كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولى مشروعات النظافة بمراجعة استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير خدمات، والمرور الميداني للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة، لاستقبال عيد القيامة المجيد" أبريل 2025" للأخوة المسيحيين وما يتزامن معه من احتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، مع التشديد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق ومدى تحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، بشأن متابعة تنفيذ الخطة النهائية لاستعدادات المحافظة، وتضمنت الإشارة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والمرافق الحيوية، من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات، والتي ترتكز على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم بالقطاعات، وليس بشكل موسمي مؤقت، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع المواقف والأحداث الطارئة.

وجدد المحافظ تهنئته لأبناء وقيادات محافظة بني سويف بحلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يكون عيد محبة وسلام، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الشعب المصري العظيم من كل مكروه و سوء.

وبحسب الخطة، التي عرضها السكرتير العام اللواء حازم عزت، فقد استعد قطاع التموين بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات، مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، ووقف إجازات المفتشين التموينيين، ومتابعة أعمال المطاحن للتأكد من توافر وجودة أرصدة الدقيق داخل المخابز، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، والإشراف والمرور الميداني على مستودعات البوتاجاز، تجنبا لحدوث اختناقات، وزيادة الطلب على أسطوانات الغاز، والتأكد من توافر السلع الغذائية في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالاً عليها في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

فيما تتضمن خطة القطاع الصحي رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض، وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية، لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية، وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى، تحت إشراف وكيلة الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات، فيماأعد مرفق الإسعاف خطة محكمة، تركزت حول تجهيز عدد كافِ من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات بمراكز المحافظة، بجانب تأمين الخدمات الإسعافية برفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة الاستنفار الخارجي.

بينما استعد مرفق الكهرباء بغرفة عمليات بديوان عام القطاع لتلقي بلاغات الأعطال والصيانة، وعمل مناوبات للعاملين على مدار اليوم بمقر القطاع والهندسات التابعة له بالمراكز، وتخصيص خط ساخن "121" لبلاغات الأعطال، مع تشغيل مراكز خدمة فرعية بالوحدات القروية الرئيسية لمراقبة أحمال المحولات وسرعة إصلاح الأعطال، وإعادة التيار مع توفير وحدات توليد طوارئ متنقلة كتغذية بديلة لتأمين المرافق الحيوية، إضافة إلى تواجد فرق طوارئ إصلاح الجهد المتوسط والمنخفض بمراكز الهندسات للتدخل عند الحاجة،

في الوقت الذي يستعد فيه القطاع الزراعي وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال تلك الفترة، في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية بتكثيف حملات نظافة بالشوارع والميادين العامة ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام العيد والاحتفالات، بينما تقوم إدارة البيئة بالمرور على بائعي المشروبات الخفيفة والسريعة والمطاعم، للتأكد من نظافة بيئة العمل، والتنسيق مع التموين والصحة للقيام بحملات تفتيشية على المحلات والأسواق وأماكن بيع وتداول السلع للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبالنسبة لاستعدادات أجهزة وهيئات وإدارات مديرية الأمن، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بتنظيم خدمات على الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والطرق الزراعية والصحراوية، ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع، والتصدي للمخالفات المرورية، وخاصة المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه، بالتوازي مع قيام إدارة المرافق بتكثيف حملاتها على الشوارع والميادين، وتعيين خدمات ثابتة على الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات، ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين.

في المقابل تواصل إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية تنفيذ خطتها الدائمة بالتعامل مع أي بلاغات، في حين يقوم مشروع المواقف بتقسيم العمل داخل المواقف إلى مناوبات، والتنسيق مع المرور لتيسير المواصلات والاستعانة بأتوبيسات الرحلات وشركات النقل الخاصة في أوقات الذروة منعا للتكدس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع قيام مسئولي الوحدات المحلية بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد والاحتفالات

هذا ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية الصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات، خاصة التي تبيع الأسماك و اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب في تلك المناسبة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجاري.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بني سويف اخبار بني سويف أعياد القيامة وشم النسيم للتأکد من

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • ما هي تسريحات الشعر التي رسمت ملامح النجمات في صيف 2026؟
  • إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية مع اتساع حرائق الغابات قرب مدريد
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • الأورمان : إنشاء 800 غرفة لتجميع مياه الأمطار لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية
  • مي سليم زوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل "عيلة تعمل عمايل"
  • مي سليم متزوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل عيلة تعمل عمايل
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • النجف تستنفر أمنياً وصحياً لاستقبال زائري الأربعين (صور)