قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تفقد مجموعة من المصانع التي تعمل في مجالات متنوعة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، بالإضافة إلى معدات المرافق والبنية التحتية والنقل.

وأضاف مدبولي أن هناك تقدمًا كبيرًا تم تحقيقه في مجال الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي المزيد

إقرأ أيضاً:

النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة

29 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.

وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.

ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.

وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.

وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الفريق أسامة ربيع: نعمل على توطين صناعة السفن والوحدات البحرية والتوسع إلى أفريقيا
  • وزير الاتصالات لـ مدبولي: تقدم لمبادرة رواد رقميون 40 ألف شاب يتم اختيار 5 آلاف منهم
  • وزير الصناعة: مشروع المصانع متعددة الأدوار يهدف إلى استقطاب رواد الأعمال في قطاعات متنوعة
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بالمعمورة
  • جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في طلخا لمتابعة مستوى النظافة
  • مدبولي: جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
  • «مدبولي»: المواطن لا يعنيه حجم الصناعة والأرقام.. وآن الأوان أن يشعر بتحسن الأوضاع
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
  • تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار