عبد النباوي: استعمال الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات سيغير مفهوم استقلال القاضي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العالم يشهد « تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة ».
وأضاف أن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات.. »
وعلق قائلا:قد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع « غريبة ومعقدة » يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها.
وأوضح خلال المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة الذي افتتح اليوم في الدار البيضاء في ضيافة الودادية الحسنية للقضاة برعاية الملك محمد السادس، أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة.
واعتبر ان ذلك سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها.
وحسب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإنه إذا كان التاريخ قد علمنا منذ الثورة الصناعية أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر « يكلف الدول والشعوب غالياً ».. فإن العبرة « تدعونا إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش ».
من جهته قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن المناخ الدولي يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية وتطورا مهولا على مستوى أنواع الجريمة لا سيما العابرة للحدود كالجريمة الإرهابية والسيبرانية والبيئية.
وأوضح الداكي في كلمته في افتتاح المؤتمر أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
وقال ان انعقاد المؤتمر اليوم على مستوى المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة يعتبر تجسيدا فعليا للنهج القائم على تقوية وتضافر جهود النظم القضائية الإفريقية لدعم استقلال القضاء من خلال بناء جسور التعاون وانخراط كافة القضاة الذين تجمعهم المبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على صونها والدفاع عنها والإلتزام بمبادئها النبيلة بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية.
وقال الداكي إن شعوب إفريقيا تتوفر على الوسائل وعلى العبقرية وعملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا « انتهى النطق الملكي السامي.
وأضاف انه « تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، حرصت رئاسة النيابة العامة على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية تمثلت في إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها، وهي مناسبة مكنت هذه الرئاسة من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والقضائي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الإصطناعي العدالة القضاء محمد عبد النباوي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متى يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي سرقة أدبية؟
د. عمرو عبد العظيم
السؤال المطروح في العنون يشغل بال الكثير من الطلبة والباحثين والكُتاب؛ حيث يقع الكثير منهم في حيرةٍ.. هل نستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث والمقالات أم يُعد ذلك سرقة أدبية؟
وإذا كانت الإجابة "نعم يمكن استخدامه ليكتب عنك" فيكون السؤال: وما دورك أنت إذن في هذه الحالة؟ وهنا يعُد استخدامه سرقة أدبية، في حين إذا كانت الإجابة لا فلماذا يسعى العالم لتطوير تلك التقنيات للاستفادة منها لتسهيل حياة البشر، مثل ما طوروا العديد من الأدوات البدائية والعمليات اليدوية إلى عمليات آلية تسهل حياة الإنسان ويستطيع من خلالها أن ينجز العديد من المهام في وقتٍ أقل وبمجهودٍ بسيط.
عزيزي القارئ حتى نحل هذه المعضلة، أريد أن أطرح لك التوجه العلمي والعالمي الآن في هذه القضية وكيف تتصرف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في حالة قام الطلبة بالنسخ المباشر من الذكاء الاصطناعي للبحوث والتقارير والأعمال التقييمية التي تُقدَّم لتلك الجامعات.
تضع هذه المؤسسات نسبة مئوية لا تتعدى في الغالب 25 بالمئة تقريبًا كنسبة للاقتباس من الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية المعروفة أو من مصادر أخرى، ودعنا نفصل في الأمر من حيث الناحية المنطقية والعلمية؛ لأنَّ الباحث أو الطالب إذا استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد بحوثه وتقاريره فيكون في هذه الحالة قد أوقف الإبداع والابتكار، وفَقَدَ عدة مهارات كان يجب عليه أن يكتسبها من خلال دراسته أو بحثه، ومنها مهارة والبحث والاستقصاء وتجميع البيانات وتحليلها والتفكير المنطقي والدقة العلمية وغيرها. ومع الوقت ربما نجد جيلًا تنقصه هذه المهارات بشكلٍ واضح. إذن هل نوقف استخدامه؟ بالطبع لا، لكن هناك عدة معايير يجب وضعها في الاعتبار عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ونماذجه في إعداد البحوث والتقارير العلمية وغيرها.
ومن هذه المعايير أن يُراعِي المُستخدِم أن يكون الذكاء الاصطناعي مُساعدًا له وليس بديلًا عنه؛ بمعنى أن ينظم له أفكاره ويُوسِّع له من مفرداته ويُساعده في ترتيب الفقرات، ويمكن أن يُعيد تنظيم العناصر ويُراجع الصياغة في بحوثه ويُحسِّنها، ومن هنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُمثِّل المُشرف الأكاديمي على البحث؛ حيث يستطيع الباحث أن يعرض عليه مراحل البحث مرحلة تلو الأخرى ويطلب منه التصرف كأنه خبير أكاديمي محترف ومشرف خبير في البحوث، ليساعده في أن يُقيِّم كل خطوة وإجراء تم في هذا البحث، ويستطيع الذكاء الاصطناعي أن يُرشده بكل سهولة ويسر حتى يخرج هذا البحث في أفضل صورة.
لأن الباحث هو من يرى الواقع والميدان الذي يُجري فيه البحث، فيمكنه ذلك من اتخاذ القرار الصحيح، وفي الوقت نفسه فالذكاء الاصطناعي لا يمكنه رؤية ذلك بكل تفاصيله فهو مازال تقنية يتحكم فيها الإنسان وفق المعطيات والبيانات التي يمده بها، فهو فقط يرشد الباحث وفق مراحل البحث وظروفه، وبذلك يضمن الباحث أنه استخدم الذكاء الاصطناعي استخدامًا عادلًا كمساعد أو مشرف أكاديمي له.
الخلاصة.. إنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة بفاعلية كمساعد دون إلغاء عقولنا أو أن يعوقنا عن تطوير مهاراتنا، يُعد من أهم طرق الاستخدام العادل والمتزن لتلك التقنية، والتي أصبحت لا غنى عنها اليوم في جميع القطاعات وخاصة في قطاع التعليم.
رابط مختصر
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال