عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري

انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية.

عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصادية

توحيد جهة التحصيل: اتفق الحضور على دمج الرسوم والضرائب التي تفرضها مختلف الجهات والهيئات في ضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح الشركات، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تعرقل ممارسة الأعمال.

منصة الكيانات الاقتصادية: أطلق الرئيس توجيهاته للاستعجال في تدشين المنصة الحكومية الموحدة لتسجيل وترخيص الكيانات الاقتصادية، مما يقلص الخطوات الإدارية لتأسيس الشركات الجديدة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين.

“التوفيق بين تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات يتطلب ضريبة موحدة شفافة تُعتمد على صافي الربح، ما يحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية”، وفق المتحدث الرسمي.

إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراج

ناقش الاجتماع أيضًا جهود خفض زمن الإفراج الجمركي بهدف دعم قطاع التصدير وتقليل تكاليف المخزون:

تخفيض زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى.عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة دون انقطاع.سداد الرسوم عبر منصات إلكترونية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يسهل استمرار حركة البضائع.

هذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سرعة دوران السلع وتعزيز تنافسية الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.

برنامج دعم الصادرات لتحقيق أهداف 2030

تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:

تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة تشمل استرداد جزء من التكاليف اللوجستية والجمارك.تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتقليل زمن التفريغ والشحن.الترويج للسوق المصرية في المعارض الدولية وتعزيز الاتفاقيات التصديرية مع شركاء عبر القارات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتوافق هذا البرنامج مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطة زيادة الصادرات حتى عام 2030، ما يعزز التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز عائدات الأصول عبر صندوق مصر السيادي

استعرض الاجتماع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص:

برنامج الطروحات الحكومية: بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لرفد الخزانة العامة وتمويل المشروعات القومية.

بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضمان إدارة احترافية للأصول وزيادة قيمتها السوقية.

تطبيق حوكمة معايير الشفافية لضمان تحقيق أقصى عوائد مالية وتحفيز الثقة في السوق.

“القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وصندوق السيادي هو الوسيلة لتمكينه من قيادة مسيرة النمو عبر إدارة الأصول الاستراتيجية”، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد

اختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا رئيسيًا في:

تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير.توفير الخدمات اللوجستية والمالية الضرورية للمصدرين.تعزيز الابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير التكنولوجيا.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية سيمكن من متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويصل بالاقتصاد إلى معدلات نمو أعلى.

المصدر: بوابة الفجر