سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار

أكد الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أنّ: "إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في سوريا يتطلب عشرات مليارات الدولارات"، مشددًا على: "ضرورة بدء عملية التعافي الاقتصادي فورا، حتى في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على دمشق".

وخلال مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارته للعاصمة السورية، قال الدردري، إنّ: "عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا في سوريا يقترب من مليوني منزل، بينها 375 ألف منزل دُمّر بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئيًا".

وأضاف الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ: "كلفة إعادة بناء هذا العدد من المساكن وحدها تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وهذا دون احتساب القطاعات الأخرى المتضررة".

وأشار الدردري إلى أنّ: "التدمير المادي الهائل ليس هو الخسارة الوحيدة"، موضحًا أنّ: "الاقتصاد السوري تكبد خسائر بنيوية عميقة، وأن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار فقط، في حين كان من المفترض -وفقًا لتقديرات سابقة- أن يبلغ 125 مليار دولار بحلول عام 2025، أي أن سوريا تخسر فعليًا أكثر من ثلاثة أرباع قدرتها الاقتصادية المتوقعة".

وحول العقوبات المفروضة على النظام السوري، شدّد المسؤول الأممي على أنّ: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي نفعًا"، داعيًا إلى: "البدء الفوري في خطوات التعافي الاقتصادي بالتوازي مع الجهود الرامية لتخفيف أو رفع تلك العقوبات".

وقال: "إذا توفرت خطة واضحة وأولويات محددة، فإن التمويل الدولي سيتدفق عندما تتغير الظروف السياسية"، مؤكدا: "هناك حاجة ماسة إلى أدوات تمويلية جديدة وفعالة، في ظل تراجع الدعم الدولي منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

إلى ذلك، أبرز أنّ: "الواقع يتطلب حلولًا ابتكارية تضمن عودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم". فيما كان تقرير أممي قد صدر في شباط/ فبراير الماضي، قدر خسائر الناتج المحلي التراكمية للاقتصاد السوري بنحو 800 مليار دولار منذ عام 2011، مشيرًا إلى: "تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى ما دون مستواه في عام 1990، ما يعني ضياع أكثر من ثلاثة عقود من التقدم التنموي".

وبحسب التقرير ذاته، فإنّ: "تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل، ما يزيد من تعقيد مشهد التعافي المنتظر".

واختتم الدردري بالقول إنّ: "الأمم المتحدة تعمل الآن، في المقعد الأمامي إلى جانب السائق"، مشيرًا إلى أنّ: "الحكومة السورية هي الطرف الفاعل الرئيسي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا محليا ودوليا للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد".

المصدر: عربي21