متى تُرفع العقوبات الغربية عن سوريا؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ما تزال العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية تقف حائلًا أمام تعافي سوريا الجديدة، وتمنع البدء بعمليات إعادة إعمار ما دمّره نظام الأسد البائد، حيث تضع كل من الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وألمانيا واليونان وقبرص، شروطًا عديدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتربط رفعها بالخطوات التي ستقوم بها الإدارة الجديدة، وذلك على الرغم من ترحيبها ببعض الخطوات التي قامت بها السلطات الجديدة، وخاصة الحكومة الانتقالية، التي وصفتها واشنطن بحكومة تكنوقراط، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرحه السوريون، هو: متى ترفع العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم؟
الواقع هو أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قامت ببعض الإجراءات، تضمنت إصدار إعفاءات مؤقتة لمدة ستة أشهر من العقوبات، وطالت قطاعات الطاقة والمياه والحوالات الشخصية، فيما تضمنت الإعفاءات التي قررها الاتحاد الأوروبي إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إضافة إلى إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي.
لكن كل هذه الإجراءات ليست كافية للخروج من الوضع الاقتصادي الكارثي في سوريا، خاصة أن الإعفاءات الأوروبية غير فعالة في ظل استمرار العقوبات الأميركية.
الشروط الأميركيةتتمحور الشروط الأميركية المعلنة حول ضرورة تمثيل الأقليات، ومحاربة الإرهاب، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية العليا، والمساعدة في مساعي العثور على الصحفي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وتتقاطع مع الشروط الأوروبية، وتضيف إليها "وقف الانتهاكات"، التي جرت في الساحل السوري، ومحاسبة المتورطين فيها وغيرها.
وقد سبق أن سملّت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة الشروط الأميركية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع مباشر عُقد على هامش مؤتمر للمانحين بشأن سوريا في بروكسل يوم 18 مارس/ آذار الماضي.
مؤخرًا، قدمت الحكومة السورية للإدارة الأميركية ردّها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
ويعكس عدم تلكؤ الحكومة السورية الجديدة في الرد عليها نوعًا من الالتزام ببعض الشروط، مع إبداء المرونة والاستعداد للعمل على بعضها الآخر، لكن الأمر ليس سهلًا، لأن انفتاح العلاقات بين واشنطن ودمشق، يعني طي صفحات سوداء وشائكة، بدأت منذ عام 1979، عندما فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا، وأدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم أضافت عقوبات كثيرة بعد قيام الثورة السورية عام 2011، أبرزها عقوبات بموجب "قانون قيصر".
إضافة إلى أن الوضع في سوريا معقد ومتشابك مع الأوضاع الإقليمية والدولية، يتقاطع معها أحيانًا، ويتعارض معها في أحيان أخرى، وخاصة بخصوص التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ إسقاط نظام الأسد البائد، ومحاولة إسرائيل تحويل سوريا إلى ساحة منافسة مع الأتراك، فضلًا عن العلاقة القوية ما بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، حيث تريد إدارة ترامب أن توقع الحكومة الجديدة اتفاق سلام مع إسرائيل، يحفظ أمن إسرائيل وتفوقها عسكريًا، دون أن تسترجع سوريا أراضيها المحتلة وخاصة الجولان المحتل.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن بعض الشروط الأميركية تعدّ متطلبات داخلية، خاصة فيما يتعلق بالحكم الشامل، وتمثيل مختلف مكونات الشعب السوري، والتخلص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية، حيث أبدت الحكومة السورية تعاونًا كاملًا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقد أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أكثر من مناسبة التزام سوريا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد، وتحقيق العدالة للضحايا، والامتثال للقانون الدولي.
كما أن السلطات الجديدة ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وثمة عداء قديم وقتال تاريخي بين فصائل غرفة "ردع العدوان"، وفي مقدمتها "هيئة تحرير الشام" وتنظيم الدولة الإسلامية.
وسبق أن شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة، أفضت مؤخرًا إلى إحباط محاولة تنظيم الدولة تفجير مقام السيدة زينب الواقع في جنوبي دمشق.
إضافة إلى أن سوريا وقعت في التاسع من مارس/ آذار الماضي اتفاقًا خلال اجتماع عمان مع دول الجوار: (الأردن، والعراق، ولبنان، وتركيا)، يدين الإرهاب بكافة أشكاله، ويقضي بمحاربته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وبتشكيل مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم الدولة، بغية القضاء عليه، والتعامل مع سجون عناصره.
تفترق الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تضع الوجود العسكري الروسي في سوريا ضمن الشروط الأميركية المعلنة، فيما طالب أكثر من مسؤول أوروبي بذلك، ولعل الأمر يعود إلى العلاقة المميزة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.
لكن هذه العلاقة لا تمنع وجود جدل بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا. ولعل زوال التغلغل الإيراني في سوريا كان أكبر مكسب قدمته سوريا الجديدة للولايات المتحدة، دون أن تقدم أي تكلفة تذكر.
إعلانبصرف النظر عن كل ذلك، فإن سياسات إدارة الرئيس ترامب حيال السلطة الجديدة في سوريا تحظى باهتمام سوري كبير، حيث تأمل في أن يشكل الرد السوري على الشروط الأميركية بداية لحوار بين واشنطن ودمشق يمهد لرفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها.
كما أنها تترقب ما ستثمر عنه زيارة وفد سوري إلى واشنطن، يترأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم وزيرَي المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، من أجل حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 15 و20 أبريل /نيسان المقبل.
إذ على الرغم من أن الزيارة تحمل صبغة اقتصادية، فإن الوفد سيحاول عقد لقاءات جانبية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ومع عدد من النواب في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تشهد تلك اللقاءات بحث قضايا تتعلق بالعقوبات، وعمليات إعادة الإعمار، والنظر في العلاقات بين دمشق وواشنطن.
وبالتالي فإنه على الرغم من عدم اعتراف إدارة ترامب الرسمي بالحكومة السورية الجديدة، فإن زيارة الوفد السوري، والمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولين في واشنطن، تشي بإمكانية حدوث تحوّل تدريجي في تقييم الولايات المتحدة للسلطة السورية الجديدة.
لذلك يعوّل السوريون على أن تشكّل الزيارة فرصة من أجل عرض رؤية الحكومة السورية بشأن إعادة الإعمار وبناء الدولة، ومحاولة كسب دعم دولي أوسع.
والأهم هو أن تلجأ إدارة ترامب إلى القيام بتخفيف جزئي وانتقائي للعقوبات في حال تقييمها الإيجابي لرد لحكومة السورية، ومدى التزامها بالخطوات المطلوبة، الأمر الذي يرافقه إصدار إعفاءات إضافية، أو دعم دولي للمشاريع الإنسانية والبنية التحتية.
غير أن رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ما يزال يواجه عقبات داخل الإدارة الأميركية والكونغرس، وذلك بسبب انقسام مواقف مسؤولي الإدارة الأميركية حيال سوريا، ما بين شخصيات في وزارة الخارجية الأميركية، تدعو إلى ضرورة منع تحول سوريا إلى الفوضى والتناثر، وتطالب بأن تتعامل إدارة ترامب بواقعية مع الحكومة السورية الجديدة، ومنحها فرصة لإثبات تغيرها، وشخصيات أمنية متشددة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات، تحذر من التعامل مع السلطة الجديدة، وتخشى من التنظيمات المتطرفة، وتشكك في إمكانية تحوّل سوريا إلى حليف موثوق.
إعلانوفي هذا السياق، يلعب اللوبي الإسرائيلي، وحكومة بنيامين نتنياهو دورًا ممانعًا لأي تقارب أميركي مع السلطة السورية الجديدة، لذلك يعتبر كل من الرد السوري على الشروط الأميركية والزيارة المرتقبة للوفد السوري إلى واشنطن بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الحكومة السورية الجديدة.
أخيرًا، يبقى أن من المهم رفع العقوبات الغربية، وخاصة الأميركية، المفروضة على سوريا، لكن الأهم هو أن الحكومة السورية الجديدة ينبغي ألا تتعامل معها وكأن كل شيء متوقف على إزالتها أو تخفيفها، وأن تَبذل مزيدًا من العمل في الداخل السوري، وبشكل يدعم توسيع الحريات، ويؤسس لدولة القانون والعدالة، وتقوية كل القوى الفاعلة فيه على كافة المستويات؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والاستفادة من كل إمكانات السوريين، وتفعيل المؤسسات وتمكينها من العودة للعمل بكامل طاقتها، والاعتماد على أصحاب الخبرات والطاقات السورية، الذين هربوا من مقبرة نظام الأسد البائد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السوریة الجدیدة المفروضة على سوریا الأسلحة الکیماویة الاتحاد الأوروبی الشروط الأمیرکیة الولایات المتحدة وزیر الخارجیة رفع العقوبات إدارة ترامب فی سوریا ل سوریا
إقرأ أيضاً:
معركة الديمقراطية والتحرير.. تلازم الشروط والنتائج
عقولنا الباطنة كنت ترفض رؤية الحرب قادمة، ففزعنا إلى التكذيب وتهوين الإشارات.. كأننا لم نتعلم من كل الدروس السابقة، لم نعرف عدونا بما يكفي لنوقن بأن الحرب هي عمق تفكيره وسلوكه وأنه لا يعيش إلا منها، بل يعيش لأجلها واجبا حيويا وومهمة وجودية. ها نحن في الحرب ولا نفلح في توقع المصير، فنجنح إلى مداعبة مشاعرنا بنصر تقول عقولنا أن شروطه غير متوفرة.
لقد كان اختراق حزب الله واصطياد قيادته كالعصافير سخطة أصابت منا مقتلا وظننا من غفلة أن الأمر وقف هناك، لكن الضربة تكررت في عمق دار قيادة الممانعة والإسناد، فكان الذهول المدمر؛ لماذا كانت إيران هشة أمنيا إلى هذا الحد؟ هل يعقل أنه لليوم السادس من المعركة ما زال الأمن الإيراني يطارد مصنعي المسيرات الخائنة من داخل العاصمة طهران نفسها؟ لماذا تم ضرب القلعة من الداخل؟ لكن هل كانت قلعة فعلا؟
نعيد اكتشاف إيران
بتأثير من الدعاية الإيرانية ومن حماس أنصارها العرب بنينا صورة عن دولة قوية مسلحة ومستعدة لحروب من الجيل الرابع، تملك مقومات الصمود الكامل في وجه عدو نعرفه جميعا يبدأ بالغدر ويكمل بالنذالة، وغفلنا عن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وبعضها سببه الحصار وكثيرها سببه توجيه إمكانات البلد لمعركة خارج إيران وبعيدا عن شعبها، ولم نسأل يوما هل أن الشعوب الإيرانية منخرطة فعلا في معركة تقودها نخبتها السياسية الحاكمة طبقا لمشروع غير متفق عليه في الداخل؟
غفلنا عن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وبعضها سببه الحصار وكثيرها سببه توجيه إمكانات البلد لمعركة خارج إيران وبعيدا عن شعبها، ولم نسأل يوما هل أن الشعوب الإيرانية منخرطة فعلا في معركة تقودها نخبتها السياسية الحاكمة طبقا لمشروع غير متفق عليه في الداخل؟
الاختراق كان ضربة على اليافوخ نبهتنا إلى أن في إيران فئة تتربص بخيار الدولة، تريد أن تخرج إيران من معركة لا تراها معركة إيرانية، ونقول الآن إن الاختراق جاء من هناك، إذ وجد العدو من يشتغل لصالحه من الداخل رفضا للنظام ومشروعه.
هنا نحن أمام حالة مدرسية مستعادة من تجارب كثيرة وكثيرها عربي؛ الاستعانة بعدو الخارج (الذي يصير صديقا) ضد عدو الداخل (العدو الوحيد). لقد أنتجت سياسات بلدان كثيرة لا تستشير شعوبها في ما تفعل ولا تقدر حاجاتها الأساسية؛ فئات لا ترى غضاضة في التحالف مع عدو الخارج والاستنصار به على أنظمة بلدانها، فيسقط الجميع. نيكارغوا، فنزويلا، العراق، أفغانستان، ليبيا، سوريا.. وأخيرا إيران؛ مشروع النظام في معاداة الإمبريالية (زعما أو صدقا) لم يتداخل مع مشروع بناء ديمقراطية تحمي النظام من الداخل. هذه بوابة عودة السؤال: هل يمكن الانخراط في معركة تحرير وبناء ديمقراطية في ذات الوقت؟ هذه بوابة تفكير لما بعد هذه الحرب أو أي حرب تشببها؛ لأن الحروب لم تنته خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ عقدة العالم ومفتاح الاستراتيجيات الكبرى. نكتشف إيران دولة مسلحة بلا حماية داخلية، لأنها ليست دولة ديمقراطية فلم تؤلف قلوب كل شعوبها حول مشروعها التحريري.
ممنوع النقد وقت الحرب
رجمنا المنخرطون في المعركة برجوم كثيرة زاعمين أن نقد القيادة وقت المعركة تخذيل وأعاداو لنا لازمة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وهو الشعار الذي دمر أمة العرب تحت أنظمة زعمت معركة التحرير فانتهت في الخيانات. مطلوب منا الصمت والاتباع فالقيادة معصومة. كان هذا الشعار وسيلة تدمير الديمقراطية ولو بحدها الأدنى، فكان إطلاق يد النظام (الأنظمة) بلا رادع ولا رقيب، والنتائج منشورة بعد الربيع العربي.
الربيع قال لنا جملته الحاسمة من مصر "لن نترك غزة وحدها"، وهذا شعار تحرير أطلق بالتزامن مع بناء نظام ديمقراطي في مصر وفي تونس، أُسقط الشعار والمشروع مرة أخرى بعنوان "لا صوت يعلو فوق المعركة"، فكان حصار غزة ومنع القوت عن أطفالها باسم تحريرها.
قافلة التضامن المغاربية على صغر حجمها أعادت توضيح الواضحات، حيث نبت زرع الحرية ولم يجف نهائيا، سارت القافلة بين أحضان الناس الذين كشفوا الاستعداد الأقصى للتضحية (جامعة التحرير والحرية صنو الديمقراطية). وكم كان عظيما إغماد أهل ليبيا لأسلحة الاحتراب الداخلي من أجل قضية التحرير الكبرى، مؤمنين غير مغصوبين ولا مخدوعين. على حدود الدكتاتورية رُدت القافلة على أعقابها باسم عدم التشويش على المعركة (تحرير غزة بقتل شعبها جوعا وعشطا).
سيوجد مثلنا كثير يسلم في اللحظة الحرجة لشعار لا صوت يعلو، من أجل نصر عزيز على النفوس ولو بغمط شروطه السياسية، وسيوجد بيننا دوما من يحقد على أنظمة القهر فيستسهل الخيانة ويضع يده في يد العدو، لكن الشوق إلى الديمقراطية سيظل معلقا فوق الرؤوس
شعوب أوروبا الحرة التي تتحرك في قضية إنسانية؛ تتحرك تحت الديمقراطية فتنخرط في قضايا الإنسانية ولا تخرب بلدانها كما تزعم أنظمة "لا صوت يعلو". هل كان الإيرانيون في جملتهم سيرفضون الانخراط في معركة تحرير لو أن نظام بلادهم جمع صوت المعركة مع صوت الحريات في الداخل؟ من هنا جاء الاختراق الذي ما زال ينذرنا بأن الأرض ليست مخلصة للنظام، وأن ضربة من الداخل لا تزال تهدد خطوطه الخلفية وقد تعصف به ولو صمد في القتال الخارجي.
لن يهرب أحد من الاستحقاق الديمقراطي
قلوبنا الواجفة وعقولنا المقهورة تؤلف روايات عن النصر، حتى أننا نكذب المؤشرات الموضوعية عن تفاوت القوة، فيرافق الناس الصواريخ بالدعاء، لكن المعركة ستنتهي وتسفر عن حقيقة واضحة. التحرير معركة الشعوب كلها وهي لن تنخرط بكلياتها في هذه المعارك دون حرياتها ودون احترام إراداتها. سيوجد مثلنا كثير يسلم في اللحظة الحرجة لشعار لا صوت يعلو، من أجل نصر عزيز على النفوس ولو بغمط شروطه السياسية، وسيوجد بيننا دوما من يحقد على أنظمة القهر فيستسهل الخيانة ويضع يده في يد العدو، لكن الشوق إلى الديمقراطية سيظل معلقا فوق الرؤوس.
العدو يعلمنا برغمنا أن القوة في بناء الجبهة الداخلية بالديمقراطية، فتخاض الحروب بظهر محمي من الشعب نفسه ولو كانت مهجته في غير الحرب. انتهى طريق قهر الشعوب باسم معارك التحرير، فلا معنى لتحرير شعب (ولو كان صديقا) باستعباد الشعب الذي يدفع كلفة المعركة.
قيلت لنا على لسان أكثر من مفكر قومي وإسلامي أن تحرير فلسطين يبدأ بتحرير الشعوب العربية في أقطارها من القهر والاستعباد الداخلي؛ لأنه وسيلة الحماية الأقوى وضمانة المنعة من الاختراق الخارجي والداخلي. ولا تحرير في الداخل إلا بالديمقراطية، هي وسيلة تحرير المواطن ليتقدم بارادته الحرة فيقبل تحمل كلفة المعارك ولا يضع يده في يد عدوه نكاية في نظام بلاده.
لكن لا بأس.. سنصمت قليلا لصوت المعركة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن