اقتراح مصري قطري جديد لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن الوكالة، فإن المقترح الجديد يحظى بدعم دول خليجية استنكرت قرار دولة الاحتلال، احتلال قطاع غزة.
وقال مسؤول عربي مشارك بشكل مباشر في الوساطة إن المناقشات الحالية تركز على "تجميد" سلاح حماس بدلا من نزعه. كما يطلب المقترح من حماس التخلي عن السيطرة على القطاع.
كما تقضي الخطة بتشكيل لجنة عربية فلسطينية لحكم غزة والإشراف على إعادة الإعمار حتى يتم تشكيل "حكومة فلسطينية"، مع قوة شرطة مدربة من قبل حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.
على جانب آخر، أفادت قناة "كان" العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، بأن "واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطًا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات" الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة.
يأتي ذلك غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، "خطة تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها ستغلق، وفق مراقبين، أبواب العودة للتفاوض.
وقرار احتلال غزة نددت به مصر وقطر (الوسيطين العربيين بالمفاوضات)، فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب علق قبل أيام على سؤال بخصوص الموضوع قائلا إن "الأمر متروك لإسرائيل"، وهو ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر لنتنياهو.
ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه قوله، إن "إمكانية التوصل إلى صفقة لم تغلق، وإن ذلك ممكن رغم معارضة وزراء في المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ".
وأضافت القناة أن "الولايات المتحدة أشارت بأنه حتى إذا بدأت عملية احتلال غزة يمكن وقفها لصالح صفقة".
وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دور وساطة لوقفها، إذ نجحت في إبرام هدنتين إحداهما أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، والثانية في يناير/ كانون الثاني 2025. غزة الاحتلال طوفان الاقصي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لماذا انقلب نتنياهو على مسار المفاوضات وأين يتجه في غزة؟
غزة- بينما كانت الأنظار تتجه نحو انفراجة محتملة في ملف تبادل الأسرى بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– الوسطاء بتراجعه في اللحظة الأخيرة، رافعا سقف التصعيد بالحديث عن احتلال قطاع غزة مجددا.
خطوة رآها مراقبون جزءا من سياسة المناورة المستمرة التي ينتهجها نتنياهو للهروب من الاستحقاقات الداخلية والضغط لتحصيل مزيد من التنازلات.
ورغم ترقّب اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء الخميس، فإن أغلب التقديرات ترجّح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف الموقف التفاوضي لخدمة أهداف سياسية داخلية، مرتبطة بمصالحه الشخصية والانتخابية، ويستخدمها للمناورة حتى اللحظة الأخيرة عله يستطيع أن ينتزع المزيد من التنازلات من حركة حماس.
الهروب من المفاوضاتمن جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة -في حديثه للجزيرة نت- أن تراجع نتنياهو عن مفاوضات الصفقة التي قادها الوسطاء خلال الأسابيع الأخيرة يعود لجملة أسباب تتمثل في:
