كنوز غير مستغلة| دولة عربية تمتلك ثروات طبيعية تقدر بـ 16 تريليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وسط الأزمات والتحديات التي يواجهها العراق، يبرز الأمل من عمق الأرض، حيث تكشف الدراسات عن ثروات طبيعية هائلة قد تغيّر وجه الاقتصاد العراقي، وتضعه في مصاف الدول الكبرى. المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، قدم تصريحات تحمل بُعدًا استراتيجيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك ما قد يكون أحد أكبر احتياطات الموارد الطبيعية في العالم.
في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كشف صالح أن قيمة الثروات الطبيعية للعراق تقدر بأكثر من 16 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات عالمية أولية. هذه الثروات تشمل معادن ثمينة ونادرة تمتد عبر جغرافيا البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في ترتيب الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
العراق الأول عالميًا... لكل كيلومتر قيمةلكن ما يثير الانتباه حقًا هو ما أشار إليه صالح حول تركز الثروات في العراق، حيث اعتبر أن البلاد تتصدر العالم من حيث كثافة الموارد الطبيعية في كل كيلومتر مربع، خصوصًا في منطقة حوض وادي الرافدين، التي تختزن كنوزًا تحت الأرض لم يُستثمر أغلبها بعد. هذه المعلومة تعني أن العراق لا يمتلك فقط الموارد، بل يمتلك أيضًا ميزة تنافسية جغرافية فريدة.
الثوريوم واليورانيوم.. بدائل نفطية واعدةوفي تحوّل لافت في الطرح الاقتصادي، أكد المستشار المالي أن معادن مثل الثوريوم واليورانيوم قد تمثل مستقبلًا اقتصاديًا يتفوق على النفط. فالثوريوم يُعد خيارًا أكثر أمانًا ونظافة لتوليد الطاقة، ويُمكن أن يكون حجر الأساس في تحوّل العراق إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع اهتمام دول كبرى كالهند، الصين، والولايات المتحدة بهذه الموارد.
ربط الاقتصاد بالمواردوأشار صالح إلى أن الاستثمار الفعّال في هذه الموارد الاستراتيجية قد يُساهم في رفع قيمة العملة الوطنية، في حال تم دمج العراق ضمن سلاسل القيمة المضافة العالمية. وهذا سيتطلب تخطيطًا دقيقًا وربطًا مباشرًا بمشروعات بنية تحتية ضخمة، على رأسها "مشروع طريق التنمية".
صناعة جديدة وفرص عمل نوعيةوتطرق صالح إلى أهمية تطوير الصناعات المرتبطة بالثوريوم واليورانيوم، مؤكدًا أن هذا التوجه سيشكل نواة لاقتصاد غير نفطي، ويُسهم في رسم خريطة صناعية حديثة تجذب كبرى شركات التعدين العالمية، ما سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية بتوفير فرص عمل نوعية ونقل للتكنولوجيا.
فرصة ذهبية تنتظر من يستثمرهاالعراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية قد تُغيّر مجرى تاريخه الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق اليورانيوم الصين الهند الأرض المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة