قرار لوزارة كويتية يفاجئ الجمعيات الخيرية ويربك عملها.. هذا فحواه

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، السبت، عن إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا، و"ذلك بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرعات، في مخالفة للضوابط المعتمدة"، بحسب الوزارة.

وتسبب القرار في إرباك عمل كثير من الجمعيات التي لديها التزامات مالية أو ترتبط بعقود مع شركات ومؤسسات تنفذ لها أعمالها، اعتمادا على أموال التبرعات.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي "حرصا على سمعة جمعيات الكويت الخيرية ومبراتها، وحفاظًا على مكانة دولة الكويت في المجال الخيري والإنساني، إضافة إلى حماية أموال المتبرعين من سوء الاستغلال، ومنعا لأي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري من قبل بعض الأفراد أو الجهات".

وأضافت أن الإجراء جاء بهدف “إعادة الترتيب والتنظيم من خلال آليات عمل موحدة وواضحة تتماشى مع متطلبات الشفافية ومعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة حفاظا على سمعة دولة الكويت وحرصا على سمعة الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية”.

ومنذ صدور القرار المفاجئ يسعى العاملون في مجال العمل الخيري والتطوعي إلى تبديد مخاوف الحكومة بعد ساعات من قرار مفاجئ بوقف جمع التبرعات مؤقتا “حفاظا على سمعة” الدولة، وسط تفاؤل بإمكانية نجاح مسعاهم، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية سعد مرزوق العتيبي قوله إنه متفائل بعودة "قريبة" لاستئناف جمع التبرعات الخيرية.

وأضاف: "تفاؤلي كبير جدا. وأعتقد أن ما يميز أهل الكويت أن الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون ممثلة عن الحكومة، كلنا في مركب واحد وليس في جانبين متناقضين".

وأضاف أنه التقى، الأحد، بوزيرة الشؤون الاجتماعية ومساعديها "وتم الاتفاق على وضع إجراءات تضمن عودة جمع التبرعات بأسرع طريقة".

وتفتخر الكويت بأنها "مركز للعمل الإنساني" خاصة بعد أن كرمت الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2014 بمنحه لقب "قائد للعمل الإنساني" لجهود بلاده في المجال الإنساني والتنموي.

وهناك نحو 160 جمعية خيرية أهلية تجمع عشرات الملايين من الدولارات سنويا وتقدمها كمساعدات إنسانية للعديد من الفئات المحتاجة بالبلدان النامية في العالم، تحت إشراف جهات حكومية في مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد بلغت المبالغ التي جمعتها هذه الجمعيات في شهر رمضان الماضي 50 مليون دينار (163.10 مليون دولار).

وأكد العتيبي أن الجمعيات الخيرية سوف تعرض على وزارة الشؤون الاجتماعية التفاصيل المتعلقة "بقوة العمل الخيري في الجوانب التقنية، لا سيما وأن هناك إدارات متخصصة في هذه الجمعيات مهمتها حماية المواقع الالكترونية (وعمليات الدفع الإلكتروني)".

وقال إن هذه فرصة لأن تعرض الجمعيات على الوزارة أيضا إجراءاتها في التدقيق، مشيرا إلى أن "غالبية الجمعيات الخيرية الكبيرة لديها اتفاقيات مع أكبر شركات التدقيق المالي العالمية".

المصدر: عربي21