10 مايو آخر موعد لاستلام ملفات الأندية .. والآسيوي يعتمد لائحة التراخيص

دخلت لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025-2026، حيز التنفيذ بعد أن تم اعتمادها من قبل الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي، بعد أن كان قد أوقفها في وقت سابق لعدم التزام الاتحاد العُماني لكرة القدم بإقامة دوريي تحت 15 و11 سنة، وبعد أن نفذ الاتحاد العُماني دوري تحت 15 سنة الذي وصل مراحله النهائية، تم إقرار اللائحة واعتمادها بشكل نهائي، وتم إرسالها إلى الأندية للعمل بها، وحدد الفترة من 27 مارس إلى العاشر من مايو من أجل استلام ملفات الأندية ورفعها في النظام الإلكتروني مكتملة بحسب الشروط واللوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية، وفق المعايير الخمسة الملزمة التي يجب استيفاؤها.

وتُعد «لائحة الترخيص» إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري عمانتل، وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات، وهي: الرياضية، والبنية الأساسية، والموظفين والإدارة، والقانونية، والمالية، والتسويق والترويج.

والهدف من ذلك هو الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية، والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عُمان بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص، ورفع مستوى موثوقيتهم وشفافيتهم، مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات.

غرامات مالية

وحسب اللائحة الجديدة، فإنها تختلف كليًا عن اللائحة السابقة، ووضع فيها الاتحاد الآسيوي شروطًا جديدة، ومنها رفع الغرامات المالية على الأندية المخالفة، ومنها: بعد انتهاء الموعد النهائي ولم يُرسل النادي نموذج الموافقة لتطبيق نظام التراخيص، يُعتبر تلقائيًا خارج نظام الأندية المرخصة ويهبط للدرجة الأولى، ويُخصم منه 6 نقاط، وتُفرض عليه غرامة 7 آلاف ريال عُماني، وتنطبق الشروط نفسها في حالة انسحابه من الدوري أو عدم مشاركته في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، وكذلك في حالة عجزه عن تقديم مستندات في نظام التراخيص، كما أن عدم مشاركة النادي في حلقات العمل الخاصة بالتراخيص تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 2000 ريال عُماني.

وفي حالة فشل النادي في توظيف أفراد بشكل صحيح وملائم للمعايير المحددة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال عُماني، وكل نادٍ ينتهك أي معيار من المعايير الستة سيدفع عن كل معيار 3500 ريال عُماني، وإذا لم يستوفِ مقدم الطلب متطلبات اجتياز المعايير، تحتفظ إدارة التراخيص بالحق في تعيين مستشار مستقل من اختيارها للعمل في النادي لتلبية متطلبات تلك المعايير، وسيتحمل النادي التكاليف المالية.

جوانب تنظيمية

ومن الجوانب التنظيمية في لائحة الترخيص، أنه في حالة قطع خدمة الإنترنت عن مبنى النادي لأي سبب كان، لا يُعتبر مبررًا لفشل تقديم الوثائق واستكمال الإجراءات، كما أن النادي هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية كاملة في متابعة الأفراد الذين يُعيّنهم للإشراف على استخدام النظام.

وفي حالة رفض إدارة التراخيص لطلب النادي بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، يمكن لمقدم الطلب طلب الاستئناف، مع ذلك لن يتم أخذ أي مستندات جديدة بعين الاعتبار من قبل هيئة الاستئناف، أما في حالة إذا اكتشف الاتحاد الآسيوي أي قرار قد تم اتخاذه من انتهاك اللوائح الخاصة بالتراخيص، سيتم إحالة الجهة المرخصة للهيئات القضائية، ويُطبق الاتحاد العُماني لكرة القدم نظام تراخيص الأندية إجباريًا، كما أعلن أنه لن يسمح لأي نادٍ غير مرخص بالمشاركة في الدوري، مع فرض غرامات مالية قاسية على من لم يلتزم بالمعايير المحددة، وتُعد تراخيص الأندية العُمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كنادٍ يؤدي دوره كاملًا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي.

المصدر: لجريدة عمان