مصدر حكومي كردي:تحويل مشروع (حسابي) من مكتب مسرور البارزاني إلى وزارة مالية الإقليم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي كردي، الاثنين، بتوصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي خلال مفاوضات الطرفين إلى اتفاق ينص على تحويل مشروعي حسابي وروناكي إلى وزارتي المالية والكهرباء.ووفقا لوثيقة صادرة بقرار من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان ، فإنه “تقرر نقل مشروع توطين رواتب موظفي الإقليم (حسابي) إلى وزارة المالية”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “وزارة المالية مخيرة في إدارة مشروع حسابي على ضوء التعليمات والقوانين النافذة والصادرة من البنك الاتحادي، وحماية حسابات الموظفين وفقا لذات القوانين والتعليمات”.إلى ذلك، قال عضو في الوفد التفاوضي المشترك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إنه “على ضوء آخر الاجتماعات، فإن الجانبين اتفقا على تحويل مشروع (حسابي) من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وتغيير اسمه إلى (عملية توطين رواتب الموظفين)”.وأضاف أن “الاتفاق ينص كذلك على حماية حسابات الموظفين المصرفية، وعدم السماح لأي طرف أو جهة التلاعب بالحساب أو التصرف بها”.وبحسب الاتفاق، فإنه “عقب تحويل مشروع (حسابي) إلى وزارة المالية، فإن الأبواب ستكون مفتوحة للمصارف الراغبة في الاشتراك في المشروع، ويكون للموظف الحرية في توطين راتبه في أي مصرف يشاء”.بدوره، أكد مصدر آخر من مجلس وزراء الإقليم أن “مشروع (كهرباء على مدار الساعة) (روناكي) سيتم تحويله إلى وزارة الكهرباء كلياً”.ويأتي هذا الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان بسياق الجهود المستمرة لإعادة تنظيم وإصلاح الهيكل الإداري والمالي للمشاريع الخدمية في الإقليم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والضغوطات المرتبطة بملف الرواتب والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة تحویل مشروع إلى وزارة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية تعليقا على فيديو مشفى السويداء: تحويل الفاعلين إلى القضاء
أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، فجر اليوم الاثنين، أنها تابعت "الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
كما أكدت إدانتها لهذا الفعل بأشد العبارات، وشددت على أنه "ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم"، وفق تعبيرها.
و طالب عدد من الناشطين الحقوقيين السوريين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد نشر مقطع الفيديو، حيث يظهر مسلحين زعم أنهم من قوات الأمن يقتلون مسعفا متطوعا في مستشفى.
وأظهرت اللقطات التي أخذت من كاميرا مراقبة من المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء يوم 16 يوليو، مجموعة من الأشخاص يبدو أنهم من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات، فيما بدا في الفيديو عدد من المسلحين يقفون أمامهم، بعضهم يرتدي زيا عسكريا.
كما وثق المقطع عراكا قصيرا بين مسلح ورجل بدا أنه أحد المتطوعين مع الكوادر الطبية في المستشفى، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وبعد ذلك، أطلق المسلح النار على الرجل، وجرّت جثته بعيدا، وقد بدت آثار الدماء على الأرض.
و أوضحت وزارة الداخلية السورية أنه تم تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل