جنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وسط ترقب وحضور أمني مكثف، بدأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمزارع في العقد السادس من عمره، وذلك على خلفية خلافات سابقة نشبت بينهم بمركز بلبيس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلوانى ومصطفى حسن عشيش، استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في القضية التي هزت مركز بلبيس في الحادي عشر من نوفمبر الماضي.
المتهمون الـ3، وهم "حسين. م.ع" (26 عامًا، سائق)، و"محمد.ع. م" (55 عامًا، سائق)، و"صالح. م. ع" (52 عامًا، سائق)، يواجهون اتهامات بقتل المجني عليه "محمد محمد سليم" (56 عامًا، عامل زراعي) المقيم بعزبة الثلاثين التابعة لقرية أولاد سيف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة للحادث، حيث بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك ماسورة حديدية. ويوم الواقعة، اعترض المتهم الأول نجل المجني عليه "إبراهيم" أثناء ذهابه للعمل، محاولًا منعه من المرور بسيارته، مما أدى إلى مشاجرة، وعندما تدخل الأب لفض النزاع، قام المتهمان الثاني والثالث بتكبيله، بينما وجه له المتهم الأول ضربة قاتلة بالماسورة الحديدية استقرت في رأسه، ليسقط على إثرها وينقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
من جانبه، أكد المحامي بهاء الوروارى، المدعي بالحق المدني، على أن الجريمة ارتكبت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، وطالب الوروارى هيئة المحكمة الموقرة بتحقيق القصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء المصري.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، التي بدورها أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الزقازيق محافظة الشرقية محاكمة جنايات الزقازيق بلبيس قتل عمد خلافات سابقة
إقرأ أيضاً:
27 أكتوبر .. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 27 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب فعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة