آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي كردي، الاثنين، بتوصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي خلال مفاوضات الطرفين إلى اتفاق ينص على تحويل مشروعي حسابي وروناكي إلى وزارتي المالية والكهرباء.ووفقا لوثيقة صادرة بقرار من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان ، فإنه “تقرر نقل مشروع توطين رواتب موظفي الإقليم (حسابي) إلى وزارة المالية”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “وزارة المالية مخيرة في إدارة مشروع حسابي على ضوء التعليمات والقوانين النافذة والصادرة من البنك الاتحادي، وحماية حسابات الموظفين وفقا لذات القوانين والتعليمات”.إلى ذلك، قال عضو في الوفد التفاوضي المشترك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إنه “على ضوء آخر الاجتماعات، فإن الجانبين اتفقا على تحويل مشروع (حسابي) من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وتغيير اسمه إلى (عملية توطين رواتب الموظفين)”.وأضاف أن “الاتفاق ينص كذلك على حماية حسابات الموظفين المصرفية، وعدم السماح لأي طرف أو جهة التلاعب بالحساب أو التصرف بها”.وبحسب الاتفاق، فإنه “عقب تحويل مشروع (حسابي) إلى وزارة المالية، فإن الأبواب ستكون مفتوحة للمصارف الراغبة في الاشتراك في المشروع، ويكون للموظف الحرية في توطين راتبه في أي مصرف يشاء”.بدوره، أكد مصدر آخر من مجلس وزراء الإقليم أن “مشروع (كهرباء على مدار الساعة) (روناكي) سيتم تحويله إلى وزارة الكهرباء كلياً”.ويأتي هذا الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان بسياق الجهود المستمرة لإعادة تنظيم وإصلاح الهيكل الإداري والمالي للمشاريع الخدمية في الإقليم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والضغوطات المرتبطة بملف الرواتب والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة المالیة تحویل مشروع إلى وزارة

إقرأ أيضاً:

«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024

أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.

ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.

وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".

ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.

وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.

وزارة التجارةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • مصدر بالكهرباء: تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية تجاوز 80%
  • «التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
  • وزارة الرياضة والشباب تعفي ذوي الإعاقة من كل الرسوم والاشتراكات المالية
  • مصدر حكومي:العراق يرجو واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه لضرب إيران
  • وزيرة المالية تدعو حكومة الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات لإطلاق رواتب موظفيها
  • المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
  • وزارة المالية تنظم ورشة لإطلاق منصة رقمية للكفاءات السورية بالتعاون مع الإسكوا
  • الأربعاء| صرف مرتبات موظفي الحكومة عن أخر شهر في السنة المالية.. تفاصيل
  • لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
  • اجتماع حكومي رفيع يجمع ثلاثة وزراء لتنزيل التعليمات الملكية بإعادة تكوين القطيع الوطني