السودان يعلن عن خطوة مع الهند لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس كشف وزير الزراعة والغابات د. عمر ابوبكر البشرى توقيع عقد مع شركة هندية لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية. ونوه الي الشعار المرفوع هو الاتجاه نحو الطاقة الشمسية التي تعتبر المخرج الوحيد في الزراعة حتى يحدث التحول.
وأوصى البشرى فى كلمة له في معرض كسلا الزراعي التجاري الاستثماري، البنوك العاملة بالولاية بضرورة الشروع في شراء الطاقة الشمسية.واضاف ان المنظمات عندما فشلت في مساعيها أصدرت بيانات بحدوث مجاعة بالبلاد، ونوه ان الانتاج الموسم الماضي بلغ “6” ملايين و”100″ الف طنا، بزيادة تقدر بنحو ” 62 “الف طنا عن السابق والبالغ” 5 “ملايين “و100” الف طن من الذرة ،منها مليون طنا انتجته كسلا . ووجه الوزير، وزارة الزراعة فى كسلا بإدخال السياسات التي تجنب الكساد البستاني وإكمال أسواق الموز والبصل ووضع الضوابط لهما. أنظمة الطاقة الشمسيةالسودانالهند
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أنظمة الطاقة الشمسية السودان الهند الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.
وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”
وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.
ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.