محكمة طرابلس تُدين 11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
⚖️ ليبيا | السجن والغرامة لـ11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار من المصرف التجاري
???? محكمة طرابلس تُدين شبكة فساد في وكالة المصرف ????️
ليبيا – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أحد عشر موظفًا في وكالة المصرف التجاري الوطني – مستشفى طرابلس المركزي، بعد إدانتهم في قضية استيلاء على 29 مليون دينار من الحساب العام للصكوك المصدقة.
???? أحكام بالسجن تصل إلى 13 سنة ⛓️
نظرت محكمة استئناف طرابلس قرار الاتهام، وأصدرت العقوبات التالية:
المتهمان الأول والثاني: السجن 13 سنة، مع الحرمان الدائم من الحقوق المدنية وفقدان الأهلية القانونية.
المتهمون الثالث والرابع والخامس: السجن 8 سنوات، وحرمان مؤقت من الحقوق المدنية.
المتهمون السابع والثامن والتاسع والحادي عشر: السجن 4 سنوات.
المتهمة العاشرة: الحبس سنتين.
المتهمة السادسة: الحبس سنة مع وقف التنفيذ.
???? رد الأموال ومصادرة ممتلكات ????
قضت المحكمة برد مبلغ 29 مليون دينار، وتغريم المدانين – عدا المتهمة السادسة – مبلغ 58 مليون دينار.
كما صادرت المحكمة أصولاً عقارية تعود للمتهم الأول، شملت:
عمارة في الظهرة
شقة في أبو هريدة
قطعة أرض في حي الأندلس
قطعة أرض في قرجي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 35 متهما بقضية الإتجار فى العملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها