رئيس الوزراء الياباني: المفاوضات التجارية مع واشنطن “لن تكون سهلة”
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الخميس، إثر محادثات أجراها في واشنطن مبعوثه لشؤون الرسوم الجمركية، أنّ المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة “لن تكون سهلة”.
وقال إيشيبا في طوكيو “بالطبع، لن تكون المحادثات المقبلة سهلة، لكنّ الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب أعرب عن رغبته بإعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى.
وأضاف “بالطبع، هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة”.
وجاء تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع طوكيو قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوما.
وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن “أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوما. من جانبنا، نحن نرغب بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات”.
ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، مكتفيا بالقول إنّه أبلغ الإدارة الأميركية أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده “مؤسفة للغاية”.
وقال “بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كل من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية”.
وأضاف أن الجانبين يريدان التوصّل “في أقرب وقت ممكن” إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترامب وإيشيبا.
وتابع “ثانيا، سنعمل بحيث تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثا، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري”.
وشدد الوزير الياباني على أنّه “بناء على نتائج هذه المباحثات فإنّنا سنواصل العمل سويا كحكومة بأولوية قصوى وبكامل الجهد”.
وكان مقرّرا أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثّل التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكّن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.
وكتب ترامب على موقعه “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي أنّ “اليابان تأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وتكلفة الدعم العسكري (الأميركي)، والعدالة التجارية. سأحضر الاجتماع”.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب يريد من اليابان، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من السلع الأميركية، أن تزيد مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية وأن تتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الين مقابل الدولار.
ولاحقا، نشر الرئيس الأميركي على موقعه للتواصل الاجتماعي منشورا قال فيه “شرف عظيم لي أن أكون قد التقيت لتوّي الوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدّم كبير!”.
وكان ترامب أعرب قبيل لقائه الوفد الياباني عن أمله بأن “يتمّ التوصّل إلى شيء جيّد (عظيم!) لليابان والولايات المتحدة!”.
من جهته، أعرب المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا قبيل محادثاته في واشنطن عن أمله بإمكانية التوصّل إلى نتيجة “مربحة لكلا” البلدين.
وقال أكازاوا للصحافيين “أنا واثق من قدرتنا على بناء علاقة ثقة وإجراء مفاوضات جيّدة تُفضي إلى علاقة مربحة للطرفين”.
والأسبوع الماضي، علّق ترامب لمدة 90 يوما الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها على اليابان ونسبتها 24%.
وعلى الرغّم من كونها أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، لا تزال اليابان تعاني من رسوم جمركية باهظة على صادراتها إلى هذا البلد من السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والولایات المتحدة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة فی واشنطن ن ترامب
إقرأ أيضاً:
كيف تسبب “مجتمع دولي من فاعلي الخير” في فقدان الولايات المتحدة بوصلتها في اليمن؟
بصفتي سفيرًا بريطانيًا في اليمن من عام 2015 إلى 2017، ولاحقًا في أدوار مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، راقبت بإحباط متزايد كيف ضيّعت واشنطن، على الرغم من وضوح رؤيتها المبكر، بوصلتها في اليمن – مع عواقب تمتد الآن عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل.
في عام 2014، كان المجتمع الدولي على صواب. ألقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 باللوم على الجناة الصحيحين: الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادة الحوثيين. كان الحوثيون، وهي ميليشيا طائفية صغيرة متحالفة مع صالح، يحاولون اختطاف التحول الديمقراطي في اليمن – وقد أدرك العالم ذلك. عندما أُجبر الرئيس هادي، الزعيم المعترف به دوليًا، على الفرار من صنعاء، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا بناءً على طلب هادي، مبررًا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لم يكن هناك شك في هوية الأخيار والأشرار في هذا الصراع؛ كنا إلى جانب هادي والسعوديين. لقد فهمنا المخاطر: الحوثيون، المدعومون من إيران، كانوا أقلية عنيفة تحاول فرض حكمها على غالبية السكان في اليمن.
فما الخطأ إذاً؟
في الأساس، تأثر المجتمع الدولي بعدد من التحيزات والمفاهيم الخاطئة، بما في ذلك ما يتعلق بـ “القدسية الأخلاقية للعمل الإنساني”.
ما لم تكن سعوديًا أو عمانيًا، قد يبدو اليمن بعيدًا، اهتمامًا هامشيًا للغرب مقارنة بمناطق الصراع الأكثر إلحاحًا سياسيًا واستراتيجيًا مثل العراق وسوريا وحتى ليبيا. في تلك الظروف، وخاصة قبل أن يتحدى دونالد ترامب هذا التفكير، كانت الدول الغربية تميل إلى رؤية الأزمات مثل تلك في اليمن من خلال منظور إنساني بحت تقريبًا.
كان لدى وزارة التنمية الدولية موارد ونفوذ أكبر للتأثير على سياسة المملكة المتحدة تجاه اليمن مقارنة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. أي شيء يعيق إيصال المساعدات الإنسانية كان، بحكم التعريف، أمرًا سيئًا، ووقعت جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRG) المدعومة من السعودية والإمارات لاستعادة أراضيها من الحوثيين ضمن هذه الفئة.
إن مجتمع “فاعلي الخير” الدولي أكثر تماسكًا وفعالية في ممارسة الضغط مما يدركه الكثيرون. إنه مجتمع لديه عدد من التحيزات الساحقة التي هي معادية للغرب بشكل عام ومعادية بشكل خاص لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
تكاتفت جماعات الضغط مثل أوكسفام ومنظمة العفو الدولية مع مجتمع حقوق الإنسان وعززت جماعات الضغط الإنسانية، التي كانت تقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). في كل مرة ينجح فيها الحوثيون في استدراج ضربات جوية سعودية على هدف مدني، تعرض المسؤولون الغربيون مثلي لضغوط متزايدة الحدة حول “ظلم السعوديين”. لم يبدُ أن أيًا من هذه الجماعات يهتم باعتقال الحوثيين وتعذيبهم وقتلهم لليمنيين العاديين.
هذا المزيج القوي من “الاستبداد الإنساني” والمشاعر المعادية للسعودية في أوروبا الغربية جعل من الصعب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل متزايد الحفاظ على موقفهما الأصلي بشأن سبب وجوب دعمنا للسعوديين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. أدى هذا في النهاية إلى اتخاذ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، متأثرًا بشدة بعمان، موقفًا متزايدًا ضد السعودية وسعيه للسلام بأي ثمن. بحلول وقت محادثات السلام في الكويت عام 2016، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من دخول السعوديين الحرب، كان الإجماع الدولي هو أن الحوثيين يجب أن يحصلوا على كل ما يطلبونه لوقف الحرب.
النتيجة؟ انهارت المحادثات لأن الحوثيين، الذين ازدادوا جرأة، طالبوا بـ “النصر الكامل”.
كان الأسوأ من ذلك هو اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018. كان السعوديون على وشك السيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر الذي يزود الحوثيين. لكن مقتل جمال خاشقجي تسبب في غضب دولي، مما عزز العداء الغربي القائم وجعل من المستحيل على الرئيس ترامب حماية السعوديين من المعارضة الدولية لحملتهم في اليمن.
قادت الأمم المتحدة، مدعومة بجماعات الضغط الإنسانية، المطالب بعدم القيام بأي شيء قد يعيق مرور الإمدادات الإنسانية عبر الحديدة. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يضمن اتفاق ستوكهولم عدم سيطرة الحوثيين على الحديدة، لكن لم تتم أي محاولة لمراقبة أو إنفاذ ذلك، وتجاهل الحوثيون الاتفاق منذ اليوم الأول.
يُظهر تهور الحوثيين وعدوانهم في البحر الأحمر طوال عام 2024 مدى الحماقة في تخيل أنه يمكن الوثوق بهم يوماً لتولي دور مسؤول وحاكم في اليمن.
الآن، حتى الأمم المتحدة فقدت رغبتها في الدفاع عن الحوثيين، الذين بلغ غطرستهم ووحشيتهم درجة اختطاف وإساءة معاملة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، فضلاً عن جعل البحر الأحمر غير آمن لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
ما المطلوب الآن؟
لكن يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين في إدارة ترامب حول كيفية التوفيق بين مختلف مسارات السياسة في الشرق الأوسط: هل من الممكن أن تكون مؤيدًا لإسرائيل ومؤيدًا لقطر في نفس الوقت؟ هل يمكنها احتواء الحوثيين أثناء مغازلة إيران من أجل اتفاق نووي جديد؟
إن الضمان الأكيد لإنهاء التهديد الحوثي لحرية الملاحة في المياه الدولية هو طردهم بالكامل من ساحل البحر الأحمر. بعبارة أخرى، تمزيق اتفاق ستوكهولم والاستيلاء على الحديدة والساحل بينها وبين الحدود السعودية كما كان ينبغي أن يحدث في عام 2019.
ما هو غير واضح هو ما إذا كان لدى السعوديين رغبة في ذلك، نظرًا لرغبتهم في التخلص من الحرب الأهلية اليمنية. وحدها الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس ترامب، يمكنها أن تطمئنهم على موثوقية الدعم لهم ضد الحوثيين. وحدها الولايات المتحدة يمكنها تجميع التحالف الدولي اللازم لدعم هذا التعديل الشامل للسياسة الدولية تجاه الحوثيين.
هذه فرصة فريدة لإجبار إيران على التغيير. إن لم يكن تغيير النظام (وهو أمر ممكن بالنظر إلى الضعف الحالي للجمهورية الإسلامية)، فإنه التخلي عن أو تدمير جميع برامج إيران العدوانية: تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية، والحرب غير المتكافئة عبر الحوثيين، وحزب الله، والميليشيات الوكيلة العراقية، والمكونات الأخرى لـ “محور المقاومة”.
سيتطلب هذا تصميمًا وقوة على الأرجح. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كل من إيران والحوثيين، حيث من المرجح أن يتخلى الحوثيون عن أجندتهم العدوانية فقط إذا واجهوا الهزيمة في الحرب الأهلية اليمنية.
لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكرار أخطاء ستوكهولم. كلما طال انتظارها لمواجهة إيران ووكلائها، ارتفع الثمن – ليس فقط للشرق الأوسط، بل للأمن العالمي.
إدموند فيتون-براون
شغل إدموند فيتون-براون منصب السفير البريطاني في اليمن ومنسق فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة، وحركة طالبان.
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...