وزير الزراعة يرأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى العاصمة التونسية لرئاسة اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.
ويرافق الوزير كلا من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.
وتحظى الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويلتقي وزير الزراعة خلال زيارته لتونس مع بعض الوزراء والمسئولين من الدول الأعضاء في المرصد ويبحث معهم آفاق التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
يذكر أن المرصد هو أحد المنظمات الدولية التي تعمل بمنطقة الصحراء والساحل الافريقية، وتأسس عام 1992 وانتقل مقره من باريس الي تونس سنة 2000 ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية والادارة المستدامة للمياة والتربة.
ويعتبر المرصد منصة مهمة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وتضم المنظمة من بين أعضائها 28 دولة أفريقية، و7 دول من أوروبا (فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، الكندان إيطاليا) و13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال أفريقيا، وأربع منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة مرصد الصحراء المزيد الصحراء والساحل
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية