السيسي يوجه بإجراءات عاجلة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز الصادرات.. وخطة لتحسين مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم، ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة حتى عام 2030.
المشاركون في الاجتماعحضر الاجتماع كل من:
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعةأحمد كجوك، وزير الماليةالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030 مناخ استثماري أكثر تنافسيةوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، من خلال عدد من الإجراءات المقترحة، أبرزها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وأكثر تنافسية، عبر تقديم تسهيلات حقيقية يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية.
توحيد الرسوم وتحفيز الاستثماروفي خطوة مهمة، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة موحدة إضافية تُحسب من صافي الربح، ما يساهم في تقليل التشتت البيروقراطي وتوحيد المعايير المالية أمام المستثمرين.
وشدد الرئيس على أهمية أن تكون هذه الإجراءات سريعة وملموسة، تعكس إرادة الدولة الحقيقية في دعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات، لا سيما الإنتاجية والتصديرية.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركيكما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث وجه الرئيس بأن يكون المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يسهم في تقليل زمن توقف البضائع وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تم بحث آلية إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين.
برنامج جديد لدعم الصادراتوتضمن الاجتماع عرض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
دعم الصناعة الوطنيةتشجيع المصدرينزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالميةوأكد الرئيس أهمية أن يحقق البرنامج الجديد مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العوائدمن جانبه، استعرض المسؤولون جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول ويحقق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص في قلب العملية الاقتصاديةوشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا ورئيسيًا في قيادة عجلة التنمية، من خلال:
دعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدميتقديم تسهيلات للمصدرينإتاحة فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعاتوأكد على أهمية التحفيز الجاد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، عبر بنية تحتية قوية، وسياسات واضحة، ومناخ أعمال أكثر استقرارًا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الاستثمار في مصر مناخ الأعمال الضرائب الجمارك الصادرات المصرية صندوق مصر السيادي وثيقة سياسة ملكية الدولة الطروحات الحكومية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تجربة الرقابة على الصادرات خلال «واسنار»
شاركت دولة الإمارات في الإحاطة الفنية المعززة لمنظمة واسنار «WA» التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من 31 دولة من كبرى الدول المصدّرة والمستوردة للعتاد العسكري.
وترأس وفد الدولة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، ممثلاً بالجهات المعنية بالرقابة على الصادرات.
وقدّم وفد الدولة خلال الإحاطة عرضاً بعنوان:«القيمة الإستراتيجية للاستفادة من المنظمات الدولية في تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الصادرات» سلّط الضوء على منظومة الرقابة الوطنية المتقدمة للدولة، وأطرها التشريعية والتنظيمية، وآليات التنسيق المؤسسي الفعالة بين الجهات الوطنية المعنية.
وتناول العرض أبرز الممارسات الإماراتية في إصدار التراخيص، ورقابة العبور وإعادة التصدير، إضافة إلى جهود الدولة في نشر الوعي وبناء القدرات، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية.
كما استعرض الوفد التقدم المحرز في مواءمة القوائم الوطنية للسلع المقيدة مع قوائم واسنار، وتكاملها مع رموز النظام المنسق الجمركي«HS Code».
وفي بادرة إستراتيجية، طرحت دولة الإمارات مقترحاً لتوثيق التعاون بين منظمة واسنار ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف تعزيز فعالية الرقابة الجمركية ودعم التزام الدول الأعضاء بالأنظمة الدولية. (وام)
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”