يمانيون../
لم يكن حديث أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم “جيش” الاحتلال “الإسرائيلي”، باللغة العربية، قبل حرب معركة “طوفان الأقصى”وبعدها مصادفة أو مجرد استعراض لغوي، بل خطة “إسرائيلية” مدروسة هدفها التأثير في الرأي العام العربي والفلسطيني، وأيضاً تسهيل عملية التخابر والتجسس الإلكتروني وإعداد كوادر مخابراتية وقيادة الحرب الرقمية ضد العرب.

ذلك أن استخدام اللغة العربية كأداة لمحاربة الفلسطينيين وقتلهم ليست وليدة أفكار أدرعي، إذ سبقه إلى ذلك الضابط السابق في الاستخبارات “الإسرائيلية”، موردخاي كيدار، والضابط السابق والدبلوماسي الحالي، أرييل أوستريتشر، ومؤخراً شباتاي كوشيليفسكي، أحد مؤسسي ميليشيات “هاشومير يوش” التي تسعى لتقوية المهارات اللغوية لأعضائها، بغية استخدامها في استيطان الأراضي وطرد المزارعين الفلسطينيين. علماً أن “دولة” الاحتلال جعلت اللغة العربية شرطاً أساسياً للالتحاق بأجهزتها الأمنية مثل “الموساد” و”آمان” و”الشاباك”.

تعلم العربية للاستيطان وطرد الفلسطينيين
يستخدم كيان الاحتلال اللغة العربية منذ نكبة عام 1948 “لدس السم في العسل” سعياً لاختراق عقول الشعوب العربية، وبث رسائل وتحذيرات للفلسطينيين للتأثير في معنوياتهم. وخلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، استخدم “جيش” الاحتلال لغتنا العربية لنشر الشائعات والمعلومات المضللة التي تثير الفتنة وتؤلب الغزيين ضد المقاومة.

هذا الدور اطلع به أدرعي بشكل كبير، هو الذي يدير مجموعة من الحسابات النشطة بالعربية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مثّل حملة “لتوليد خطاب بين جماهير مستهدفة محددة للتأثير عليها لا مجرد حملة علاقات عامة”، كما يعترف هو نفسه.

في هذا السياق، تقول صحيفة “هآرتس”، إن المدارس اليهودية تُدرّس اللغة العربية في سياق عسكري، مشيرة إلى أنه ضمن النماذج التي يتعلمها الطلاب عبارة مثل “نحتاج لمساعدتكم في إفشال هجوم إرهابي”، ما جعل تدريس العربية جزءاً من برنامج مشترك بين وزارتي الدفاع والتعليم وأجهزة الاستخبارات.

ولتكريس مفاهيم أن العربي والفلسطيني عدو يجب محاربته وطرده، اهتم كيان الاحتلال منذ خمسينيات القرن الماضي، بتدريس العربية، حين بدأ “جيش” الاحتلال في تبني تعليمها بين اليهود عبر تأسيس مبادرة مشتركة لقسم التدريب في سلاح الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع مكتب مستشار الشؤون العربية بوزارة الخارجية “الإسرائيلية”.

تقول ليلى أبو المجد، أستاذة الأدب العبري في جامعة عين شمس المصرية، إن “إسرائيل” تصرّ على اعتبار العربيّة لغة العدو وتدريسها يأتي في السياق العسكري والأمني لخدمة أهداف المؤسسة “الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن ذلك “ليس من منطلق التعرّف إلى العرب والحضارة العربية للاعتراف بها والرغبة في العيش المشترك بسلام حقيقي مع الفلسطينيين”.

وتضيف أبو المجد في حديثها مع “الميادين الثقافية”، إلى أن “تدريس اللغة العربية داخل كيان الاحتلال ينبع من أنه لا يريد سلاماً حقيقياً مع العرب. لذا، سعى منذ البداية إلى سلخ اليهود الشرقيين عن العربيّة، لغتهم الأمّ، ووسمها بلغة أعدائهم واخترق عقولهم بفكر صهيوني استعلائي على الحضارة العربيّة إلى أن باتوا يدعمون الأحزاب والحركات السياسيّة اليمينيّة المتطرفة”.

“إسرائيل” تكرسّ العربية كلغة للحرب والقتل
في 19 تموز/يوليو 2018، زاد العداء للغة العربية. إذ أقرّ الكنيست ما يُعرف بـ”قانون الدولة القومية” ليُضعف بشكل قانوني ورسمي مكانة اللغة العربية، ومنح العبرية مكانة عُليا. هكذا أصبحت العربية التي يتحدث بها نحو 22 % من سكان الأراضي المحتلة في مكانة أدنى، وبالتتابع منُع الموظفون من تحدث العربية داخل أماكن العمل، وباتت جملة باللغة العربية على لسان عضو عربي داخل الكنيست تسبب أزمة كبيرة وردود فعل غاضبة من قِبَل قادة الاحتلال.

في كتابه المعنون “لغة خارج مكانها: الاستشراق، المخابرات واللغة العربيّة في إسرائيل”؛ الصادر عام 2020؛ كشف الكاتب الإسرائيلي يونتان ماندل؛ عن تعاون وثيق بين مركزي “جفعات حبيبه” و” أولبان عكيفا” المعنيين بتدريس العربية في “إسرائيل” من جهة، وبين جهاز الاستخبارات و”جيش” الاحتلال اللذين يقدمان الدعم المالي من جهة أخرى؛ لتدريس العربيّة لأهداف أمنيّة واستخبارية، كما يشير إلى أن تدريس العربية يتم في سياق أمني وعسكري، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويعود تاريخ تدريس اللغة العربية في الأراضي المحتلة ووسط اليهود إلى أواخر القرن الــ 19 في القدس وحيفا، وفق حديث نرمين القماح، مدرسة الأدب العبري الحديث بجامعة عين شمس.

وتشير في حديثها مع “الميادين الثقافية” إلى أنه “بعد قيام كيان الاحتلال عام 1948 بسنوات عدة ركزت “إسرائيل” على تعليم العربية على الجوانب العسكرية والاستخبارية، في سياق برنامج “إعرف عدوك” وليس “إعرف جارك الفلسطيني” لإيجاد أرضية للتعايش السلمي معه أو احترامه”.

اللغة العربية للانضمام إلى وحدات التجسس
تخصص “إسرائيل” برنامجاً يدعى “المستقبل”، بهدف تعليم طلاب المدارس الثانوية، اللغة العربية، ومنحهم فرصة للتعرّف على مساراتها في جهاز الاستخبارات، حتى يتم قبول بعضهم في وحدة “8200” الاستخبارية المتخصصة بالتجسس الإلكتروني.

وبعد حرب عام 1973 بين مصر و”إسرائيل” تم تأسيس وحدة “TELEM” وهي وحدة “تعزيز الدراسات العربية والشرق أوسطية” وجزء من وحدة استخبارات النخبة 8200 التابعة لـ”جيش” الاحتلال، وهي وحدة الحرب الإلكترونية السرية في كيان الاحتلال، كما تعرف باسمها بالأرقام العبرية “شموني ماتايم”، وتشبه وكالة الأمن القومي الأميركية أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي أكبر وحدة عسكرية مستقلة في “جيش” الاحتلال، وغالباً ما تكون أنشطتها شديدة السرية وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في الاغتيالات التي تنفذها “إسرائيل”.

أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، أحمد فؤاد أنور، يقول إن هناك اعتقاداً سائداً داخل كيان الاحتلال بأن من يتعلم اللغة العربية يريد الانضمام إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي وحدة أمنية تتعامل مع العرب، لافتاً في تصريحات خاصة بــ “الميادين الثقافية”، إلى أن “إسرائيل” ركزت على المؤسسات التعليمية الثانوية لتخريج طلبة يُعَدّون مترشحين للعمل داخل الاستخبارات ووحدات “جيش” الاحتلال.

العدوان على غزة واللغة العربية
منذ بدء حرب الإبادة “الإسرائيلية” ضد غزة، لعبت اللغة العربية دوراً مهماً في إيصال صوت أهالي غزة للحقيقة بعد موجة التضليل التي ساقتها وسائل الإعلام الغربية و”الإسرائيلية”، كما تعزز حضور اللغة العربية حيث كانت وسيلة للتواصل ونقل المعلومات وصوت المؤثرين من داخل الحرب والأحداث الحية إلى بقية العالم.

وكذلك فإن استخدام المقاومة الفلسطينية محتوى عربياً احترافياً لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والمحلي حول الدمار والقتل الذي تمارسه “إسرائيل” بحق المدنيين، وبث الغزاويين مقاطع فيديو من داخل القطاع تم فضح أكاذيب الإعلام الغربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدم أهالي غزة أيضاً، مفردات عربية عدة مثل “الحمد لله”، “معلش”، “كلنا فداء لفلسطين”، مع دعاء الله، كان له تأثير كبير على شعوب العالم، كما زلزل مشهد الطفل الذي استعان بآيات من القرآن الكريم للتغلب على آلام بتر قدمه من دون مخدر قلوب الملايين، ما جعل الملايين يسمعون العربية وبعضهم لأول مرة في حياته ودفعهم إلى البحث عنها.

* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت ـ يحيى خلف

المصدر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: تدریس العربیة کیان الاحتلال اللغة العربیة العربی ة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟

اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.

وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.

وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.

استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.

وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.

فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.

وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.

وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.

الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.

وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.

وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.

لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.

وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.

وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.

مقالات مشابهة

  • وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
  • بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
  • لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
  • حفل توقيع كتاب “على هذه الأرض” للكاتبة أفنان العديني
  • أكثر من 2300 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال.. والأوقاف تحذّر من “التقسيم الزماني والمكاني”  
  • مسيرة في غزة تطالب بوقف الإبادة وانسحاب الاحتلال
  • الاتحاد العربي لكرة السلة يؤجل البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر أغسطس إلى موعد لاحق