وزير الزراعة إلى تونس لترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى العاصمة التونسية لترأس اجتماعات أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل،
يرافقه الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.
وتحظى الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وسوف يلتقي وزير الزراعة خلال زيارته لتونس مع بعض الوزراء والمسئولين من الدول الأعضاء في المرصد ويبحث معهم آفاق التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة المصري هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية، والمرصد هو أحد المنظمات الدولية تعمل بمنطقة الصحراء والساحل الافريقية، تأسست عام 1992 وانتقل مقرها من باريس إلى تونس سنة 2000 وتهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمياة والتربة.
ويعتبر المرصد منصة هامة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وتضم المنظمة من بين أعضائها 28 دولة أفريقية، و 7 دول من الشمال «فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، الكندان، إيطاليا» و 13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال أفريقيا، وأربع منظمات أممية و 3 منظمات غير حكومية.
اقرأ أيضاًغدًا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع في نسخته الـ92
وزير الزراعة يوجه بسرعة تنقية الحيازات وإنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل
الزراعة وجهاز مستقبل مصر يبحثان مع التعاونيات تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التنمية المستدامة علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الزراعة مرصد الصحراء والساحل إدارة مرصد الصحراء والساحل وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة