عبر منصة “لوجستي”.. “النقل” تصدر أكثر من 180 شهادة تأهيلية للقطاع البحري خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
ضمن مبادراتها لتطوير الكفاءات البشرية ورفع جودة الأداء، أصدرت الهيئة العامة للنقل خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 180 شهادة تأهيلية لمتدربين ومتدربات في القطاع البحري عبر منصة “لوجستي”.
وأكدت الهيئة أنها أطلقت أكثر من 73 دورة تدريبية بحرية متخصصة في مجالات متعددة، بمشاركة 1,159 متدربًا، من بينهم 20 متدربة من الكوادر النسائية، في خطوة تعكس توجه تمكين المرأة في مجالات النقل البحري، وتعزيز حضورها في مختلف التخصصات البحرية.
وأشارت إلى أنها صادقت على أكثر من 243 شهادة لحضور دورة تدريبية؛ بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من أداء مهامهم في القطاع البحري.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 13 اختبارًا لتأهيل 82 طالبًا وطالبة، تهدف من خلالها إلى ضمان جاهزيتهم للعمل الميداني، إضافة إلى إقرار 1,210 اعترافات بشهادات الكفاءة البحرية الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال البحري، ودعم مبادرات التعليم والتدريب، بما يضمن توفير بيئة بحرية ذات كفاءة وجودة عالية، تدعم أحدث التقنيات، وتواكب آخر التطورات العالمية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة دوليًا، بما يعكس التزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة في القطاع البحري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذر من وثائق مزوّرة تطالب بسداد “حقوق التسجيل”
أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها، أنها تلقت إشعارات من عدد من المواطنين وحاملي المشاريع تفيد بتلقيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”.
وأكدت الوكالة في هذا الصدد أن مصالحها لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع، وأن الوثائق المعنية باطلة ولا تمت لها بأي صلة، مشددة على أنها غير ملزمة قانونيًا.
كما لفتت الوكالة انتباه المعنيين إلى أن جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها تتم حصريًا عبر قنواتها المعتمدة وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة.
وأضاف البيان أن الوكالة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها.