محافظ الدقهلية يعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من يوم 05/05/2025.
تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 1386لسنة 2025، فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية، للوقوف على إنتظام تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وإزالة أية معوقات، والتيسير على المواطنين، في إطار الإجراءات القانونية.
ودعا محافظ الدقهلية، المواطنين، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية، أو الجهات المختصة، لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح قبل انتهائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي المراكز التكنولوجية محافظ مجلس الوزراء توفيق أوضاع محافظ الدقهلية المستندات المطلوبة مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المختصة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التصالح في مخالفات البناء دكتور مصطفى مدبولي التيسير على المواطنين التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية تلقى طلبات التصالح الجهة الإدارية المختصة
إقرأ أيضاً:
العدالة الناجزة.. النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، تلقَّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، فإنها تواصل استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول