تدشين اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
وخلال الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار علي أهمية تحول أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى الاتمتة في إطار خطط الوزارة للتحول الكامل بالعمل الرقمي .
مشيرا الى ان الوزارة استهلت العام الهجري الجديد بتدشين مشروع اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحمايه المستهلك والذي يعد من أهم المشاريع الذي يعني توفير الكثير من الوقت والجهد والحد من الابتزاز و الممارسات غير القانونية التي كان يمارسها بعض ضعاف النفوس بحق التجار ، مؤكدا ان هذا المشروع سيخدم الوزارة والتاجر ويسهم في حماية المستهلك .
وأضاف الوزير المحاقري ان هذا المشرع سيوفر معلومات متكاملة للوزارة حول حركة السوق والتدخل المناسب بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني والسعري ومنع الاحتكار وحماية المستهلك , وكذا مؤشرات حول التجار الملتزمين وفي المقابل من يرتكب المخالفات المستمرة وادراجهم القائمة السوداء بهدف معالجة الاختلالات وتعزيز الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص .
مبينا ان الوزارة استكملت تقديم خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية لتكون أول وزارة تقدم جميع خدماتها الكترونيا وتعمل على تطوير وتحديث الخدمات باستمرار بما يضمن تقديمها بسهولة اكبر ، مضيقا ان الوزارة دشنت أيضا منصة " تسهيل " للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ومنصة النافذة الجمركية الموحدة مع وزارة المالية ومصلحه الجمارك .. ومنصة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والتي تأتي جميعها في إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال .
وأثنى وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار على الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك , ومير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات على إنجاز هذا المشروع ، داعيا الى استكمال عملية التدريب للعاملين على استخدام النظام الجديد واستيعاب الملاحظات والعمل على تطويرها .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان أهمية أتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكمن في قدرتها على تحقيق الكفاءة والدقة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على كل من التجار والمستهلكين.
مضيفا ان هذه الأنظمة المؤتمتة تساعد على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع ودقيق ، مما يوفر رؤى شاملة عن حالة السوق، وتوفر السلع، وسلوك المستهلكين وان هذه المعلومات ضرورية لاتخاذ قرارات ذات اثر إيجابي .
الى ذلك عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة علي الهادي عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على انجاز مشروع اتمتة قطاع التجارة الداخلية وتسهيل وتبسيط الإجراءات ، مؤكدا ان هذا المشروع يسهم في الحد من الاختلالات وحماية التاجر والمستهلك ويعزز من الثقة والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص .
وخلال الفعالية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم المسوري ، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ، استعرضت مدير عام نظم المعلومات بالوزارة اروى القباطي ، ورئيس فريق اعداد وتجهيز نظام اتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالولي الاعوج ، مزايا البرنامج , وكذا الية استخدام البرنامج والربط مع مكاتب الوزارة , واعقبها جلسة نقاشية حول استخدامات نوافذ البرامج والرد على الاستفسارات من قبل الفريق الفني .
حضر التدشين مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في امانة العاصمة ماجد السادة ، ومدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة صنعاء فهد الغرباني ، و القاضي ادريس سعيد الهزيم وكيل نيابة الصناعة والتجارة , ومدراء عموم الإدارات المختصة بالوزارة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"، والمنعقد تحت عنوان "تمويل المياه الأولويات الإقليمية ودور البنوك"، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المؤتمر يناقش أحد الأدوات الهامة لتحقيق إدارة افضل للمياه وهى التمويل، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط الى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه .
وأضاف أنه وفى ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه - الصادرة عن الإجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد بالقاهرة مؤخرا - تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً .
وقد سعت وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التمويل فى قطاع المياه في مصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للإستثمار، حيث تجسد هذه الإبتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً .
وأكد الدكتور سويلم على ثلاث أولويات رئيسية هى؛ تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التى تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد