مصر تحذر من تفجير الأقصى.. موقف حازم يصدح في وجه التطرف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في القدس، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها للدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت بشكل سافر إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، في خطوة استفزازية خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي قراءة تحليلية لهذا الموقف الرسمي المصري، رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، بالبيان الصادر عن الخارجية، واصفًا إياه بأنه "موقف مبدئي وتاريخي يعكس ثوابت السياسة المصرية" في الدفاع عن المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، ويجسد في الوقت ذاته المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية.
شدد مهران على أن هذه الدعوات المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتنذر بانفجار الوضع في القدس، بل وفي عموم المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد يهدد استقرار الشرق الأوسط برمّته.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البيان المصري جاء في توقيت حساس يشهد تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية، معتبرًا أن موقف مصر يتجاوز الإدانة الدبلوماسية الروتينية، ويُعد تعبيرًا صريحًا عن المسؤولية التاريخية والدينية والقومية في حماية المسجد الأقصى والهوية الإسلامية والمسيحية للقدس.
موقف يعكس ثوابت السياسة المصريةأوضح مهران أن موقف مصر لا ينفصل عن ثوابتها التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس ومقدساتها، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت الصوت الأعلى في الساحة الدولية للدفاع عن المدينة المقدسة، ورفض كل محاولات تهويدها أو تغيير معالمها الدينية والتاريخية.
وأضاف أن هذا الموقف المتزن والقوي يؤكد من جديد على دور مصر المحوري كقوة إقليمية راعية للسلام، وحريصة على منع الانزلاق نحو العنف والفوضى التي قد تنتج عن مثل هذه الدعوات التحريضية.
من تطرف هامشي إلى تيار سياسي مقلقلفت الخبير في القانون الدولي إلى أن الخطير في هذه الدعوات ليس فقط فحواها الصادم، وإنما ما تعكسه من تصاعد للخطاب المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لم تعد محصورة في الهامش، بل باتت تلقى أحيانًا دعمًا ضمنيًا أو صريحًا من بعض الشخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن غياب المحاسبة الدولية لهذا النوع من الخطاب يشجع على المزيد من التطرف، ما يُنذر باندلاع موجات عنف قد يصعب احتواؤها.
وشدد الدكتور مهران على أن هذه الدعوات التحريضية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وبالأخص:
• اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
• اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
• قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على الوضع الخاص للقدس وحرمة المقدسات فيها.
وأوضح أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليسا مجرد أماكن عبادة، بل جزء من التراث الإنساني العالمي، وأي محاولة للاعتداء عليهما تعد جريمة ضد الإنسانية وضد الحضارة.
دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحركأكد الدكتور مهران أن دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لا تندرج ضمن التصريحات الدبلوماسية المعتادة، بل تُعد مطلبًا قانونيًا وإنسانيًا نابعًا من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان وحماية دور العبادة والمقدسات الدينية.
وأضاف أن الصمت الدولي تجاه هذه الدعوات التحريضية من شأنه أن يشجع على المزيد من التصعيد، ويهدد بتأجيج صراع ديني واسع النطاق، قد لا يمكن احتواء تداعياته في المدى القريب.
حماية مقدسات القدسأشاد الدكتور مهران بتأكيد الخارجية المصرية على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واصفًا هذا التأكيد بأنه يعكس إدراكًا عميقًا للطبيعة الدينية المتعددة للمدينة، وأهمية الحفاظ على هويتها التاريخية كرمز للتعايش والتنوع الحضاري.
وأشار إلى أن هذا التوجه يُعبّر عن روح القانون الدولي، الذي ينص على احترام المقدسات والتراث الديني والثقافي للشعوب، ويضع حماية الأماكن المقدسة ضمن مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
صوت مصر.. صوت العقل والحكمةاختتم الدكتور محمد محمود مهران تحليله بالتأكيد على أن الموقف المصري يجسد صوت العقل والاعتدال في مواجهة موجات التطرف، مشيرًا إلى أن دعوة مصر لوقف هذه الانتهاكات، والدفاع عن المقدسات، هو موقف نابع من منظومة قيم ومبادئ راسخة، تستند إلى القانون الدولي، والإرث الحضاري، والدور التاريخي لمصر كدولة رائدة في المنطقة.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا أدانت فيه بأشد العبارات الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت علنًا إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، معتبرةً ذلك استفزازًا بالغًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد البيان على رفض مصر القاطع لهذه التصريحات، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه التهديدات التي تمثل مساسًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وهذا الموقف المصري الحازم، كما أشار الدكتور مهران، ليس فقط دفاعًا عن الأقصى والقدس، بل هو تأكيد على أن مصر ستبقى في طليعة الدول المدافعة عن كرامة الأمة ومقدساتها، ولن تسمح بتمرير خطاب الكراهية والتحريض دون رد حاسم وموقف راسخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصى تفجير الأقصى المسجد الأقصى غزة فلسطين قطاع غزة المزيد الدعوات التحریضیة القانون الدولی المسجد الأقصى الدکتور مهران هذه الدعوات وقبة الصخرة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."