اعتبارات سياسية داخلية، تحقق لنتنياهو الهروب من المحاسبة لأنه يدرك أن إتمام صفقة قد يعيد المشهد إلى مربع طرح "ما بعد الحرب"، وهو ما يفتح عليه أبواب التحقيق ولجان الفشل، خصوصا في ظل تعاظم النقد الداخلي. الحفاظ على تماسك الائتلاف، لأن أي صفقة تُفسّر أنها تنازل لحماس قد تُفجّر الحكومة بفعل ضغط اليمين المتطرف، لذا فالتصعيد أسهل وأقل تكلفة سياسيا. تأجيل الاستحقاقات السياسية، لأن بقاء الحرب من دون حل يجمّد الدعوات لانتخابات مبكرة ويمنح نتنياهو الوقت لخلط الأوراق مجددا. اعتبارات أمنية وعسكرية، حيث يعتقد نتنياهو أن أي صفقة من دون إنجاز ميداني ملموس يحقق فيه "صورة نصر" تتمثل بإسقاط حكم حماس تُعد هزيمة، لذا يُفضّل الإبقاء على التصعيد بحثا عن ورقة قوة تُستخدم في التفاوض لاحقا. اعتبارات إستراتيجية وتكتيكية تشمل استخدام المفاوضات كغطاء، حيث كان نتنياهو يستخدمها أداة ضغط لتحصيل تنازلات، وما إن وصلت حماس إلى موقف ثابت من دون تراجع إضافي، توقف نتنياهو. ضرب الزخم الإيجابي بعدما شعر نتنياهو أن الوسطاء بدؤوا يتقاربون مع مقاربة فلسطينية قابلة للحياة، فانسحب حتى لا يُفرض عليه مسار تفاوضي جديد يُنهي الحرب تدريجيا. المناورة أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويندرج تحتها محاولة نتنياهو استثمار الدعم الأميركي الكبير له لتكريس وقائع ميدانية قبل أي تسوية مفروضة لاحقا من المجتمع الدولي. الضغط على حماس عبر التصعيد، لأن الهدف قد لا يكون الحرب الشاملة، بل جولة تضغط على الحركة وتعيدها إلى طاولة التفاوض بشروط إسرائيلية.من جانبه، يعتقد الباحث في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة -في حديث للجزيرة نت- أنه إذا أصرت حكومة الاحتلال على الذهاب نحو توسيع العمل العسكري في قطاع غزة فإن هناك 3 سيناريوهات متوقعة:
إعلان تقسيم القطاع وفرض واقع تهجيري من خلال فصل مدينة غزة وشمالها عن باقي المناطق بإنشاء "منطقة عازلة" ومخيمات نزوح بدعم أميركي غير معلن، مع تصعيد الضغوط الجوية لتشجيع النزوح جنوبا، مقابل تسهيلات إنسانية في الجنوب. اجتياح بري لمركز قطاع غزة يركّز على مدينة غزة والمخيمات الوسطى بهدف البحث عن الأسرى، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على الجنود الإسرائيليين واحتمال وقوعهم في كمائن ومعارك استنزاف في بيئة معقدة. إستراتيجية التآكل البطيء عبر ضربات جوية متواصلة، وإنزالات ميدانية محدودة، وضغوط إنسانية وسياسية متزامنة تهدف إلى إنهاك المقاومة، من دون الانجرار إلى مواجهة واسعة.
ثقة الإسرائيليين تتآكل
وفي خضم التهديدات الإسرائيلية، استطلع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي آراء الجمهور الإسرائيلي حول الأداء الأمني والسياسي في الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث أظهر أن 61% منهم لا يعتقدون أن العمليات العسكرية في غزة ستعيد الأسرى، في حين يرى 25% من الجمهور فقط أن العمليات ستؤدي إلى هزيمة حماس وإعادة الأسرى، بينما يرى 52% منهم أن حكومة نتنياهو تعرقل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
ونشرت منصة شؤون عسكرية قراءة لنتائج الاستطلاع قالت فيها إن مؤشرات الاستطلاع تنسف جوهر العقيدة العسكرية الإسرائيلية المبنية على فرض الوقائع بالقوة واستعادة الأسرى من دون تنازلات، كما أن المقاومة نجحت في تثبيت معادلة استنزاف فاعلة، تجعل أي حسم مستحيلا، وتعزّز من مركزية خيار المقاومة لدى الفلسطينيين.
وبحسب المنصة الإسرائيلية، فإن أي عملية عسكرية قادمة في غزة أو أي جبهة ستُقابل بسقف منخفض من التوقعات الشعبية، مما يقلّص حرية المناورة لدى الجيش، ويجعله عُرضة للضغط الشعبي والإعلامي في حال تكبّده خسائر من دون نتائج ملموسة.
وتشير المنصة إلى أن الجيش يفقد تدريجيا مكانته "المقدسة" في الوعي الإسرائيلي، وهذا يعيد النقاش حول قدرته على الحسم، ويعزز مناخا متزايدا من فقدان الثقة بالمنظومة الأمنية برمّتها، وسيتحول الانقسام الداخلي الإسرائيلي، والتشظي المجتمعي، إلى ساحة جديدة للصراع، وهو ما تراهن عليه المقاومة وتراكم عليه نتائج حرب الاستنزاف.