مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.
وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.
وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: "هذه مشاريع بأرقام مليارات".
ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن "كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسوم الضريبة القطاع الخاص المزيد بضریبة إضافیة
إقرأ أيضاً:
نواب: تطوير المطارات وطرح الغردقة للشراكة خطوة استراتيجية لتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات
علي الدسوقي: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة مرفت الكسان: تطوير المطارات يُعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصًا اقتصادية واعدة محمد بدراوي: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة نموذج لتحسين كفاءة الإدارةأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير المطارات وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية عام 2025، تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لإدارة أصولها الحيوية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والسياحة.
وشدد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الاقتصادية، مطالبين برقابة صارمة على آليات التنفيذ وضمان الشفافية في التعاقدات.
واعتبروا أن هذا التطوير يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة المجال الجوي المصري، كما يدعم خطط الموازنة العامة من خلال تقليل أعباء الإنفاق وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المطارات المصرية وفق أحدث النظم العالمية وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025، تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي وتعزيز البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، وتحديدًا الغردقة كمقصد سياحي عالمي، يفتح الباب أمام جذب رؤوس أموال وخبرات تشغيلية دولية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين المطارات الإقليمية.
وأضاف أن خطة إعادة هيكلة المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية وأجهزة الاتصال ستُسهم في رفع كفاءة الحركة الجوية وتعزيز الأمان، وهو ما تطلبه الأسواق الدولية الكبرى التي تضع السلامة وكفاءة التشغيل كأولوية.
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع رقابة برلمانية دقيقة لضمان الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل قطاع الطيران إلى أحد أعمدة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.
وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة البنية التحتية للطيران، وهو ما تجلى في التوجيهات الرئاسية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستوفر موارد جديدة للموازنة العامة وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة.
وأكدت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية يدعم التوجه نحو الرقمنة والكفاءة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب شركات الطيران العالمية، لافتة إلى أن اللجنة تدعم هذا التوجه في إطار خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.
وأضافت أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات يُعد نموذجًا يحتذى به لتقليل العبء المالي وتحسين الكفاءة، شرط وجود رقابة محكمة من الدولة للحفاظ على أصولها وضمان التزام المستثمرين بالمعايير المتفق عليها.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح مطار الغردقة للشراكة يعكس تحول الدولة إلى فكر اقتصادي حديث قائم على تعظيم القيمة من الأصول، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في تحسين الإدارة وتقليل الهدر وتحقيق أرباح أكبر للدولة.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات رقابية وتشريعية تضمن حقوق الدولة، فضلًا عن تدريب الكوادر وتحديث البنية التحتية لمواكبة معايير المطارات العالمية.
وأوضح بدراوي أن تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية يعد مكونًا مهمًا في المنظومة، وسيكون له تأثير مباشر على انتظام الرحلات وجودة الخدمات المقدمة، مما يعزز من الصورة الذهنية لمصر في مجال النقل الجوي.
وشدد على ضرورة تبني نفس النهج في مطارات أخرى، وربط التطوير بخطط لوجستية وسياحية شاملة، بحيث تتحول المطارات إلى محركات نمو اقتصادي حقيقي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال