واجب الحكومة:
علي هذه الحكومة أن تعي إن إعادة الحياة إلي طبيعتها هي الأولوية القصوى التي لا يعلوها أي اعتبار آخر.
وتفعيل هذه الأولوية يعني أن تدعم الحكومة جميع ما يساهم في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية إلي طبيعتها. وإن لم تستطع دعمها مباشرة عليها أن تزح من طريقه بإزالة جميع العقبات الإدارية والبيروقراطية والجبائية التي تعرقل أو تبطئ عودة الحياة.
الأوضاع لا تحتمل وجود دولة تقتات علي مواطن لم تبقي في جعبته مزعة لحم. إن لم تستطع الحكومة مساعدة المواطن، في ظروف صعبة ومفهومة تمر بها، فعليها ألا تعيق معاشه بالتطفل الذائد حتي لا تصير كمثل المرأة التي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وعلي الحكومة أن تدرك أن صبر المواطن هو ما أمن وجودها وهو آخر ما تبقي لها. في إزالة جميع القيود والجبايات علي عودة الحياة مصلحة الجميع من حكومة إلي مواطن إلي وطن.
وهذا البوست ينطلق من المنطق الفلسفي الاقتصادي لابن خلدون، لا ميلتون فريدمان ولا مستر آرثر لافر.
معتصم اقرع معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لا عذر مع الشمس الحارقة… حماية العمال واجب لا يحتمل التأجيل
“لا عذر مع #الشمس_الحارقة… #حماية_العمال واجب لا يحتمل التأجيل ،و المسؤولية مشتركة لحماية العمال من #أشعة_الشمس”
بقلم د. ياسمين عبد الوالي ابوهزيم
في ظل موجة الحر التي تجتاح الأردن والمنطقة، لم يعد الحديث عن حماية العمال رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة ملحّة تمليها أبسط قواعد الإنسانية قبل أن تفرضها القوانين. فالعامل الذي يقف تحت الشمس الحارقة ساعات طويلة، ليس مجرد رقم في قوائم الإنتاج، بل إنسان له حق أصيل في بيئة عمل آمنة تحفظ صحته وكرامته.
لقد نص قانون العمل الأردني بوضوح على منع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، انسجامًا مع معايير العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، نرى على أرض الواقع أن بعض أصحاب العمل لا يلتزمون ،إما استهانةً بالخطر أو طمعًا في زيادة الإنتاج على حساب صحة وسلامة العمال.
مقالات ذات صلةوكما يعرف الجميع فان التحديات تكمن في: ضعف الوعي لدى بعض العمال بحقوقهم، قلة المفتشين مقارنة باتساع مواقع العمل، غياب آليات إبلاغ فعّالة، وازدياد حدة الظواهر المناخية. وهذه التحديات لا يمكن التغاضي عنها، بل تستدعي إرادة سياسية وإدارية حازمة لتطبيق القانون دون استثناءات.
الحل ليس في النصوص وحدها، بل في الميدان: مفتش عمل حاضر، صاحب عمل مسؤول، عامل يعرف حقوقه، وإعلام يسلط الضوء بلا مجاملة. فالحياة التي نخسرها بسبب الإهمال لا يمكن تعويضها، أما الأرباح فهي تتجدد.
إن حماية العمال ليست خياراً، بل واجب قانوني وإنساني، وأن التكاتف بين الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، والمجتمع المدني، هو السبيل لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، مهما اشتدت الظروف المناخية.
وأخيراً فان موجة الحر الحالية اختبار حقيقي لمدى التزامنا بالقانون وبالقيم الإنسانية. فلنثبت أن الأردن، كما كان دائمًا، يضع الإنسان أولًا.
75 مشاركا يلتحقون بورشة صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي