سالم القبيسي: التزامنا راسخ بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، بنجاح، مشاركتها في الدورة الأربعين لملتقى الفضاء الدولي، الذي أقيم في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 10 إبريل 2025، وذلك إلى جانب نخبة من قادة القطاع العالميين وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات والخبراء حول العالم.
وترأس سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة، وفد الوكالة الذي ضم فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وعدداً من المسؤولين والمهندسين.
وأكد أن مشاركتنا في الملتقى تأتي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، واستكشاف مجالات جديدة للابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤيتنا الطموحة لبناء اقتصاد فضائي وطني مستدام على مدار الخمسين عاماً المقبلة.
على هامش أعمال الملتقى، زار المدير العام للوكالة، الفريق الوطني في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، حيث اطلع على أحدث المستجدات المتعلقة بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات. والتقى بقيادات المختبر والجامعة، وعقد اجتماعاً مع أعضاء الفريق الوطني للمهمة.
وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المختبر، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات الفنية والعلمية، إلى جانب عرض تقديم للمهندسين الرئيسيين في المهمة حول آخر التطويرات والمستجدات، إضافة إلى اجتماع مع فريق إدارة البرنامج.
وخلال مشاركة الوفد في ملتقى الفضاء الدولي، شارك في جلسة حوارية، إلى جانب نخبة من القيادات العالمية في قطاع الفضاء.
وعلى هامش أعمال ملتقى، عقد وفد الوكالة سلسلة من الاجتماعات مع نخبة من قيادات وكالات الفضاء والشركات العالمية المتخصصة، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومختبر الدفع النفاث (JPL)، وشركة أمازون KGS، وشركة Ansys، وشركة Novaspace، وشركة Virgin Galactic.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وكالة الإمارات للفضاء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”