تزامنا مع جولة المحادثات الثانية.. 9 مبادئ تحددها إيران للتفاوض
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
روما – تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في إيطاليا، حددت الأخيرة 9 مبادئ للتفاوض، وسط انتشار تقارير عن مساع أمريكية لتفكيك برنامج إيران النووي، ودعوات إسرائيلية لتطبيق النموذج الليبي.
ووصل وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن برنامج طهران النووي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن “الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي وستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، في روما”.
وأكد بقائي أن هذه الجولة من المفاوضات، كما الجولة الأولى، ستكون غير مباشرة، برعاية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
9 مبادئ للتفاوض
علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني الأعلى، قال في منشور على منصة إكس، اليوم، إن “المفاوضين الإيرانيين انطلقوا بكامل صلاحياتهم للتوصل إلى اتفاق شامل قائم على تسعة مبادئ: الجدية، والضمانات، والتوازن، ورفع العقوبات، وليس نموذج ليبيا أو الإمارات (دون تفاصيل)، وتجنب التهديدات، والسرعة، واحتواء المعتدين (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار.
وأكد أن “إيران جاءت من أجل التوافق والتوازن، وليس الاستسلام”.
أبرز ما جاء في تصريح شمخاني، هو تأكيده على رفض النموذج الليبي لحل ملف برنامج بلاده النووي، إذ تتجه أنظار العالم إلى المفاوضات التي يمكن أن تغير نتائجها وجه الشرق الأوسط، في ظل تهديدات أمريكية باللجوء للخيار العسكري مالم يتم التوصل إلى اتفاق.
وعام 2003، وافق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على التخلي عن برنامج بلاده للأسلحة النووية. وقد تم حينها نقل مكونات البرنامج، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي ووثائق التصميم، إلى الولايات المتحدة، وتم تفكيك ما تبقى تحت إشراف دولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح هذا السيناريو عقب زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إنه وترامب “متفقان على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط إذا كان الاتفاق على نمط اتفاق ليبيا”.
وتابع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية منها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية “ندخل، نفجر المنشآت، نفكك جميع المعدات، تحت إشراف وتنفيذ أمريكيين – وهذا أمر جيد”.
ووفق نتنياهو، فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه دبلوماسيا، ولكن فقط إذا كان مشابها لنموذج نزع السلاح النووي الليبي في عام 2003، حين قامت القوات الأمريكية بتدمير أو شحن مكونات البرنامج النووي الليبي.
وتأتي المفاوضات الأمريكية الإيرانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية على المنطقة والسياسات التوسعية لتل أبيب، فضلا عن انحسار للنفوذ الإيراني في المنطقة بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا والضربات الإسرائيلية والأمريكية على حلفائها في لبنان واليمن.
وتناولت المبادئ التي حددها شمخاني، تسهيل الاستثمارات، وهو ما قد يشير إلى تطبيع في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وهذا كان حتى قبل بضع سنوات فقط، خطا أحمر بالنسبة للتيار المتشدد في إيران، إذ كانوا يخشون من أن النفوذ الاقتصادي الأميركي سيقوّي المعتدلين داخل النظام ويُضعف سيطرة المحافظين.
وما يعزز هذا الاعتقاد هو إبداء المسؤولين الإيرانيين علنا رغبتهم في تطبيع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو أكثر من مجرد رفع العقوبات واستئناف التجارة مع أوروبا وآسيا.
في مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست” هذا الشهر، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن العقوبات الأمريكية – وليس رفض إيران – هي التي حرمت الشركات الأمريكية من “فرصة بمليارات الدولارات” في الاقتصاد الإيراني.
وأضاف: “القول إن آفاق التجارة والاستثمار في إيران لا مثيل لها هو تقليل من الحقيقة”.
الجولة الثانية في روما
وتنطلق اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات ثانية بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط ووصفها الطرفان بـ”البناءة” .
ويشارك في محادثات اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتتوسط فيها سلطنة عمان.
ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
واستبق أول أمس الخميس ترامب محادثات اليوم بقوله “لست في عجلة من أمري” للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا “أعتقد أن إيران ترغب في الحوار”.
وعشية انطلاق جولة المفاوضات الأولى، حذّر البيت الأبيض من “خيارات أمريكية باهظة الثمن” في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يفضل تسوية هذا الملف من خلال محادثات مباشرة مع طهران.
وتتهم الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بينها توليد الكهرباء.
واقع برنامج طهران النووي
عندما تولّى دونالد ترامب الرئاسة في عام 2018، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، رغم أنها كانت ركنا أساسيا فيه.
وصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه “سيء” لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى. وكنتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة “الضغط الأقصى” بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق، بدأت إيران في انتهاك التزامات رئيسية نصّ عليها الاتفاق، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
فقامت إيران بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة (أجهزة تنقية اليورانيوم)، وهو أمر كان محظورا بموجب الاتفاق.
وتتطلب الأسلحة النووية يورانيوم مخصبا بنسبة نقاء 90 بالمئة، في حين أن الاتفاق كان يسمح لإيران بامتلاك 300 كغم فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة، وهي نسبة كافية للأغراض المدنية مثل إنتاج الطاقة والأبحاث النووية، لكنها غير كافية لصناعة قنابل نووية.
لكن بحلول مارس 2025، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن إيران تمتلك حوالي 275 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. وهذه الكمية تكفي نظريا لصناعة نحو ست قنابل نووية، إذا ما تم رفع نسبة التخصيب إلى 90 بالمئة.
وقدّر مسؤولون أمريكيون أن إيران قد تتمكن من تحويل تلك الكمية إلى مادة صالحة لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون أسبوع فقط. ومع ذلك، قالوا إن إنتاج سلاح نووي كامل قد يستغرق من عام إلى 18 شهرا. بينما يرى بعض الخبراء أن تصنيع جهاز نووي بدائي قد لا يتجاوز ستة أشهر.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد أي مبرر مدني يدفع إيران لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وإن جميع الدول التي وصلت لهذا المستوى من التخصيب تمكنت من تصنيع قنابل نووية، وهو ما تنفي إيران السعي إليه.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجولة الثانیة وزیر الخارجیة محادثات الیوم من المفاوضات دونالد ترامب عباس عراقجی من الاتفاق أن إیران
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية في لندن
بدأت اليوم الاثنين محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي هدّأ مؤقتًا التوترات بين البلدين بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية عالية على البضائع الصينية، ردت عليه بكين بفرض رسوم على البضائع الأميركية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.
ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب خلاله الطرفان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود.
إعلانوخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديدا، وفقا لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية.
لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.
وتتهم كل من واشنطن وبكين الطرف الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، والذي نصّ على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.
وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد البلدان أو القطاعات المستفيدة. ويُعد هذا التلميح خطوة أولى لإعادة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، والمستخدمة في صناعات دقيقة كالدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.
قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات
وقال كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، أمس الأحد عبر شبكة سي بي إس: "نحن نصرّ على عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، كما كانت قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد بات هذا واضحًا للجانب الصيني."
ويحاول الطرفان معالجة توتر تصاعد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، إذ فرضت واشنطن رسومًا إضافية على واردات صينية، وردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. كما شملت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات طلاب صينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.
وقد تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الماضية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس، في حين انتقدت الصين قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "هواوي"، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي نتجت عن الاتصال بين ترامب وشي، فإن التفاؤل في "وول ستريت" ظل محدودًا. فترامب، الذي وعد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقا لبلومبيرغ.
إعلانوينتهي قرار ترامب بتجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.
وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجلس الأطلسي في حديث للوكالة، أن فشل اتفاق جنيف ناتج عن الغموض: "لقد تُركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، ودفع الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يريد الجانبان فقط العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن بتفاصيل أوضح بشأن ما يُرخّص وما يُمنع."
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة.
وفي تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، وُجّه انتقاد لواشنطن بسبب التعامل مع القضايا الاقتصادية من منظور أمني، محذّرة من أن "هذا التفكير سيُشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه."
ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الباب مفتوحًا لتحسّن العلاقات، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والصين تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الاقتصادية بينهما يقوم على المنفعة المتبادلة."
وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلًا إن "استقبالهم سيكون شرفًا له."
لكن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، ومنهم آدم فارار ومايكل دينغ، حذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.
وأوضحوا في تقريرهم أن "الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب الخروج بنتائج ملموسة."
إعلان