وطنية، بل هو تذكير بأن قضية الأسرى ستظل حية في ضمير الشعب العربية، ومن واجبنا أن نُعلي صوتهم في المحافل الدولية، وأن نواصل الضغط من أجل الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم، ونجدد دعوة البرلمان العربي لعقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين لتدويل قضيتهم، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن يوم الأسير يأتي للعام الثاني على التوالي مواكبًا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال في غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة كيان الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يمارس بحقهم أقسى أشكال القمع والاضطهاد، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وصمت دولي مخزي .
وأدان رئيس البرلمان العربي، بشدة استمرار سلطات كيان الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، واحتجاز الأطفال، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي، وحرمان الأسرى من حقوقهم القانونية والإنسانية، مجددًا دعوة البرلمان العربي للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصليب الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناتهم، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا على وقوف البرلمان العربي الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة، وإقامة دولته المستقلة
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين في خامس أيام "عيد الفصح".. آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فتح: غزة أصبحت مقبرة للأحياء قناة تكشف أبرز ملامح رد حماس المُنتظر على المقترح الإسرائيلي الجديد الأكثر قراءة المجلس الوطني يرحب بقرارات "اليونسكو" حول القضية الفلسطينية أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة إسرائيل تزعم: حماس تمتنع عن القتال في الأنفاق وتُركز على هذا الأمر الرئيس عباس ينعى المناضلة الكبيرة سلوى الحوت عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محاكمة محتملة لوزيرة فرنسية بتهمة الفساد في قضية كارلوس غصن
تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي انتكاسة جديدة مع تهديد بمحاكمة في قضية كارلوس غصن، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدمت به ضد لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني والمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفساد إلى جانب رئيس شركة رينو السابق.
ومنذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقد وُقّع في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" (RNBV)، وهي فرع لتحالف رينو- نيسان الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة أسترالية تدين شبكة "إيه بي سي" لفصلها مذيعة بسبب منشور عن غزةlist 2 of 2إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافيةend of listويُشتبه في أن تكون رشيدة داتي -والتي شغلت أيضا منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي– قد تلقت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مُوثّقة في اتفاقية أتعاب بدون أن تكون قد عملت فعليا، عندما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019.
وصرح أوليفييه باردو أحد محامي رشيدة داتي للصحفيين بعد المداولات: "رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار".
وأكد مصدر قضائي أن القضاة "رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامي داتي".
وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" كان غطاء قانونيا لاتفاق "فساد صارخ".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو